Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/375 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک پرداخت جزای نقدی در بزه عضوگیری شرکتهای هرمی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#جزای_نقدی #اداره_کل #مجازات #محتویات_مستهجن #قیمت #جرم #جرایم_رایانه‌ای #مرتکب #وقوع_جرم #سرقت #محکومیت #اجرای_حکم #بانک #سامانه_های_رایانه_ای #شرکت #بانک_مرکزی #ریال #تشخیص #قوانین #رسیدگی #استفاده_غیرمجاز #تعدد_مادی_جرم #رد_مال #جرایم_علیه_اموال #شاکی #بازداشت #مسئولیت_تضامنی #بزه #قضاییه #زمان #صورت #پورسانت #پول #جرایم #فرد #مناط #نظریه‌مشورتی #در_متن #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت دریافتی به دلار در بزه عضوگیری شرکت‌های هرمی کدام زمان است؟

پاسخ: ملاک محاسبه و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال تحصیل‌شده از جرم (دلار یا ارز خارجی)، ارزش آن در زمان وقوع جرم است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره چند پرسش کیفری است، اما متنِ موجود پاسخ کامل فقط به پرسش نخست را نشان می‌دهد. در آن پرسش، مبنای محاسبه جزای نقدیِ معادل دو برابر مالِ تحصیل‌شده به ارز خارجی، ارزش ارز در زمان وقوع جرم اعلام شده است. پاسخ‌های دیگر در متنِ ارائه‌شده نیامده‌اند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کنندگان و طرفین پرونده‌ها در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به چند پرسش، درباره ملاک محاسبه جزای نقدیِ ارزی نظر داده است؛ ادامه متن و پاسخ به پرسش‌های دیگر در سندِ ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومانِ پرونده‌های مربوط به جزای نقدیِ مبتنی بر ارز، در تشخیص زمان ملاک محاسبه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، با اصلاحات ۱۳۸۴؛ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن (در پرسش مطرح شده، اما پاسخ آن در متن موجود نیست).

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، مال تحصیل‌شده از جرم، شرکت هرمی، رد مال، مسئولیت تضامنی، ارسال تصاویر مستهجن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در محاسبه جزای نقدیِ معادل دو برابر مالِ تحصیل‌شده به دلار، نرخ کدام زمان ملاک است؟

ارزش دلار در زمان وقوع جرم ملاک است؛ متن در ادامه و درباره زمان تعیین آن از سوی دادگاه ناقص است.

آیا شرکای جرم در رد مال مسئولیت تضامنی دارند؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخی به این پرسش درج نشده است.

