جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/3127 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در موارد صدور حکم بر تقسیم به رد با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی موارد اظهارنظر کارشناس قابل اعمال است و آیا صدور رأی قطعی بر اساس نظریه کارشناسی مانع تجدید کارشناسی است؟
پاسخ: خير، مقررات تبصره يادشده تنها در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز باشد و رأی قطعی مبتنی بر نظر کارشناسی دارای اعتبار امر مختومه بوده و تجدید کارشناسی امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
این نظر روشن میکند که قاعده تبصره ماده ۱۹ درباره کارشناسی قیمت عادله روز، قاعدهای برای همه نظرهای کارشناسی نیست. اگر مبلغی در تصمیم قطعی تقسیم تعیین شده و پرداخت نشده باشد، راه پیگیری آن درخواست اجرا و مطالبه جداگانه خسارت تأخیر تأدیه است، نه تکرار کارشناسی.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند و پرسش درباره اثر کارشناسی و پرداخت مبلغ ناشی از تقسیم است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تبصره ماده ۱۹ و مقررات تقسیم در قانون امور حسبی، تجدید کارشناسی را نپذیرفته و راه اجرای تصمیم و مطالبه خسارت را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی مفید است که مبلغی طبق تصمیم قطعی تقسیم از دیگری طلب دارند یا درباره تکرار کارشناسی اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، ماده ۱۹ و تبصره آن؛ قانون امور حسبی، مواد ۳۲۴، ۳۲۵ و ۳۲۶
مفاهیمِ حقوقی: قیمت عادله روز، نظریه کارشناسی، اعتبار امر مختومه، تقسیم، رد در تقسیم، اجرای تصمیم دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در همه موارد کارشناسی اعمال میشود؟
خیر؛ فقط در مواردی اعمال میشود که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از سوی کارشناس رسمی باشد.
آیا پس از قطعی شدن رأی مبتنی بر کارشناسی میتوان به استناد تبصره ماده ۱۹ دوباره کارشناسی کرد؟
خیر؛ رأی قطعی اعتبار امر مختومه دارد و تجدید کارشناسی به این استناد ممکن نیست.
اگر مبلغی که در تقسیم اموال تعیین شده پرداخت نشود، ذینفع چه اقدامی میتواند بکند؟
میتواند اجرای تصمیم تقسیم را از دادگاه بخواهد و جداگانه طبق مقررات خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان طوري كه در متن آن آمده است در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر مينمايد. ثانياً: در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي رأي بر پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختومه را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري نميشود. بنابراين در فرض سوال، ب. ت. ب. اينكه برابر ذيل ماده 324 قانون امور حسبي تصميم دادگاه راجع به تقسيم، حكم شناخته ميشود و با عنايت به مواد 325 و 326 اين قانون، طرفي كه در تقسيم به رد، مستحق دريافت مبلغي وجه از طرف ديگر شده است ولي اين وجه به وي پرداخت نشده است، ميتواند از دادگاهي كه تقسيم را انجام داده است، تقاضاي اجراي اين تصميم را بنمايد و جداگانه وفق مقررات مطالبه خسارت تأخير تأديه نمايد و مطابق عمومات به آن رسيدگي شود، اما تجديد كارشناسي به شرح فوق الذكر امكانپذير نميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3127 مورخ 1396/12/20
موضوع این استعلام به اجرای حکمتقسیط مال مشاعی که در سال 1366 صادر شده، مربوط است. بر اساس این حکم، یکی از شرکا موظف به پرداخت دو میلیون ریال به شریک دیگر شده است. در سال 1396، درخواست اجرای حکم و کارشناسی مجدد به منظور تعیین مبلغ به نرخ روز مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، فقط در مواردی که تعیین قیمت عادله روز توسط کارشناس ضروری باشد، قابل اعمال است. در مواردی که رای صادره بر اساس نظریه کارشناسی به قطعیت رسیده باشد، این رای مشمول اعتبار امر مختومه است. بنابراین، در این مورد، تجدید کارشناسی امکانپذیر نیست و طرفی که مستحق دریافت مبلغ است، میتواند از دادگاه درخواست اجرای حکم و مطالبه خسارت تاخیر تادیه کند.
تاریخ نظریه: 1396/12/20
شماره نظریه: 7/96/3127
شماره پرونده: 96-100-1094
در سال 1366 حکم تقسیط مال مشاع بین دو نفر صادر شده است به این شکل که هر کدام از دو شریک قسمتی از مال را برداشته اند و یکی از دو شریک جهت تعدیل سهم مطابق نظر کارشناس و حکم دادگاه مکلف شده که دو میلیون ریال به طرف مقابل خود بدهد تا سهم وی و سهم شریک مقابل معادل هم بشوند اکنون شریکی که مطابق حکم دو میلیون ریال باید به وی پرداخت شود تقاضای اجرای حکم را در سال 1396 مطرح کرده و مطابق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از دادگاه تقاضا کرده که آن مال مشاع مجدداً کارشناسی شود و مبلغ دو میلیون ریال نیز با نظر کارشناس به نرخ روز شود.
س: اینکه آیا دادگاه میتواند مجدداً کارشناس تعیین نماید تا کارشناس با ارزیابی سهم هر یک از دو شریک از آن مال مشترک نسبت به تعیین به نرخ روز مبلغ دو میلیون ریال اقدام نماید؟ چرا که مطابق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نظر کارشناس تا 6 ماه اعتبار دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: