نظر مشورتی 7/96/3087 مورخ 1396/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1و 2- با عنايت به بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 300 و تبصره ذيل ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، درصورت تقاضاي قاضي اجراي احكام كيفري يا محكوم عليه، دادگاه صادر كننده حكم قطعي، در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. 3و 4- نظر اكثريت: در صورت صدور حكم اصلاحي ب. ت. ب. اين كه صدور آن مستلزم رسيدگي و احراز شرايط مقرر در قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 است، مطابق اصل قابليت تجديدنظر احكام دادگاه هاي كيفري مقرر در ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، قابل تجديدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذكر كه مقنن صريحاً حكم اصلاحي موضوع اين ماده را قطعي اعلام نموده است، به اين دليل است كه درصورت سكوت مقنن، تابع اصل قابليت تجديدنظر احكام كيفري مي بود. نفس اين تصريح دال بر آن است كه در فرض حاضر كه با سكوت مقنن مواجه مي باشيم بايد به اصل رجوع شود و ب. ت. ب. مراتب فوق چون حكم مبتني بر تخفيف مجازات در راستاي اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي، قابل تجديدنظر (يا فرجام) است؛ بنابراين، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ميباشد و قابليت اعمال آن را دارد. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفيف، ب. ت. ب. اين كه اين قرار در زمره ي قرار هاي قابل تجديدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون ياد شده نمي باشد، قطعي است و ذيل بند 4 بخشنامه شماره 15/12/96 3087/96/7 شماره پرونده:1488-1/168-96ك 100/48244/9000 مورخ 16/10/1396 رياست محترم قوه قضائيه كه تصميم دادگاه را قطعي دانسته است، مي تواند ناظر به همين تصميم (رد درخواست) باشد، (و نه حكم اصلاحي). نظر اقليت: رأي دادگاه انقلاب در موارد تخفيف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قطعي است، زيرا؛ اولاً: رأي مذكور جزو آراي قابل تجديدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست. ثانياً: ملاك حاصله از ماده 483 قانون أخير نيز كه در مقام تخفيف مجازات است، رأي صادره را صراحتاً قطعي اعلام نموده است. ثالثاً: رأي دادگاه مبني بر تخفيف مجازات منصرف از رأي تصحيحي موضوع ماده 381 قانون أخير است كه در حدود مقرر در تبصره يك آن قابل تجديد نظر يا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 16/10/1396 رياست محترم قوه قضاييه (بند4) تصميم دادگاه قطعي اعلام شده است و ب. ت. ب. مراتب فوق كه رأي صادر و قطعي است، لذا ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قابل اعمال نيست. 5- در موارديكه مطابق بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفيف در مجازات مذكور در حكم قطعي مينمايد، دادگاه مزبور تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجاز به استفاده از نهادهاي ارفاقي در حكم صادره است. 6- درست است كه در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عبارت «تمام محكوميتهاي تعزيري» آمده است لكن در مورد حبس ابد چون داراي مدت نيست، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعي دارد؛ كما اين كه كساني كه مجازات آنها حبس ابد است، به همين علت نميتوانند از آزادي مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392 استفاده نمايند نظریه مشورتی شماره 7/96/3087 مورخ 1396/12/15 موضوع استعلام درباره اجرای ماده 46 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و سوالات مرتبط با آن است. این سوالات شامل نحوه رسیدگی به پرونده‌های دارای حکم اعدام و حبس ابد، لزوم تشکیل جلسه با حضور متهم و وکلای او، امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نسبت به حکم صادره، امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، و استفاده از نهادهای تخفیف مجازات می‌باشند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که بر اساس بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 300 آیین دادرسی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست و با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی کند. همچنین، حکم اصلاحی قابل تجدیدنظر است و ماده 442 نیز در موارد تخفیف مجازات قابل اجرا است، اما به دلیل عدم وجود مدت برای حبس ابد، این ماده در این مورد قابل اجرا نیست. نهایتاً، استفاده از نهادهای ارفاقی تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مجاز است. تاریخ نظریه: 1396/12/15 شماره نظریه: 7/96/3087 در اجرای ماده 46 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح م. ب.. 1- آیا در پرونده‌هایی که قبلاً رأی اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم و نماینده و مستشار م. ب. یا خیر؟ بدون حضور و تعیین وقت صرفاً تنظیم صورت‌جلسه رأی صادر می‌گردد. 2- بر فرض منفی بودن پاسخ به عدم لزوم تشکیل و دعوت از متهم و وکلاء و نماینده دادستان آیا لازم است با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ 3- رأی صادره که در اجرای قانون جدید صادرگردیده آیا قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی م. ب. یا خیر؟ 4- آیا این رأی قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری دارد یا خیر؟ 5- آقای قاضی می‌تواند در رأی اصلاحی از نهادهای تخفیف یا تعلیق استفاده کند ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و46 مجازات؟ 6- آیا اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حبس ابد ب. ت. ب. رأی وحدت رویه 756 دیوان‌عالی کشور ممکن است یا خیر؟ در صورت اعمال ماده 442 تقلیل مجازات حبس بر چه مبنایی محاسبه می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3و 4- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی ب. ت. ب. این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق‌الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می‌بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می‌باشیم باید به اصل رجوع شود و ب. ت. ب. مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابراین، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 م. ب. و قابلیت اعمال آن را دارد. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، ب. ت. ب. این‌که این قرار در زمره‌ی قرار‌های قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی). نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضاییه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و ب. ت. ب. مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست. 5- در مواردی‌که مطابق بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفیف در مجازات مذکور در حکم قطعی می‌نماید، دادگاه مزبور تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است.