Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3178 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص محدودیت‌های تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر و شرایط لازم برای امکان تشدید مجازات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در م

سبدِ من

#تشدید_مجازات #اداره_کل #تجدیدنظر #مجازات #صلاحیت #تجدیدنظرخواهی #شاکی #دادستان #رفع_تصرف #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #رای_صادره #اصلاح_رأی #اجازه #دادگاه_تجدید_نظر #تصرف_عدوانی #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_بدوی #بدوی #احراز #مقنن #غفلت #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر و امکان صدور حکم رفع تصرف توسط دادگاه تجدیدنظر چیست؟

پاسخ: تشدید مجازات در تجدیدنظر نیازمند اعتراض شاکی یا دادستان و وجود جهات قانونی است و دادگاه تجدیدنظر اجازه صدور حکم رفع تصرف در صورت غفلت دادگاه بدوی را ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره دو محدودیت در رسیدگی تجدیدنظر است: تشدید مجازات و صدور حکم رفع تصرفی که دادگاه بدوی درباره آن تصمیم نگرفته است. اصل بر این است که مجازات در تجدیدنظر تشدید نشود؛ استثنا زمانی است که شرایط قانونی و اعتراض شاکی یا دادستان وجود داشته باشد. متن ارسالی در پایان ناقص است و توضیح کامل‌تری درباره بخش دوم ارائه نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه ابتدا اصل منع تشدید مجازات در تجدیدنظر و دو شرط استثنای آن را بیان می‌کند. سپس با استناد به حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر، صدور حکم رفع تصرفی را که در مرحله بدوی درباره‌اش رأیی صادر نشده، مجاز نمی‌داند.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و دادگاه‌ها در تعیین حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر و تشخیص امکان تشدید مجازات یا صدور حکم رفع تصرف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۵۸، ۴۵۷ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تشدید مجازات، مرحله تجدیدنظر، حداقل مجازات قانونی، تجدیدنظرخواهی، اصلاح رأی، رفع تصرف، حدود رسیدگی تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان مجازات را تشدید کند؟

خیر؛ تشدید فقط در صورت تحقق شرایط ماده ۴۵۸ ممکن است.

افزودن مجازات دیگری در تجدیدنظر، بدون اعتراض شاکی یا دادستان، تشدید مجازات است؟

بله؛ دادگاه تجدیدنظر در این حالت نمی‌تواند مجازات را تشدید کند.

اگر دادگاه بدوی درباره رفع تصرف حکمی صادر نکرده باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند آن را صادر کند؟

طبق متن، خیر؛ دادگاه تجدیدنظر فقط به موضوعی رسیدگی می‌کند که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و درباره آن رأی صادر شده باشد.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر، تشدید مجازات، رفع تصرف، آیین دادرسی کیفری، دادگاه بدوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. ماده 458 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، اصل بر ممنوعيت تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر است و تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر، امري استثنايي است كه مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون، مقرر داشته است. دوم اينكه حكم مزبور از اين حيث مورد اعتراض شاكي يا دادستان قرار گرفته باشد، در غير اينصورت تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر امكان پذير نيست. بنابراين، در فرض سؤال، افزودن مجازات ديگردر مرحله تجديدنظر، بدون تجديدنظرخواهي شاكي يا دادستان به حكم دادگاه بدوي از اين حيث، تشديد مجازات محسوب مي شود و دادگاه تجديدنظر نمي تواند در اين حالت مجازات را تشديد كند. ولكن چنانچه شاكي يا دادستان نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي نموده باشند مطابق ماده 457 قانون فوق الذكر دادگاه تجديدنظر نسبت به اصلاح رأي و تعيين مجازات قانوني اقدام خواهد نمود. 2-در خصوص حكم به «رفع تصرف»، هر چند حكم مزبور ماهيت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است، لكن در مواردي كه مقنن به صدور چنين حكمي تصريح نموده باشد و دادگاه بدوي از صدور آن، غفلت ورزيده باشد، چون اساساً حكمي در مرحله نخستين صادر نشده و به موجب ماده 435 قانون ياد شده، دادگاه تجديدنظر فقط به آنچه مورد تجديدنظرخواهي واقع و نسبت به آن، رأي صادر شده است، اجازه رسيدگي دارد، بنابراين در فرض سؤال، دادگاه تجديدنظر مجاز به رسيدگي در اين خصوص نمي باشد؛ زيرا اساساً رأيي در مرحله بدوي در خصوص «رفع تصرف» صادر نشده است و در نهايت مي تواند تذكر لازم را به دادگاه بدوي در اين خصوص بدهد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3178 مورخ 1396/12/23 استعلام شامل دو پرسش درباره صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در شرایط خاص است. پرسش نخست این است که آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مجازاتی را که دادگاه بدوی از قلم انداخته، تعیین کند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پاسخ داده که تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر تنها در صورتی ممکن است که شاکی یا دادستان تجدیدنظرخواهی کرده باشند؛ در غیر این صورت، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید کند. پرسش دوم به وضعیت دادگاه تجدیدنظر در خصوص حکم «رفع تصرف عدوانی» اشاره دارد، در شرایطی که دادگاه بدوی حکمی صادر نکرده باشد. بر اساس ماده 435 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر فقط به مواردی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته‌اند، رسیدگی می‌کند. بنابراین، در غیاب حکمی از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی کند و تنها می‌تواند به دادگاه بدوی تذکر لازم را بدهد. تاریخ نظریه: 1396/12/23 شماره نظریه: 7/96/3178 شماره پرونده: 96-127/1-2366 1- چنانچه دادگاه بدوی یکی از مجازاتها را در تعیین مجازات از قلم انداخته باشد آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند به انشاء مجازات از قلم افتاده اقدام کند یا اینکه لازم است دادگاه بدوی رأسا مبادرت به تعیین ان نماید. 2- در شکایت تصرف عدوانی اگر دادگاه بدوی به رفع تصرف عدوانی حکمی صادر نکرده باشد نیز تکلیف دادگاه تجدید نظر چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است. دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست. بنابراین، در فرض سوال، افزودن مجازات دیگردر مرحله تجدیدنظر، بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان به حکم دادگاه بدوی از این حیث، تشدید مجازات محسوب می‌شود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در این حالت مجازات را تشدید کند. ولکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده باشند مطابق ماده 457 قانون فوق‌الذکر دادگاه تجدیدنظر نسبت به اصلاح رأی و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد نمود. 2- در خصوص حکم به «رفع تصرف»، هر چند حکم مزبور ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، لکن در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی تصریح نموده باشد و دادگاه بدوی از صدور آن، غفلت ورزیده باشد، چون اساساً حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده 435 قانون یاد شده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن، رأی صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد، بنابراین در فرض سوال، دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نمی‌باشد؛ زیرا اساساً رأیی در مرحله بدوی در خصوص «رفع تصرف» صادر نشده است و در نهایت می‌تواند تذکر لازم را به دادگاه بدوی در این خصوص بدهد.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین