Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3133 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #رسیدگی #مدیریت #جزای_نقدی #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری_دو #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم‌انگاری #جریمه #تالاب #قضاییه #جرایم #قضایی #احکام #مقنن #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: جریمه مقرر در قانون حفاظت از تالاب‌ها چه ماهیتی دارد و مرجع رسیدگی به آن کجاست؟

پاسخ: این جریمه همان مجازات جزای نقدی است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره جریمه متخلفان از قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور است. نظر می‌گوید این جریمه مجازات کیفری است و جرم درجه ۷ محسوب می‌شود؛ بنابراین پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر است؛ مشخصات استعلام‌کننده یا طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴ قانون تالاب‌ها و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹، جریمه را جزای نقدی و جرم را درجه ۷ دانسته و رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو را نتیجه گرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص کیفری بودن تخلف و تعیین مرجع و شیوه رسیدگی به آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور، ماده ۴؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۴۰؛ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، جرم‌انگاری، درجه ۷، صلاحیت مرجع قضایی، رسیدگی مستقیم، دادگاه کیفری دو

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

جریمه نسبی مقرر در ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور چه نوع مجازاتی است؟

جزای نقدی مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.

رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادگاه کیفری دو، به‌طور مستقیم و بدون طرح در دادسرا.

درجه این جرایم چیست؟

درجه ۷ است.

کلیدواژه‌ها: قانون حفاظت از تالاب‌ها، جزای نقدی، دادگاه کیفری دو، جرم، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

جريمه اي كه در ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور مصوب 4/2/1396 براي متخلفين از احكام اين قانون به طور نسبي تعيين شده است، همان مجازات جزاي نقدي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 است و رسيدگي به اين جرايم به صراحت ماده صدر الذكر در صلاحيت مرجع قضايي است كه با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي گردد (طبق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري 1392)؛ بنابراين، مقنن طبق ماده مذكور در مقام جرم انگاري بوده است. نظریه مشورتی شماره 7/96/3133 مورخ 1396/12/21 موضوع استعلام مربوط به تعیین مرجع رسیدگی به جرایم ذکر شده در ماده 4 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 1396 است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جریمه‌های تعیین شده برای متخلفین از احکام این قانون، برابر با مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. همچنین، ب. ت. ب. صراحت ماده 4 قانون مذکور و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 20/4/96، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مرجع قضایی است و مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود، مطابق با ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. بنابراین، مقنن در این ماده به جرم‌انگاری پرداخته است. تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3133 شماره پرونده: 96-203-890 رسیدگی به موضوع ماده 4 قانون حفاظت احیا و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال 1396 با کدام مرجع قضایی یا غیرقضایی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 1396/2/4 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدر‌الذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌گردد (طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)؛ بنابراین، مقنن طبق ماده مذکور در مقام جرم انگاری بوده است.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین