Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3093 مورخ 1396/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص کشف تعدد جرم در مرجله اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اجرای_احکام #اداره_کل #تعدد_جرم #جرم #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_مجازات #محکومیت #تکرار_جرم #صلاحیت #آرای_قطعی #قاضی_اجرای_احکام #تجدیدنظرخواهی #مجری #رسیدگی #حکم_قطعی #ناظر #اجرای_حکم #حبس #صادرکننده #محکوم‌علیه #قضاییه #احکام #قضایی #تکرار #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال همزمان مقررات تعدد و تکرار جرم در مرحله اجرای احکام امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، جمع بین اعمال مقررات تعدد و تکرار و اجرای مجازات اشد فاقد منع قانونی است، اما تغییر مرجع قضایی صالح برای اعمال ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز نیست.

به زبانِ ساده

اگر در زمان اجرای حکم مشخص شود محکوم‌علیه همزمان شرایط تعدد و تکرار جرم را دارد، می‌توان قواعد هر دو را اعمال کرد. اما دادگاه صالح برای رسیدگی را نمی‌توان خودسرانه تغییر داد مگر اینکه قانون گفته باشد.

چه کسی: صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین: مقام قضایی مجری حکم و محکوم‌علیه.

چگونه: با بررسی مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی درباره تداخل قواعد تعدد و تکرار در مرحله اجرا.

چرا مهم است: این نظر مشورتی تکلیف دادگاه‌ها را در برخورد با مجرمان سابقه داری که جرایم متعدد دارند روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، تکرار جرم، اجرای احکام، صلاحیت دادگاه، تشدید مجازات.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در مرحله اجرای احکام می‌توان همزمان مقررات تعدد و تکرار جرم را اعمال کرد؟

بله، جمع بین اعمال مقررات مواد مربوطه و اجرای مجازات اشد بر اساس قواعد تعدد، فاقد منع قانونی است.

آیا می‌توان صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم را برای اعمال تکرار جرم تغییر داد و به دادگاه دیگری واگذار کرد؟

خیر، تغییر در صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و فاقد موقعیت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، تکرار جرم، اجرای احکام، صلاحیت دادگاه، ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

اولاً: با فرض جمع بودن شرايط مقرر در ماده ي 137 قانون مجازات اسلامي 1392 در فرض سوال، در مواردي كه در مرحله ي اجراي احكام براي مقام قضايي مجري حكم مشخص مي گردد كه فرد محكوم هم زمان مشمول اعمال مقررات تعدد و تكرار به عنوان دو عامل تشديد كننده مجازات هاي موضوع اجراي مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري است (كه در فرض سوال چنين به نظر مي رسد)، جمع بين اعمال مقررات مواد موصوف و نهايتاً اجراي مجازات اشد بر اساس قواعد تعدد، فاقد منع قانوني است. ثانياً: تغيير در صلاحيت مرجع قضايي صالح جهت رسيدگي و اعمال حكم مقرر در ماده ي 511 قانون آيين دادرسي كيفري (دادگاه صادر كننده حكم قطعي) كه ناظر به فرض اعمال قواعد تكرار در مرحله ي اجراي حكم است و واگذاري اعمال و اجراي ماده ي موصوف به دادگاهي كه بر اساس ضوابط 3 گانه مقرر در بند هاي الف، ب و پ ماده ي 510 قانون مذكور، صالح جهت اعمال قواعد تعدد در مرحله ي اجراي احكام است، ب. ت. ب. اين كه تعيين و تغيير صلاحيت دادگاه ها منوط به حكم قانون است، فاقد موقعيت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15 موضوع استعلام درباره امکان اجرای مقررات تکرار و تعدد جرم برای محکومٌ‌علیه‌ای است که محکومیت‌های قطعی کیفری او هنوز اجرا نشده است. سوال این است که آیا پس از صدور آرای قطعی و اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د. ک)، می‌توان مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک را نیز اجرا کرد یا نه. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر شرایط ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 فراهم باشد، اجرای همزمان مقررات مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک برای تشدید مجازات‌ها از نظر قانونی مشکلی ندارد. همچنین، تغییر صلاحیت مرجع قضایی برای اجرای ماده 511 ق.آ.د.ک به دادگاه‌های صالح بر اساس بندهای الف، ب و پ ماده 510 ق.آ.د.ک به دلیل وابستگی به حکم قانون، قانونی نیست. بنابراین، بهترین اقدام ارسال پرونده‌ها به شعبه ذی‌صلاح برای اجرای مقررات مذکور است. تاریخ نظریه: 1396/12/15 شماره نظریه: 7/96/3093 شماره پرونده: 96-168/1-2284 چنانچه پس از به اجرا گذاشتن محکومیت حبس احد از محکومٌ‌علیهم مشخص گردد نامبرده در شهرستان های دیگر دارای محکومیت های قطعی کیفری اجرا نشده در شعب اجرای احکام م. ب. که مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک در خصوص آنها اعمال نگردیده است حال چنانچه قاضی اجرای احکام با اعلام مراتب به شعب صادرکننده رأی درخواست اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک را بنماید حال پس صدور آرای قطعی مذکور در شعب مربوطه آیا در خصوص چنین محکومٌ‌علیهی مقررات ماده 510 قانون آ.د.ک مصوب 1394 قابلیت اجرا دارد و مجددا قاضی اجرای احکام باید پرونده های اعمال شده مقررات ماده 511 را جهت اعمال مقررات تعدد و اجرای مجازات اشد وفق ماده 510 ق.آ.د.ک به شعبه ذی صلاح ارسال نماید یا اینکه امکان اعمال مقررات تعدد وجود نداشته و باید همه محکومیت های بزه های انتسابی نامبرده به ترتیب و جداگانه در خصوص محکومٌ‌علیه اجرا گردد؟ در فرض امکان اعمال مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک در چنین پرونده هایی در صورتی که پرونده ها جهت اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک به شعب مربوطه ارسال گردد علی الاصول آرای صادره از این شعب پس از اعمال مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهند داشت و با فرض قابلیت تجدیدنظرخواهی در چنین آرایی می‌شود گفت که آن پرونده‌ها نگردیده است و پس بهترین اقدام در این خصوص ارسال کلیه پرونده ها جهت اعمال مواد 511 و 510 به شعبه ذی صلاح وفق بندهای الف-ب-و پ ماده 510 ق.آ.د.ک م. ب. تا شعبه مربوطه ضمن اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص پرونده های ارسالی رأی نهایی را بر اساس مقررات ماده 134 مجازات اسلامی و 510 ق.آ.د.ک مصوب 1394 صادر و جهت اجرای مجازات اشد به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین