جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا جرم معامله به قصد فرار از دین با توجه به قوانین فعلی، جرمی قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟
پاسخ: با توجه به اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح به قابل گذشت بودن در قانون مربوط، این جرم غیر قابل گذشت است.
به زبانِ ساده
پرسش این است که آیا برای پیگیری جرم معامله به قصد فرار از دین، گذشت شاکی مانع ادامه رسیدگی میشود یا نه. نظر مشورتی میگوید این جرم غیرقابلگذشت است؛ بنابراین گذشت شاکی بهتنهایی موجب توقف تعقیب نمیشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: نظر با استناد به اصل غیرقابلگذشت بودن جرایم در صدر ماده ۱۰۳ و تصریحنشدن قابلگذشت بودن جرم در ماده ۲۱ صادر شده است.
چرا مهم است: این نظر برای شاکی، متهم و مرجع رسیدگی روشن میکند که گذشت شاکی بهتنهایی موجب توقف تعقیب این جرم نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، جرم غیرقابلگذشت، معامله به قصد فرار از دین، جرایم منصوص شرعی، نسخ قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا معامله به قصد فرار از دین جرم قابل گذشت است؟
خیر؛ این جرم غیرقابلگذشت است.
آیا حکم ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی درباره جرایم منصوص شرعی، این نتیجه را تغییر میدهد؟
خیر؛ متن، تفاوت موضوع و محل اجرای دو بخش ماده را موجب منتفی بودن نسخ میداند.
کلیدواژهها: معامله به قصد فرار از دين، جرم قابل گذشت، قانون مجازات اسلامي، محکومیتهای مالی، اصل برائت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به صدر ماده ي 103 قانون مجازات اسلامي 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است، و از آن جا كه در ماده ي 21 قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه ناظر به جرم انگاري معامله به قصد فرار از دين است، به قابل گذشت بودن آن تصريح نگرديده است، مقتضاي عمل به اصل در فرض سوال آن است كه جرم موصوف غير قابل گذشت است، بديهي است قسمت اخير ماده ي 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ناظر به جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف مي باشد، لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مؤدا و محل اجراي قسمت اخير ماده ي 103 ياد شده و عدم تعارض، موضوع نسخ منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/336 مورخ 1396/02/11
موضوع این استعلام درباره تفسیر و اعتبار ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 است. سوال این است که آیا ماده 103 قانون مجازات اسلامی جزو قوانینی است که در تبصره مذکور ذکر شده و آیا این تبصره، بخش پایانی ماده 103 را به طور ضمنی نسخ میکند؟ همچنین، آیا معامله به قصد فرار از دین به عنوان جرایم حقالناس و قابل گذشت شناخته میشود یا خیر؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و ب. ت. ب. عدم تصریح به قابل گذشت بودن معامله به قصد فرار از دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این جرم غیرقابل گذشت است. همچنین، بخش پایانی ماده 103 به جرایم منصوص در شرع مربوط میشود و بنابراین نسخ آن توسط تبصره ماده 12 منتفی است.
تاریخ نظریه: 1396/02/11
شماره نظریه: 7/96/336
شماره پرونده: 69-861/1-631
متن اولیه ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب میشود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد:
در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقباً مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی م. ب. بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است
س: آیا ماده 103 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب میشود یا اینکه تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی میشود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به صدر مادهی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، و از آنجا که در مادهی 21 قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر مادهی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف میباشد، لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مودا و محل اجرای قسمت اخیر مادهی 103 یاد شده و عدم تعارض، موضوع نسخ منتفی است.