نظر مشورتی 7/96/3171 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توقیف عملیات اجرایی ثبت و شرایط صدور قرار طبق ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد ر
پرسش: شرایط و ماهیت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت چیست؟
پاسخ: توقیف عملیات اجرایی ثبت تاسیسی مستقل از دستور موقت است و منوط به اقامه دعوای ابطال اجراییه و احراز ضرورت قانونی میباشد.
به زبانِ ساده
موضوع، توقف موقت اجرای یک سند رسمی از راه اجرای ثبت است. اداره کل حقوقی میگوید این درخواست با دستور موقت معمول دادگاه فرق دارد و باید در پیوند با دعوای ابطال اجرائیه مطرح شود. صدور قرار نیز به احراز شرایط و سپردن تأمین وابسته است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای نامشخص درباره درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت مطرح شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی توقیف عملیات اجرایی ثبت را نهادی مستقل از دستور موقت دانسته است. درخواست باید همراه دعوای ابطال اجرائیه یا پس از آن باشد و دادگاه پس از احراز شرایط مقرر و گرفتن تأمین تصمیم میگیرد.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که اجرای ثبت را به چالش میکشند و وکلای آنان در انتخاب درخواست و مسیر قانونی مناسب مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ماده ۵؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۱۰ به بعد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
توقيف عمليات اجرائي ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، تاسيسي مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون مدني است، بنابراين اولاً در صورت پذيرش چنين درخواستي تصميم دادگاه در قالب قرار توقيف عمليات اجرايي ثبت وفق ماده 5 قانون صدرالذكر مي باشد. ثانياً صدور چنين قراري منوط به اينست كه يا همراه با دعواي ابطال اجرائيه ثبتي اقامه شود يا پس از آن و به تنهايي قابل پذيرش نيست، و دادگاه نيز طبق ماده 5 مرقوم، پس از احراز قوي بودن دلايل خواهان و اينكه در اجراي سند رسمي ضرر جبران ناپذير وجود دارد و پس از اخذ تامين طبق ماده مرقوم مبادرت به صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ثبتي مي نمايد.ثالثاً مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آيين دادرسي مدني منصرف از فرض سؤال است و صدور دستور موقت موضوع ماده 310 قانون ياد شده، در موارد فوق صحيح نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3171 مورخ 1396/12/23
موضوع این استعلام بررسی توقیفعملیات اجرایی ثبت بر اساس ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که این توقیف، نهادی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون مدنی است. بنابراین، دادگاه باید تصمیم خ. ر. ب. صورت قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت صادر کند. صدور این قرار به اقامه دعوای ابطال اجراییه ثبتی یا انجام آن پس از اقامه دعوا بستگی دارد. دادگاه باید پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و وجود ضرر جبرانناپذیر در اجرای سند رسمی، اقدام به صدور قرار کند. در نهایت، مقررات مربوط به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد قابل اعمال نیست.
تاریخ نظریه: 1396/12/23
شماره نظریه: 7/96/3171
شماره پرونده: 96-3/2-2337
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
توقیف عملیات اجرائی ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، تاسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون مدنی است، بنابراین اولاً در صورت پذیرش چنین درخواستی تصمیم دادگاه در قالب قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت وفق ماده 5 قانون صدرالذکر م. ب.. ثانیاً صدور چنین قراری منوط به اینست که یا همراه با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی اقامه شود یا پس از آن و به تنهایی قابل پذیرش نیست، و دادگاه نیز طبق ماده 5 مرقوم، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و اینکه در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تامین طبق ماده مرقوم مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبتی مینماید.ثالثاً مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از فرض سوال است و صدور دستور موقت موضوع ماده 310 قانون یاد شده، در موارد فوق صحیح نیست.