در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به عرصه مورد خريداري باشد، پذيرش دعواي وي با رعايت مقررات قانوني مربوط
بلامانع است و لكن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بناي احداثي و خلع يد نيز باشد، مقررات ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران
خسارات وارده به املاك، مصوب 27/9/1358 شوراي
انقلاب امري استثنائي مي باشد؛ زيرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملك ديگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقاي تجاوز با پرداخت قيمت ملك تجاوز شده و خسارات ناشي از آن. بنابراين، محدوده اعمال ماده واحده فوق بايد به نحوي تفسير و اعمال گردد كه با اصول قانون اساسي (از جمله اصول 22 و
47) و نيز موازين شرعي (از جمله قاعده تسليط) در
تعارض نباشد و چون مطابق اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصلاحي 1368، هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد و در فرض ماده واحده، اعمال حق مالكيت در مواردي كه شخص متجاوز، فاقد قصد تجاوز بوده و دچار
اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و ميزان تجاوز نيز به نحوي باشد كه از منظر عرف قابل اغماض باشد و از اين حيث، ضرر مالك نسبت به خسارتي كه از لحاظ خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف ديگر ميگردد، عرفاً قابل تحمل باشد و موجب حرج مالك از استفاده از ملك وي نگردد، اين امر نبايد سبب تضّرر غيرمتعارف شخص متعدّي گردد و در اين جهت، منظور از كلمه جزئي مشخص ميگردد.
اما تشخيص عدم تناسب ضرر وارده به مالك با خساراتي كه از خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز ميگردد، ب. ت. ب. تصريح ماده واحده به نظر دادگاه است كه در اين صورت دادگاه مي تواند ب. ت. ب. اوضاع و احوال حاكم بر قضيه و وضعيت ملك مورد تجاوز، كيفيت تجاوز و چگونگي مستحدثات و وسعت و ابعاد آن ها و ساير عوامل مادي مؤثر در قضيه به هر طريقي كه تشخيص آن، امكان پذير باشد و از جمله ارجاع امر به كارشناس، تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد و در اينجا اظهارنظر كارشناسي موضوعيت ندارد؛ بلكه طريقي براي
احراز واقع مي باشد كه مي تواند دادگاه را در اين امر ياري نمايد و لذا رجوع به معيارهاي مدنظر دادگاه در تعيين و تشخيص موضوع و تطبيق آن با حكم قانوني، ميتواند بر اساس شاخصهاي متعارف اقتصادي و مالي باشد و تفكيك
عرف عام از
عرف خاص (كارشناسان) در اينجا مطرح نميباشد و تعيين عددي مشخص براي مقايسه ضرر مالك و خساراتي كه در صورت خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز مي گردد، به لحاظ فقد استناد قانوني صحيح نيست، بلكه در هر مورد خاص، دادگاه بايد با عنايت به آنچه فوقاً بيان گرديد، اتخاذ تصميم نمايد./د
نظریه مشورتی شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21
موضوع استعلام مربوط به دعوای
الزام به تنظیم سند رسمی برای شش متر مربع زمین مشاع است که در سال 1373 خریداری شده و به مجتمع تجاری تبدیل شده است، به طوری که امکان تحویل آن وجود ندارد. سوال مطرح شده این است که آیا باید به دلیل تلف حکمی زمین و
مطالبه قیمت روز، قرار عدم استماع صادر شود یا خیر. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اگر خواسته خواهان تنها الزام به
تنظیم سند رسمی باشد، پذیرش دعوی بدون مانع است.
اما اگر خواسته شامل قلع و قمع بنا و
خلع ید نیز باشد، باید به مقررات ماده واحده
لایحه قانونی مربوط به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، مصوب 1358/09/27 شورای انقلاب، توجه شود که بر اصل رفع تجاوز تاکید دارد. دادگاه میتواند با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال،
تصمیم مناسب را اتخاذ کند و
تشخیص عدم تناسب ضرر وارده به مالک با خسارات متوجه شخص متجاوز، به نظر دادگاه بستگی دارد.
تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3142
شماره پرونده: 1912-75-96
احتراماً شخصی در سال 1373 شش متر مربع به صورت مشاع از یک
پلاک ثبتی خریداری مینماید بعد از گذشت 23 در سال 1396 دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادگستری مطرح و به این شعبه ارجاع میگردد در حال حاضر ب.
ت. ب. استعلامات ثبتی صورت گرفته پلاک موصوف به مجتمع تجاری تبدیل گردیده و امکان تحویل زمین وجود ندارد بنا به مراتب یاد شده آیا میبایست نسبت به دعوی مطروحه قرار عدم استماع از باب تلف حکمی زمین و مطالبه قیمت روز طی دادخواست دیگری اقدام نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به عرصه مورد خریداری باشد، پذیرش دعوای وی ب. ر. م.
قانونی مربوط بلامانع است و لکن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بنای احداثی و خلع ید نیز باشد، مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب امری استثنائی میباشد؛ زیرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملک دیگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقای تجاوز با پرداخت قیمت ملک تجاوز شده و خسارات ناشی از آن. بنابراین، محدوده اعمال ماده واحده فوق باید به نحوی
تفسیر و اعمال گردد که با اصول
قانون اساسی (از جمله اصول 22 و
47) و نیز موازین شرعی (از جمله
قاعده تسلیط) در تعارض نباشد و چون مطابق اصل 40 قانون اساسی
جمهوری اسلامی، اصلاحی 1368، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و در فرض ماده واحده، اعمال حق
مالکیت در مواردی که شخص متجاوز، فاقد قصد تجاوز بوده و دچار اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و میزان تجاوز نیز به نحوی باشد که از منظر عرف قابلاغماض باشد و از این حیث، ضرر مالک نسبت به خسارتی که از لحاظ خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف دیگر میگردد، عرفاً قابل تحمل باشد و موجب حرج مالک از استفاده از ملک وی نگردد، این امر نباید سبب تضّرر غیرمتعارف شخص متعدّی گردد و در این جهت، منظور از کلمه جزئی مشخص میگردد.
اما تشخیص عدم تناسب ضرر وارده به مالک با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز میگردد، ب. ت. ب. تصریح ماده واحده به نظر دادگاه است که در این صورت دادگاه میتواند ب. ت. ب. اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و وضعیت ملک مورد تجاوز، کیفیت تجاوز و چگونگی مستحدثات و وسعت و ابعاد آنها و سایر عوامل مادی موثر در قضیه به هر طریقی که تشخیص آن، امکانپذیر باشد و از جمله ارجاع امر به کارشناس، تصمیم
مقتضی را اتخاذ نماید و در اینجا اظهارنظر
کارشناسی موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقی برای احراز واقع م.
ب. که میتواند دادگاه را در این امر یاری نماید و لذا رجوع به معیارهای مدنظر دادگاه در تعیین و تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانونی، میتواند بر اساس شاخصهای متعارف اقتصادی و مالی باشد و
تفکیک عرف عام از عرف خاص (کارشناسان) در اینجا مطرح نمیباشد و تعیین عددی مشخص برای مقایسه ضرر مالک و خساراتی که در صورت خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز میگردد، به لحاظ فقد استناد قانونی صحیح نیست، بلکه در هر مورد خاص، دادگاه باید با عنایت به آنچه فوقاً بیان گردید، اتخاذ تصمیم نماید.