Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/343 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مدیریت #محکوم‌به #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #الحاق #توقیف #پرداخت_محکوم‌به #سازمان_برنامه_و_بودجه #بودجه #ردیف_اعتباری #محکوم‌له #قضاییه #عشر #اموال #ثبتی #مهلت #نظریه‌مشورتی #صورت #مقنن #هزینه #جایز #سکوت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان برنامه و بودجه قائم‌مقام محکوم‌علیه محسوب می‌شود و می‌توان اموال آن را توقیف کرد؟

پاسخ: خیر، تکلیف مقرر برای سازمان به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام است و به معنای قائم‌مقام بودن و توقیف اموال آن نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره اجرای حکم قطعی علیه یک دستگاه و نقش سازمان برنامه و بودجه در پرداخت آن است. اگر پرداخت در مهلت قانونی انجام نشود، دادگاه می‌تواند اموال و حساب‌های خودِ دستگاه محکوم‌علیه را توقیف کند. اما نمی‌تواند صرفاً به استناد این تکلیف، محکوم‌به را از اموال سازمان برنامه و بودجه بگیرد.

چه کسی: نظریه مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن درباره دستگاه محکوم‌علیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، که نام فعلی آن را سازمان برنامه و بودجه ذکر می‌کند، بحث دارد و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره حقوقی هدف بند «ج» ماده ۲۴ را تسهیل و تسریع اجرا دانسته است. بر همین مبنا، در صورت نپرداختن محکوم‌به در مهلت قانونی، توقیف اموال و حساب‌های دستگاه محکوم‌علیه را مجاز، اما وصول از اموال سازمان برنامه و بودجه را غیرمجاز دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام روشن می‌کند که در صورت پرداخت‌نشدن محکوم‌به، اموال کدام نهاد قابل توقیف است.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌به، اجرای حکم، اوراق لازم‌الاجرای ثبتی، توقیف اموال، توقیف حساب، هزینه‌های اجرایی، قائم‌مقامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دستگاه محکوم‌علیه و سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی محکوم‌به را نپردازند، آیا می‌توان اموال دستگاه را توقیف کرد؟

بله؛ دادگاه می‌تواند اموال و حساب‌های دستگاه را تا میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف کند.

آیا می‌توان محکوم‌به را از اموال سازمان برنامه و بودجه وصول کرد؟

خیر؛ این سازمان قائم‌مقام دستگاه محکوم‌علیه نیست.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌به، توقیف اموال، سازمان برنامه و بودجه، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاههاي محكومعليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف وي تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق ياد شده است. بنابراين، چنانچه دستگاه محكومعليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) در مهلت هاي قانوني محكومبه را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) ميتواند اموال و حساب هاي محكومعليه را معادل محكومبه و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن، وصول نمايد. تكليف مقرر در بند ج ماده 24 ياد شده براي سازمان مزبور، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازمالاجراي ثبتي مقرر شده است و اين تكليف به معناي آنكه سازمان مزبور قائم مقام محكومعليه شده و در نتيجه وصول محكومبه از اموال آن جايز باشد، نيست. نظریه مشورتی شماره 7/96/343 مورخ 1396/02/13 موضوع استعلام به امکان مسدود کردن حساب محکومٌ علیه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در صورت عدم پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی مربوط می‌شود. پرسش‌ها عبارتند از: 1- آیا اجراء می‌تواند حساب محکومٌ علیه را مسدود کند؟ 2- اگر سازمان مدیریت موضوع را استانی اعلام کند، آیا اجراء می‌تواند حساب را مسدود کند؟ 3- اگر مسدود کردن امکان‌پذیر نباشد و سازمان سکوت کند، وظیفه اجراء چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام تدوین شده است. در صورتی که دستگاه م. ع. و سازمان مذکور محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه می‌تواند اموال و حساب‌های م. ع. را توقیف کند. این به معنای آن نیست که سازمان به عنوان قائم مقام برای وصول محکوم به از اموال م. ع. عمل کند. تاریخ نظریه: 1396/02/13 شماره نظریه: 7/96/343 شماره پرونده: 69-3/7-991 چنانچه در پرونده ای یکی از ادارات دولتی به پرداخت وجه نیم عشر دولتی محکوم گردد پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مراتب در راستای بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 4/12/93 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت کسر محکوم به و نیم عشر دولتی از بودجه سنواتی محکومٌ علیه اعلام می‌گردد لیکن در مهلت سه ماهه مقرر در ماده مذکور اقدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پرداخت به عمل نمی آید. 1- ب. ت. ب. موارد اعلام شده فوق در صورت عدم پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیا اجراء می‌تواند اقدام به مسدودی حساب محکومٌ علیه جهت برداشت محکوم به و نیم عشر دولتی نماید؟ 2- در صورتی که سازمان مدیریت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید که موضوع دارای ماهیت استانی م. ب. و محکوم به و نیم عشر می بایست از محل ردیف اعتباری دستگاه محکومٌ علیه کسر گردد آیا اجراء می‌تواند اقدام به مسدودی حساب محکومٌ علیه جهت برداشت محکومٌ-به نیم عشر دولتی نماید 3- در صورت عدم امکان برای اجراء جهت مسدودی حساب محکومٌ علیه و سکوت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تکلیف اجراء در مراجعه مکرر محکومٌ له چه م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می‌تواند اموال و حساب های م. ع. را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام م. ع. شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال آن جایز باشد، نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین