نظر مشورتی 7/96/3105 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جهات رد قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. مواد قانوني مرتبط بفرماييد آيا شكايت كيفري طرف پرونده از دادرس در اثناء رسيدگي در مواردي كه قويا شبهه قصد خروج پرونده از شعبه مربوطه و انتقال پرونده به قاضي ديگر از سوي طرف پرونده وجود دارد از موارد صدور قرار امتناع از رسيدگي محسوب مي گردد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اينكه صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود مگر آنكه تعقيب كيفري آغاز شود، بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت مي شود اگر موضوع اتهام از جرايم عمدي باشد چون برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_0815110253657">ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب 17/7/1390، رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق، تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرايم غير عمدي باشد ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد بنابراين در اين موارد تنها پس از تجويز مزبور دعوي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/3105 مورخ 1396/12/19 موضوع استعلام به بررسی امکان صدور قرار امتناع از رسیدگی در مورد شکایت کیفری طرف پرونده از دادرس در حین رسیدگی مربوط می‌شود. این موضوع در صورتی مطرح است که شبهه‌ای در مورد قصد خروج پرونده از شعبه مربوطه و انتقال آن به قاضی دیگری وجود داشته باشد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که شکایت از قاضی به تنهایی موجب رد او نمی‌شود، مگر اینکه تعقیب کیفری علیه وی آغاز گردد. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_0815110253657">ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب 1390/07/17، در صورت اتهام جرایم عمدی، قاضی باید معلق شود و پس از آن، تعقیب کیفری آغاز خواهد شد. در این وضعیت، قاضی معلق دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد و موضوع رد او منتفی است. همچنین، در مورد اتهام جرایم غیرعمدی، طبق ماده 40 همان قانون، تعقیب قاضی نیازمند دریافت اجازه از مرجع کیفری و دادستان انتظامی است و تنها پس از این تجویز، دعوی کیفری به جریان می‌افتد و موضوع به عنوان جهات رد قاضی مطرح می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/12/19 شماره نظریه: 7/96/3105 شماره پرونده: 96-168/1-2383 ب. ت. ب. اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود، بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد چون برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_0815110253657">ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب 1390/7/17، رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.