Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3119 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اختیار قاضی شورای حل اختلاف جهت صدور دستور موقت و عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته در فرض تعیین شورای حل

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #قرار_تأمین_خواسته #دستور_موقت #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #اداره_کل #حل_اختلاف #صلاحیت #شورا #داوری #داور #آیین_دادرسی_مدنی #داوری_تجاری_بین‌المللی #موافقت‌نامه_داوری #مقرره #صادرکننده #رسیدگی #صلاحیت_ذاتی #مراجع_قضائی #موافقت‌نامه #اجازه #قوانین #قضاییه #آیین_دادرسی #محاکم #توافق #مقنن #دادرسی_فوری #قضایی #نظریه‌مشورتی #دانسته #دادرس #علی_البدل #اختیاری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی شورای حل اختلاف اختیار صدور دستور موقت را دارد؟

پاسخ: خیر، صدور دستور موقت نیازمند تصریح قانونی است و چون نص صریحی برای شورای حل اختلاف وجود ندارد، قاضی شورا چنین اختیاری ندارد.

به زبانِ ساده

درباره اختلاف‌نظر بر سر اختیار شورای حل اختلاف برای صدور دستور موقت از اداره کل حقوقی استعلام شده است. نظر ارائه‌شده این است که چون قانون چنین اختیاری را صریحاً به شورا نداده، قاضی شورا نمی‌تواند دستور موقت صادر کند. متن در ادامه پاسخ درباره هیئت داوری ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و اختلاف‌نظر میان شوراها و محاکم حقوقی گزارش شده است.

چگونه: موضوع با استعلام درباره صلاحیت شورای حل اختلاف و هیئت داوری اعضای شورا مطرح شد. پاسخ موجود، اختیار قاضی شورا برای صدور دستور موقت را به دلیل نبود نص قانونی رد می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای درخواست‌کنندگان دستور موقت و تأمین خواسته و مراجع رسیدگی‌کننده به تشخیص مرجع دارای اختیار کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۰۸ و بعد و ۳۱۰ و بعد؛ ماده ۳۱۱ همان قانون در پرسش استعلام مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: دستور موقت، تأمین خواسته، صلاحیت ذاتی، صلاحیت نسبی، صلاحیت محلی، شورای حل اختلاف، هیئت داوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند دستور موقت صادر کند؟

خیر؛ متن می‌گوید اختیار صدور دستور موقت به شورا داده نشده است.

چه مرجعی اختیار صدور دستور موقت و تأمین خواسته را دارد؟

دادگاه، برابر مواد ۱۰۸ و بعد و ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی.