آیا ارسال و انتشار تصاویر مستهجن دو عنوان مجرمانه مستقل‌اند؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخی به این پرسش درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، شرکت هرمی، ارز خارجی، زمان وقوع جرم، اخلال در نظام اقتصادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در محكوميت به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر پورسانت اخذ شده كه از مجازات¬هاي عضوگيري در شركت هرمي مي¬باشد با فرض دريافت پورسانت برحسب دلار در زمان وقوع جرم مناط پرداخت جزاي نقدي در زمان اجراي حكم قيمت دلار در زمان و نوع بزه ( به طور مثال 1000 تومان در سال 89) است و يا قيمت دلار در زمان اجراي حكم (به طور مثال2500 تومان در سال94)؟ 2-ب. ت. ب. وجود آراء مختلف كه در آنها شركاء جرم به مسئووليت تضامني در رد مال در جرايم عليه اموال محكوم شده¬اند آيا چنين امري مبناي قانوني دارد؟ ودر فرضي كه يكي از شركاء سهم مربوط به خود را پرداخت كند آيا تا زمان رد كليه اموال به شاكي بايد در بازداشت بماند؟ 3-در پرونده¬هايي كه برداشت وجه با استفاده از رمز اول موجود در پشت كارت مفقودي و يا سرقتي انجام مي¬شود چه عنوان محرمانه¬اي مناسب¬تر است؟ 4-با عنايت به ماده¬ي742 قانون مجازات اسلامي و تبصره¬ي2 آن آيا ارسال و انتشار تصاوير مستهجن دو عنوان مجرمانه مستقل است؟ آيا ارسال تصاوير مستهجن به يك يا دو نفر مشمول ماده¬ي742 و تبصره آن مي¬شود./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در محكوميت متهم به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مال تحصيل¬شده از جرم به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال¬گران در نظام اقتصادي (اصلاحي 14/10/1384)، چنانچه مال تحصيل¬شده، دلار يا پول رايج ساير كشورهاي خارجي باشد، ملاك محاسبه جزاي نقدي، ارزش دلار يا پول رايج ساير كشورها در زمان وقوع جرم است كه دادگاه هنگام صدور حكم از بانك مركزي استعلام و مبلغ جزاي نقدي را به "ريال" مشخص و در حكم، معين مي¬نمايد و در نتيجه نوسانات بعدي ارز و افزايش قيمت آن، تأثيري در ميزان جزاي نقدي معين¬شده در حكم نخواهد داشت؛ لذا در فرض سؤال نيز ارزش دلار در زمان وقوع جرم، ملاك محاسبه جزاي نقدي است. 3- تشخيص و تعيين عنوان مجرمانه عمل ارتكابي و نوع جرم ب. ت. ب. قوانين جزايي در هر مورد، با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سؤال تحصيل كارت عابر بانك مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتكابي اين فرد،" سرقت" است و چون ملاك تحقق جرايم مندرج در قانون جرايم رايانه¬اي، استفاده از سامانه¬هاي رايانه اي و يا حامل¬هاي داده است و در اين فرض نيز سرقت انجام شده با استفاده غيرمجاز از داده هاي رايانه¬اي وارد نمودن رمز كارت عابر بانك ديگري صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقي قانون مجازات اسلامي 1375 ( ماده 13 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388) است. امّا درصورتي كه تحصيل كارت عابربانك به طريق مجرمانه نظير سرقت، صورت پذيرفته باشد، در اين صورت، مشمول تعدد مادي جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 خواهد بود و مجازات مرتكب بر اين اساس، تعيين و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 4- ب. ت. ب. ماده 742 قانون مجازات اسلامي 1375 (الحاقي 5/3/1388- ماده 14 قانون جرايم رايانه¬اي مصوب 1388)، عبارت "انتشار محتويات مستهجن" و "ارسال محتويات مستهجن" توسط سامانه¬هاي رايانه¬اي يا مخابراتي يا حامل¬هاي داده، دو مفهوم متفاوت از هم¬اند. با اين توضيح كه در انتشار محتويات مستهجن به شرح مقرر در ماده مذكور، فرد يا افراد خاصي مورد نظر مرتكب نيست و با امكان دسترسي عموم به اين محتويات، موضوع از مصاديق انتشار مصرح در متن ماده مذكور است ولي در ارسال محتويات مستهجن با وسايل مذكور در ماده مزبور، صرفا فرد يا افراد خاصي كه مورد نظر مرتكب است، مي¬توانند به محتويات مستهجن ارسالي به آنها دسترسي پيدا كنند، نه عموم مردم؛ لذا ارسال تصاوير مستهجن به يك يا دو نفر بر اساس شرايط مذكور در صدر ماده 742 (ماده 14 قانون جرايم رايانه¬اي) قانون مجازات اسلامي 1375 نيز مشمول تبصره 2 ماده 742 قانون مذكور است. پاسخ سئوال 2 متعاقبا اعلام خواهد شد./ نظریه مشورتی شماره 7/96/375 مورخ 1396/02/18 موضوع استعلام شامل چهار پرسش درباره جزای نقدی، مسئولیت تضامنی در جرایم، عناوین مجرمانه و ارسال تصاویر مستهجن است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (اصلاحی 14 دی 1384)، ملاک محاسبه جزای نقدی، ارزش دلار در زمان وقوع جرم است و تغییرات بعدی ارز بر آن تاثیری ندارد. در مورد پرسش سوم، عنوان مجرمانه ب. ت. ب. نوع جرم و شرایط پرونده تعیین می‌شود و در صورت سرقت کارت عابر بانک، موضوع تحت ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 قرار می‌گیرد. همچنین، در پاسخ به پرسش چهارم، طبق ماده 742 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره 2 آن، انتشار محتویات مستهجن و ارسال آن به افراد خاص، دو عنوان مجرمانه مجزا هستند. پاسخ به پرسش دوم در آینده اعلام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1396/02/18 شماره نظریه: 7/96/375 شماره پرونده: 1620-1/186-95 1- در محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اخذ شده که از مجازات‌های عضوگیری در شرکت هرمی م. ب. با فرض دریافت پورسانت برحسب دلار در زمان وقوع جرم مناط پرداخت جزای نقدی در زمان اجرای حکم قیمت دلار در زمان و نوع بزه (به طور مثال 1000 تومان در سال 89) است و یا قیمت دلار در زمان اجرای حکم (به طور مثال2500 تومان در سال 94)؟ 1- در محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل‌شده از جرم به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی (اصلاحی 1384/10/14)، چنانچه مال تحصیل‌شده، دلار یا پول رایج سایر کشورهای خارجی باشد، ملاک محاسبه جزای نقدی، ارزش دلار یا پول رایج سایر کشورها در زمان وقوع جرم است که دادگاه هنگام صدور حکم از بانک مرکزی استعلام و مبلغ جزای نقدی را به ریال مشخص و در حکم، معین می‌نماید و در نتیجه نوسانات بعدی ارز و افزایش قیمت آن، تأثیری در میزان جزای نقدی معین‌شده در حکم نخواهد داشت؛ لذا در فرض سوال نیز ارزش دلار در زمان وقوع جرم، ملاک محاسبه جزای نقدی است. 3- تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم ب. ت. ب. قوانین جزایی در هر مورد، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سوال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد، سرقت است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه ای و یا حامل‌های داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه‌ای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) است. امّا در صورتی که تحصیل کارت عابربانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت، صورت پذیرفته باشد، در این صورت، مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب بر این اساس، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 4- ب. ت. ب. ماده 742 قانون مجازات اسلامی 1375 (الحاقی 1388/3/ 5- ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، عبارت انتشار محتویات مستهجن و ارسال محتویات مستهجن توسط سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، دو مفهوم متفاوت از هم‌اند. با این توضیح که در انتشار محتویات مستهجن به شرح مقرر در ماده مذکور، فرد یا افراد خاصی مورد نظر مرتکب نیست و با امکان دسترسی عموم به این محتویات، موضوع از مصادیق انتشار مصرح در متن ماده مذکور است ولی در ارسال محتویات مستهجن با وسایل مذکور در ماده مزبور، صرفا فرد یا افراد خاصی که مورد نظر مرتکب است، می‌توانند به محتویات مستهجن ارسالی به آنها دسترسی پیدا کنند، نه عموم مردم؛ لذا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر بر اساس شرایط مذکور در صدر ماده 742 (ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای) قانون مجازات اسلامی 1375 نیز مشمول تبصره 2 ماده 742 قانون مذکور است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین