Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3190 مورخ 1396/12/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص شرایط طرح مجدد دعوای اعسار و تأثیر آن بر وضعیت بازداشت محکوم‌علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #اعسار #بازداشت #آزادی #رسیدگی #وثیقه #کفالت #پیش‌بینی #حبس #دعوی_اعسار #محکومیت_های_مالی #دادخواست_اعسار #کفیل #تعدیل_اقساط #اثبات #محکوم‌به #ابلاغ #ابلاغ_اجرائیه #زمان #صورت #ایسار #ماهوی #نظریه‌مشورتی #مکان #ایداع #بلاقید #استصحاب #مقنن #نظریه #اقساط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان طرح مجدد دعوای اعسار وجود دارد و آیا موجب آزادی محکوم‌علیه می‌شود؟

پاسخ: طرح مجدد دعوای اعسار در صورت تغییر وضعیت معیشتی محکوم‌علیه یا وضعیت اقتصادی جامعه امکان‌پذیر است، اما رد دعوای قبلی مانع از آزادی بلاقید یا با تأمین محکوم‌علیه در مرتبه‌های بعدی می‌شود.

به زبانِ ساده

شخصی که توان پرداخت محکوم‌به را ندارد، در صورت تغییر وضعیت مالی خود یا تغییر فاحش اوضاع اقتصادی می‌تواند دوباره ادعای اعسار کند. اما اگر دعوای قبلی او به‌طور ماهوی رسیدگی و رد شده باشد، صرف ثبت دادخواست تازه او را آزاد نمی‌کند و مانع بازداشتش هم نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده مشخص نیستند.

چگونه: نظر با توجه به امکان تغییر وضعیت مالی یا اقتصادی، طرح دوباره دعوای اعسار را در صورت وجود تغییر می‌پذیرد. همچنین میان طرح دوباره دعوا و اثر آن بر آزادی یا بازداشت محکوم‌علیه تفکیک می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه‌ها و وکلای آنان در تشخیص امکان طرح مجدد اعسار و آثار آن بر بازداشت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳ و تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، ایسار، محکوم‌علیه، تعدیل اقساط، کفالت، وثیقه، استصحاب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان پس از رد شدن دعوای اعسار، دوباره دعوای اعسار مطرح کرد؟

بله، اگر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم‌علیه تغییر کند یا وضعیت اقتصادی جامعه به‌طور فاحش تغییر کرده باشد.

آیا صرفِ طرح دوباره دعوای اعسار مانع بازداشت یا موجب آزادی محکوم‌علیه می‌شود؟

خیر؛ صرف تقدیم دادخواست دوم چنین اثری ندارد.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسيط محکوم‌به، تعدیل اقساط، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، استصحاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اينكه اعسار و ايسار اشخاص، تابع زمان و مكان بوده و بسته به شرايط اقتصادي و معيشتي اشخاص و وضع اقتصادي جامعه، در حال تغيير ميباشد، بنابراين امكان طرح و رسيدگي به ادعاي اعسار براي نوبتهاي دوم و سوم و... به شرط تغيير وضعيت معيشتي و درآمدي محكومٌعليه يا تغيير فاحش وضعيت اقتصادي جامعه وجود دارد. به همين جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تعديل اقساط را پيش بيني كرده است. بنابراين در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعواي اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد كرد. با اين حال هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي شود و حكم به رد آن صادر شود، صرف تقديم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادي يا جلوگيري از بازداشت محكومعليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نميباشد. زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره 1 آن كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني نموده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكومعليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود. اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره 1 اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب ميشود، ضمن آنكه اعتقاد به آزادي محكومعليه با قيد كفالت يا وثيقه در مرتبه هاي دوم و ... باعث ميشود كه محكومعليه بتواند با طرح دعاوي پيدرپي اعسار، مانع حبس خود شود كه بر خلاف غرض مقنن است. نظریه مشورتی شماره 7/96/3190 مورخ 1396/12/26 موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار کفالت یا وثیقه و آزادی م. ع. د. شرایطی است که وی بیش از 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوی اعسار را مطرح کرده است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده است که امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای بار دوم و سوم وجود دارد، به شرطی که وضعیت معیشتی م. ع. یا وضعیت اقتصادی جامعه تغییر کرده باشد. این موضوع بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطرح شده است. با این حال، اگر دعوای اعسار به صورت ماهوی بررسی و رد شود، صرف ارائه دادخواست اعسار در مراحل بعدی باعث آزادی م. ع. ب. معرفی کفیل یا ارائه وثیقه نخواهد شد. دلیل این امر آن است که پس از رد دعوای اعسار، وضعیت م. ع. از حالت نامعلوم خارج شده و فرض بر عدم اعسار تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، برقرار است. بنابراین، آزادی م. ع. د. مراحل بعدی با قید کفالت یا وثیقه، از سوءاستفاده از حق طرح مکرر دعاوی اعسار جلوگیری می‌کند. تاریخ نظریه: 1396/12/26 شماره نظریه: 7/96/3190 شماره پرونده: 96-93-2331 آیا تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص صدور قرار کفالت و یا وثیقه و نهایتا آزادی محکومٌ‌علیه در موردی که محکومٌ‌علیه وفق مقررات ولی خارج از 30 روز از زمان ابلاغ اجراییه دعوی اعسار را طرح نموده شامل فردی که نسبت به محکومٌ‌به دعوی اعسار نه محکومٌ‌به دعوی اصلی که اقساط تعیینی آن در دادنامه مزبور معوق و نهایتا به این جهت جلب شده و نامبرده مجددا در زمان جلب دعوی اعسار از اقساط معوقه دادنامه اعسار تنظیم نموده می‌گردد و یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت‌های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین