پرسش: مبدأ مهلت سه ماهه قسامه و وضعیت قرار تأمین و پرونده در صورت عدم اقدام شاکی چیست؟
پاسخ: مهلت سه ماهه از زمان ابلاغ به شاکی شروع میشود و در صورت عدم اقدام وی، از قرار تامین رفع اثر شده و پرونده تا مراجعه و اعلام آمادگی شاکی بایگانی میگردد.
به زبانِ ساده
متن درباره مهلتی است که به شاکی داده میشود تا خودش قسامه اقامه کند یا از متهم مطالبه قسامه کند. این مهلت با ابلاغ به شاکی آغاز میشود و اگر شاکی اقدام نکند، تأمین برداشته و پرونده تا مراجعه او بایگانی میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. شاکی، متهم و دادگاه در متن مطرحاند.
چگونه: دادگاه پس از گرفتن تأمین از متهم، موضوع را به شاکی ابلاغ میکند و سه ماه برای اقدام او در نظر میگیرد. در صورت اقدامنکردن یا معرفینکردن اداکنندگان سوگند، آثار مقرر در ماده ۳۱۸ و تبصره آن اعمال میشود.
چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و دادگاهها زمان آغاز مهلت و پیامدهای اقدامنکردن در فرایند قسامه را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۸ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: قسامه، مهلت سهماهه، ابلاغ، قرار تأمین، رفع اثر از تأمین، بایگانی پرونده، اداکنندگان سوگند
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مهلت سهماهه شااکی برای اقدام به قسامه از چه زمانی آغاز میشود؟
از زمان ابلاغ موضوع به شاکی.
اگر شاکی در مهلت سهماهه اقدام نکند، چه میشود؟
از قرار تأمین رفع اثر میشود و پرونده تا مراجعه و اعلام آمادگی شاکی بایگانی میماند.
اگر شاکی اعلام آمادگی کند اما در وقت تعیینشده اداکنندگان سوگند را معرفی نکند، چه حکمی دارد؟
به منزله آن است که قسامه اقامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری کرده است.
آیا صرف اعلام آمادگی دوباره برای اقامه قسامه، موجب صدور قرار تأمین کیفری مجدد میشود؟
خیر.
کلیدواژهها: قسامه، مهلت سه ماهه، رفع اثر از تامین، بایگانی پرونده، قانون مجازات اسلامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- اولاً: مهلت سه ماههاي كه طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامي 1392، به شاكي داده ميشود تا اقامه قسامه كند يا از متهم مطالبه قسامه كند، از زمانابلاغ اين موضوع به شاكي شروع ميشود؛ زيرا فرض اينكه بدون اطلاع شاكي اين مدت شروع شود، پذيرفته نيست. بنابراين، در چنين حالتي پس از گرفتن تأمين از متهم حضوراً يا با ارسال اخطاريه، به شاكي ابلاغ ميشود كه ظرف سه ماه اقامه قسامه كند يا از متهم اقامه قسامه كند. در اين مدت، پرونده امر مفتوح و در وقت احتياطي قرار داده ميشود و هرگاه طي اين مدت شاكي آمادگي خود را براي اقامه قسامه اعلام يا درخواست قسامه از متهم كند، وقت مناسبي براي اين امر تعيين خواهد شد. ثانياً- درصورت عدم اقدام شاكي با وصف ابلاغ بر اساس ماده 318 قانون مجازات اسلامي 1392 و انقضاي مهلت سه ماهه، از قرار تأمين صادره رفع اثر شده و پرونده به دستور قاضي دادگاه تا مراجعه شاكي و اعلام آمادگي براي اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايگاني ميگردد. ثالثاً- درصورتي كه شاكي اعلام آمادگي براي اقامه قسامه نمايد، اما دروقت تعيين شده، ادا كنندگان سوگند را به دادگاه معرفي ننمايد، در اين صورت به منزله آن است كه شاكي اقامه قسامه نكرده و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري نموده است، طبق مفاد ماده 318 و تبصره آن عمل ميشود. رابعاً- با فرض رفع اثر از قرار تأمين مأخوذه، صرف اعلام آمادگي شاكي براي اقامه قسامه، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين كيفري مجدد نميباشد، بديهي است كه چنانچه شاكي پس از تعيين وقت رسيدگي، اقامه قسامه نمايد، در اين صورت دادگاه مجاز به صدور قرار تأمين كيفري متناسب خواهد بود.
2- چنانچه بين سارق و شاكي در ميزان مال مسروق اختلافنظر باشد، دادگاه مانند ساير دعاوي مالي بر اساس قاعده "البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر" به اين اختلاف رسيدگي ميكند. البته آن ميزان از مال كه سارق به آن اعتراف كرده به ذمه او است و نسبت به مازاد، سارق در مقام منكر قرار ميگيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3158 مورخ 1396/12/22
موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره نحوه رسیدگی دادگاه به پروندههای کیفری و اختلافات مالی ناشی از سرقت است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مهلت سه ماهه مقرر در تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی 1392 برای شاکی از زمان ابلاغ به او آغاز میشود. اگر شاکی پس از پایان این مهلت اقدام نکند، پرونده بایگانی میشود. همچنین، اگر شاکی اعلام کند که آماده اقامه قسامه است اما اداکنندگان سوگند را معرفی نکند، این به منزله عدم اقامه قسامه تلقی میشود. در پاسخ به پرسش دوم، در صورت وجود اختلاف در میزان مال مسروقه، دادگاه بر اساس قاعده "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" عمل میکند. دادگاه نسبت به مقدار اعتراف شده، حکم به رد مال صادر میکند، در حالی که نسبت به مازاد، سارق در مقام منکر قرار میگیرد.
تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3158
شماره پرونده: 96-186/1-1780
1- در صورتی که دادگاه مورد ایراد ضرب و جرح عمدی را از موارد لوث تشخیص و قرار قسامه صادر نماید و متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه ننماید لیکن شاکی علیرغم ابلاغ اقامه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد تکلیف دادگاه چه م. ب. (صدور رأی برائت یا توقیفدادرسی و...) چه نظه نظر بر توقیف دادرسی است مستند قانونی چه میباشد؟
2- با عنایت به اینکه حسب تکلیف مقرر در ماده 667 ق. م. ا. تعزیرات در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال در صورت احراز بزه دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده بایستی سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قسمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم نماید حال چنانچه اصل بزه سرقت محرز باشد لیکن در مورد میزان مال مسروقه بین شاکی و متهم اختلاف نظر باشد مثلا شاکی مدعی شود متهم 20 طاقه پارچه را سرقت کرده است لیکن متهم ضمن اقرار به سرقت اعلام می دارد فقط 3 طاقه پارچه را سرقت نموده است نسبت به 17 قطعه پارچه مورد اختلاف تکلیف دادگاه چه م. ب. آیا دادگاه بایستی به قدر متقین 3 طاقه پارچه اکتفا نموده و حکم به رد مال همان 3 طاقه پارچه بدهد و نسبت به الباقی 17 طاقه پارچه رأی بر برائت صادر نماید یا اینکه دادگاه میتواند در خصوص میزان مورد اختلاف 17 طاقه پارچه همانند دادرسی مدنی عمل نموده و در صورت عدم ارائه دلیل از سوی شاکی به استناد سوگند فصل خصومت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: