Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3109 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ملاک اعلام رسمی طرح مندرج در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب

سبدِ من

#اداره_کل #روزنامه_رسمی #ابلاغ #تملک #حقوق_مالکانه #شهرداری #طرح_تفصیلی #بهای_املاک #زیان #املاک #قضاییه #ماه #نظریه‌مشورتی #سکوت‌قانون #طرح‌جامع #شروع #بلاتکلیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبدأ اعلام رسمی طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها چه زمانی است؟

پاسخ: ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و مهلت قانونی از آن زمان شروع می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین زمان آغاز مهلت ۱۸ماهه‌ای است که دولت و شهرداری‌ها برای انجام معامله و پرداخت بهای ملکِ واقع در طرح دارند. اداره کل حقوقی مبدأ را تاریخ تصویب طرح دانسته است، نه انتشار آن در روزنامه رسمی یا ابلاغ کاربری به دستگاه‌ها. این برداشت مانع بلاتکلیف ماندن مالکان به‌دلیل منتشر یا ابلاغ نشدن طرح می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش را استعلام‌کننده‌ای نامشخص درباره تکلیف دولت و شهرداری‌ها مطرح کرده است.

چگونه: استعلام درباره ملاک «اعلام رسمی طرح» و احتمال معیار بودن انتشار یا ابلاغ طرح مطرح شد. اداره کل حقوقی، به‌دلیل احتمال خودداری از انتشار یا ابلاغ و زیان مالکان، تاریخ تصویب را مبدأ دانست.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در تعیین مهلت قانونی اقدام درباره ملکِ واقع در طرح کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، ماده واحده.

مفاهیمِ حقوقی: طرح دولتی، طرح شهرداری، مهلت ۱۸ماهه، تاریخ تصویب طرح، تملک ملک، حقوق مالکانه، پرداخت بهای ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مبدأ محاسبه مهلت ۱۸ماهه برای انجام معامله و پرداخت بهای ملک واقع در طرح دولتی یا شهرداری چیست؟

تاریخ تصویب طرح.

کلیدواژه‌ها: طرح‌های دولتی، شهرداری‌ها، اعلام رسمی طرح، تاریخ تصویب، حقوق مالكانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : دولت و شهرداري ها به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 ملزم هستند ظرف مدت 18 ماه از تاريخ اعلام رسمي طرح نسبت به انجام معامله و پرداخت بهاي املاك مردم اقدام نمايند ب. ت. ب. اينكه قانون پيش گفته فاقد آئين نامه اجرايي است و مبدا اعلام رسمي طرح تعريف نشده است استدعا دارد نظريه مشورتي آن اداره در اين رابطه اعلام شود: آيا تاريخ انتشار طرح جامع در روزنامه رسمي ملاك عمل است؟ آيا تاريخ ابلاغ كاربري ها به دستگاه هاي اجرايي صالحه ملاك عمل است؟ ب. ت. ب. اينكه طرح تفصيلي در روزنامه رسمي منشر نمي شود ملاك اعلام رسمي آن چيست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ملاك عمل، تاريخ تصويب طرح مي باشد و شروع هجده ماه از تاريخ تصويب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زيرا ممكن است دستگاه هاي اجرايي به لحاظ سكوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمي يا ابلاغ به دستگاه هاي تملك كننده خودداري نمايند و اين امر به ضرر حقوق مالكانه مالكين و بلاتكليف نگه داشتن آن ها مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3109 مورخ 1396/12/19 موضوع استعلام به تعیین تاریخ آغاز اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 مربوط است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این است که آیا تاریخ انتشار طرح جامع در روزنامه رسمی یا تاریخ ابلاغ کاربری‌ها به دستگاه‌های اجرایی باید به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود و همچنین مبنای اعلام رسمی طرح تفصیلی که در روزنامه رسمی منتشر نمی‌شود، چیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تاریخ تصویب طرح به‌عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود و هجده ماه از این تاریخ آغاز می‌شود. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده است که سکوت قانون در خصوص انتشار طرح و ابلاغ به دستگاه‌های تملک کننده ممکن است به زیان حقوق مالکانه مالکین و بلاتکلیفی آن‌ها منجر شود. تاریخ نظریه: 1396/12/19 شماره نظریه: 7/96/3109 شماره پرونده: 96-66-1446 ع ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح م. ب. و شروع هجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک کننده خودداری نمایند و این امر به ضرر حقوق مالکانه مالکین و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین