جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا عرضه داروهای مجاز توسط افراد فاقد مجوز در صلاحیت دادگاه انقلاب است و متادون چه حکمی دارد؟
پاسخ: عرضه داروهای مجاز توسط افراد فاقد مجوز در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و مشمول قوانین تعزیرات یا نظام صنفی است، و ساخت و فروش متادون جرم و مشمول ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است.
به زبانِ ساده
متن میان عرضه داروهای مجاز بدون مجوز و قاچاق دارو تفاوت میگذارد و میگوید این عرضه، با شرایط بیانشده، مشمول ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. در بخش دیگر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت متادون را جرم و مشمول ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میداند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و طرفین پرونده مشخص در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، وضعیت عرضه داروهای مجاز بدون مجوز را از جرمهای مربوط به قاچاق تفکیک کرده و درباره متادون نیز حکم جداگانهای بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص عنوان قانونی رفتار و مرجع صالح رسیدگی در پروندههای عرضه دارو یا معاملات متادون کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷ و ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲؛ مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷؛ فصل هشتم قانون نظام صنفی؛ ماده ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ تبصره ۱ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات مذکور در متن.
مفاهیمِ حقوقی: داروی مجاز، مجوز وزارت بهداشت، قاچاق کالا و ارز، صلاحیت دادگاه انقلاب، تخلف صنفی، متادون، جرم مواد مخدر
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
فروش یا عرضه داروهای مجاز از سوی فرد فاقد صلاحیت یا مجوز، مشمول ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؟
خیر؛ طبق نظر مشورتی، این رفتار از شمول آن ماده خارج است.
رسیدگی به چنین تخلفی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
خیر؛ حسب مورد ممکن است مشمول قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی یا قوانین دیگر باشد.
وارد کردن، خرید، فروش یا ساخت متادون جرم است؟
بله؛ متن آن را مشمول ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میداند.
کلیدواژهها: داروهای مجاز، قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب، متادون، قانون مبارزه با مواد مخدر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً خريد و فروش و عرضه داروهاي مجاز ساخت داخل و داروهائي كه به طور قانوني وارد كشور شده اند، چنانچه از سوي افراد فاقد صلاحيت و فاقد مجوز قانوني از وزارت بهداشتصورت پذيرد، از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 خارج بوده و درصلاحيت دادگاه انقلاب نميباشد؛ بلكه حسب مورد ممكن است، مشمول تخلفات مذكور درقانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 (نظير مواد 5 و 17) يا قانون نظام صنفي (مواد فصل هشتم اين قانون) و يا ساير قوانين مربوط باشد. شايان ذكر است آنچه طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسخ شده است، صرفاً تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379 است و نه چيزي بيش از آن.
ثانياً ب. ت. ب. ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، وارد كردن، خريد، فروش و ساخت متادون، چه به صورت قرص و يا مايع آن، جرم و مشمول ماده 5 اين قانون است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3156 مورخ 1396/12/22
موضوع این استعلام درباره قوانین مربوط به خرید و فروش داروهای مجاز و وارداتی است. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که خرید و فروش داروهای مجاز تولید داخلی و داروهای قانونی وارداتی توسط افرادی که صلاحیت و مجوز لازم از وزارت بهداشت را ندارند، تحت شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 قرار نمیگیرد و در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. این تخلفات ممکن است تحت قوانین دیگری مانند قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 (مواد 5 و 17) یا قانون نظام صنفی (فصل هشتم) قرار بگیرند. همچنین، بر اساس ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، خرید، فروش و تولید متادون جرم محسوب میشود و مشمول ماده 5 این قانون است.
تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3156
شماره پرونده: 96-54-2312
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمیباشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است، مشمول تخلفات مذکور درقانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و 17) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد. شایان ذکر است آنچه طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 نسخ شده است، صرفاً تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10 است و نه چیزی بیش از آن.