نظر مشورتی 7/96/3121 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ نیم عشر اجرایی در مورد ضبط وثیقه، اخذ وجهالکفاله و و جه التزام و دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا اخذ نیمعشر اجرایی در مواردی همچون ضبط وثیقه، اخذ وجهالكفاله، وجهالتزام و دیه جایز است؟
پاسخ: خیر، در مواردی که صدور اجراییه و مهلت قانونی وجود ندارد، اخذ نیمعشر اجرایی فاقد مجوز قانونی است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره دریافت پنج درصد بهعنوان نیمعشر اجرایی است. طبق متن، این مبلغ فقط در شرایطی که قانون مقرر کرده قابل دریافت است و شامل ضبط وثیقه، وجهالکفاله، وجه التزام، دیه و جزای نقدی نمیشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره اخذ نیمعشر در چند مورد نظر داده و شرایط دریافت آن را با استناد به مواد قانون اجرای احکام مدنی بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و مراجع اجرای حکم روشن میکند در چه مواردی دریافت نیمعشر اجرایی مجاز نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴، ۳۴، ۱۵۸ بند ۱ و ۱۶۰
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به مواد 4، 34، 158 (بند1) و 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نيم عشر) محكومبه پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و در صورت عدم اجراي حكم ظرف اين مهلت بر عهده محكومعليه است. بنابراين در فرض سؤال اولاً: به ضبط وثيقه، اخذ وجهالكفاله و و جه التزام، اطلاق "محكومبه" نميشود. ثانياً: ديه مجازات نيز ميباشد و جزاي نقدي اصولاً د. ح. دولت پرداخت ميشود و اخذ پنج درصد آن به معناي افزودن مجازات مقرر قانوني است كه قانوناً ممنوع ميباشد. ثالثاً: در هيچيك از موارد مذكور (حتي ديه موضوع حكم كيفري) صدور اجراييه و اعطاي مهلت به عمل نميآيد تا ضمانتاجراي آن (پرداخت نيمعشر) قابل اعمال باشد. بنابراين در همه موارد مذكور ب. ت. ب. مراتب و اينكه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص نيازمند نص قانوني است، اخذ نيمعشر اجرايي مجاز نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3121 مورخ 1396/12/20
موضوع این استعلام درباره امکان دریافت نیم عشر اجرایی از محل اجرای دستورات مربوط به ضبط وثیقه، وجه الکفاله و جزای نقدی در وصول دیه در اجرای احکام کیفری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 4، 34، 158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مشخص شد که: اولاً، ضبط وثیقه و دریافت وجه الکفاله و وجه التزام به عنوان محکومبه محسوب نمیشود؛ ثانیاً، دیه به عنوان مجازات تلقی میشود و دریافت پنج درصد از آن به معنای افزودن بر مجازات قانونی است که ممنوع میباشد؛ ثالثاً، در این موارد، صدور اجراییه و اعطای مهلت برای پرداخت نیم عشر وجود ندارد. بنابراین، دریافت هرگونه وجه از افراد نیازمند نص قانونی است و دریافت نیم عشر اجرایی مجاز نیست.
تاریخ نظریه: 1396/12/20
شماره نظریه: 7/96/3121
شماره پرونده: 69-861/1-353
با عنایت به اینکه طبق قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورات ضبط وثیقه و وجه الکفاله و جزای نقدی وصول دیه برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره ماده 537 این قانون چنانچه اجرای دستور یا رأی مستلزم توقیف و فروشاموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است آیا اجرای احکام مجازا به اخذ نیم عشر اجرایی موضوع قانون اجرای احکام مدنی از محل اجرای این دستورات از طریق توقیف و فروش اموال م. ب. یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 4، 34، 158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومبه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده م. ع. است. بنابراین در فرض سوال اولاً: به ضبط وثیقه، اخذ وجهالکفاله و و جه التزام، اطلاق محکومبه نمیشود. ثانیاً: دیه مجازات نیز م. ب. و جزای نقدی اصولاً د. ح. دولت پرداخت میشود و اخذ پنج درصد آن به معنای افزودن مجازات مقرر قانونی است که قانوناً ممنوع م. ب.. ثالثاً: در هیچیک از موارد مذکور (حتی دیه موضوع حکم کیفری) صدور اجراییه و اعطای مهلت به عمل نمیآید تا ضمانتاجرای آن (پرداخت نیمعشر) قابل اعمال باشد. بنابراین در همه موارد مذکور ب. ت. ب. مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیمعشر اجرایی مجاز نیست.