آیا هیئت داوری اعضای شورا می‌تواند دستور موقت یا تأمین خواسته صادر کند؟

پاسخ این بخش در متن موجود کامل نیست؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، دستور موقت، صلاحیت قضایی، آیین دادرسی مدنی، قاضی شورا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. مقرره مندرج در ماده 311 قانون آيين دادرسي مدني درخصوص صلاحيت مرجع صادركننده دستور موقت و تشابه دادرسي فوري دستور موقت با تامين خواسته و اينكه شوراي حل اختلاف در تمامي پرونده هايي كه در صلاحيت آن مي باشد با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني قرار تامين خواسته صادر مي نمايد لكن در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف در صدوردستور موقت بين شورا و محاكم حقوقي اختلاف نظر وجود دارد برخي صدور دستور موقت را شان شوراي حل اختلاف ندانسته و ويژه محاكم قضايي دادگستري مي دانند و برخي تفاوتي بين دستور موقت و قرار تامين خواسته قايل نيستند و شورا را در حدود صلاحيت خود صالح به صدور دستور موقت مي دانند آيا شورا صلاحيت رسيدگي به درخواست دستور موقت با رعايت صلاحيت ذاتي و نسبي و محلي وجود دارد يا خير؟ 2- در فرض درخواست انجام داوري توسط شوراي حل اختلاف و درخواست صدور دستور موقت و تامين خواسته آيا مرجع داوري اعضا شورا به عنوان هيات داوران قادر و صالح به صدور دستور موقت و قرار تامين خواسته مي باشند يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صدور دستور موقت اختيار خاصي است كه مقنن به مراجع قضايي اعطا مي كند و نيازمند تصريح مي باشد، بنابراين چون در خصوص شوراهاي حل اختلاف چنين نصي وجود ندارد، قاضي اين شورا اختيار صدور آن را ندارد. 2- دادگاه برابر مواد 108 و بعد و نيز 310 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379، اختيار صدور قرار تأمين خواسته و صدور دستور موقت دركليه دعاوي را دارد و وجود موافقت نامه داوري، مانع صدور قرارهاي مزبور توسط دادگاه و نيز نافي حق خواهان دراين خصوص نمي باشد. به ويژه ب. ت. ب. اينكه موافقت نامه داوري به معناي توافق طرفين جهت «حل و فصل اختلافات» از طريق داوري است و تأمين خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل وفصل اختلافات» خارج است و مادام كه مقنن صريحاً اجازه صدور قرارهاي مزبور را به داورنداده باشد، حتي با توافق طرفين، امكان صدور آن، از سوي داور نمي باشد. ضمناً ماده 9 قانون داوري تجاري بين المللي 1376 در مقام تجويز اصل صدور قرار تأمين يا دستور موقت توسط دادگاه نمي باشد زيرا اصل آن به موجب قانون صدرالذكر تجويز شده است بلكه ماده مزبور در مقام تعيين مرجع ومقام صالح است كه اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمين هاي مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعيين كرده است وثانياً صدور آن را منحصر به رئيس دادگاه دانسته است كه بالطبع دادرس علي البدل دادگاه در داوري تجاري بين المللي اختيار صدور اين قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوري هاي ديگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379 مي باشد. بنابراين در فرض سوال كه شوراي حل اختلاف به عنوان داور تعيين شده است. نيز نمي تواند به اين عنوان قرار تأمين خواسته صادر كند. نظریه مشورتی شماره 7/96/3119 مورخ 1396/12/20 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور دستور موقت و قرار تامین خواسته، و همچنین صلاحیت اعضای شورا به عنوان هیات داوران در این زمینه است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که صدور دستور موقت اختیاری است که به مراجع قضایی اعطا شده و بر اساس قوانین موجود، شورای حل اختلاف چنین اختیاری ندارد. همچنین، دادگاه‌ها طبق مواد 108 و 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صلاحیت صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت را دارند و موافقت‌نامه داوری مانع از این صلاحیت نیست. در زمینه داوری، صدور این قرارها همواره محدود به دادگاه‌ها است و حتی در صورتی که شورای حل اختلاف به عنوان داور تعیین شود، این شورا نمی‌تواند اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید. تاریخ نظریه: 1396/12/20 شماره نظریه: 7/96/3119 شماره پرونده: 96-138-2179 1- ب. ت. ب. مقرره مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و تشابه دادرسی فوری دستور موقت با تامین خواسته و اینکه شورای حل اختلاف در تمامی پرونده هایی که در صلاحیت آن م. ب. ب. ر. م. آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته صادر می‌نماید لکن در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف در صدوردستور موقت بین شورا و محاکم حقوقی اختلاف نظر وجود دارد برخی صدور دستور موقت را شان شورای حل اختلاف ندانسته و ویژه محاکم قضایی دادگستری می دانند و برخی تفاوتی بین دستور موقت و قرار تامین خواسته قایل نیستند و شورا را در حدود صلاحیت خود صالح به صدور دستور موقت می دانند آیا شورا صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت با رعایت صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی وجود دارد یا خیر؟ 2- دادگاه برابر مواد 108 و بعد و نیز 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، اختیار صدور قرار تأمین خواسته و صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت نامه داوری، مانع صدور قرارهای مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خ. د. ا. خصوص نمی‌باشد. به ویژه ب. ت. ب. اینکه موافقت نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تأمین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل وفصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحاً اجازه صدور قرارهای مزبور را به دآورنداده باشد، حتی با توافق طرفین، امکان صدور آن، از سوی داور نمی‌باشد. ضمناً ماده 9 قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 در مقام تجویز اصل صدور قرار تأمین یا دستور موقت توسط دادگاه نمی‌باشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع ومقام صالح است که اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمین های مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعیین کرده است وثانیاً صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علی البدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوری های دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 م. ب.. بنابراین در فرض سوال که شورای حل اختلاف به عنوان داور تعیین شده است. نیز نمی‌تواند به این عنوان قرار تأمین خواسته صادر کند.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین