Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/380 مورخ 1396/02/19

سبدِ من

#اعسار #دو_حکم #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #اداره_کل #معسر #مدیون #مهریه #مطالبه #حکم_اعسار #محکوم‌به #حبس #تقسیط_مهریه #اجرای_حکم #قوانین #پیش‌بینی #اثبات #اثبات_اعسار #دین #دیون #دفاعیات #ملائت #نظریه‌مشورتی #نظریه #تقسیط #احراز #صورت #قضاییه #اقساط #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود حکم تقسیط در شعبه اول برای بخشی از مهریه، صدور حکم تقسیط جدید در شعبه دیگر امکان‌پذیر است؟

پاسخ: در صورت وجود حکم تقسیط اول بر اساس اعسار مدیون، صدور حکم تقسیط جدید در شعبه دیگر خلاف قانون است و امکان اجرای همزمان دو حکم وجود ندارد.

به زبانِ ساده

زوجه بخش‌هایی از مهریه را در دو شعبه مطالبه کرده و درباره بخش نخست حکم تقسیط صادر شده بود. نظریه می‌گوید با وجود آن حکم، نباید برای بخش دیگر حکم تقسیط جداگانه صادر شود و دو تقسیط هم‌زمان اجرا نمی‌شوند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ اختلاف میان زوجه به‌عنوان مطالبه‌کننده مهریه و زوج به‌عنوان محکوم‌علیه بوده است.

چگونه: بخشی از مهریه در شعبه اول مطالبه و برای آن حکم تقسیط صادر شد؛ سپس بخش دیگری در شعبه دوم مطالبه شد. درباره اثر حکم نخست و امکان صدور و اجرای تقسیط دوم استعلام شد و اداره کل حقوقی نظر خود را اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای زوج‌ها، زوجه‌ها و دادگاه‌ها در پرونده‌هایی که چند بخش از یک مهریه در شعب مختلف مطالبه می‌شود کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۷۷.

مفاهیمِ حقوقی: مهریه، اعسار، تقسیط محکوم‌به، محکومیت مالی، توان مالی مدیون، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم تقسیط مهریه در یک شعبه برای مطالبه بخش دیگری از مهریه در شعبه دیگر ملاک است؟

طبق نظریه، صدور حکم تقسیط جدید در شعبه دوم، با وجود حکم تقسیط اول، خلاف قوانین است.

آیا دو حکم تقسیط می‌توانند هم‌زمان اجرا شوند؟

خیر؛ امکان اجرای هم‌زمان دو حکم تقسیط وجود ندارد.

آیا اگر زوج برای یک محکومیت اعسار خود را ثابت کند، این موضوع درباره محکومیت‌های دیگر هم اثر دارد؟

نظریه بیان می‌کند که به‌طور منطقی او برای سایر محکومیت‌ها نیز معسر محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تقسیط مهریه، اعسار، محکومیت مالی، اجرای احکام، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/380 مورخ 1396/02/19 خ. م.: موضوع استعلام به وضعیت تقسیط مهریه در دو شعبه مختلف و ارتباط بین آن‌ها می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا حکم تقسیط صادره در شعبه اول برای شعبه دوم نیز معتبر است و آیا در شعبه دوم نیاز به درخواست مجدد برای اعسار و تقسیط وجود دارد. همچنین سوال شده که آیا دو حکم اعسار به طور همزمان اجرا می‌شوند یا اجرای حکم شعبه دوم پس از اتمام حکم تقسیط اول آغاز می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377 بیان می‌کند که اگر م. ع. برای یکی از محکومیت‌ها اعسار خود را ثابت کند، به طور منطقی برای سایر محکومیت‌ها نیز معسر محسوب می‌شود. همچنین، هر حکم تقسیط بر اساس احراز توان مالی مدیون و اعسار وی نسبت به مبلغ مازاد بر اقساط تعیین شده صادر می‌شود و در صورت وجود حکم تقسیط اول، صدور حکم تقسیط جدید در شعبه دوم خلاف قوانین است و امکان اجرای همزمان دو حکم تقسیط وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/02/19 شماره نظریه: 7/96/380 شماره پرونده: 59-62-923 استعلام: زوجه ای قسمتی از مهریه خود را در یک شعبه مطالبه می‌نماید که حسب درخواست زوج حکم تقسیط آن نسبت به آن میزان در آن شعبه صادر می‌شود و متعاقبا اقدام مطالبه قسمتی دیگر از مهریه خود درشعبه دیگر می‌نماید که زوج در آن قسمت نیز محکوم می‌گردد حال حکم تقسیط شعبه اول ملاک عمل شعبه دوم نیز می‌باشد؟ یا مجدداً در شعبه دوم می بایست تقاضای اعسار و تقسط شود؟و در صورتی که در شعبه دوم مجدداً درخواست اعسار و تقسیط شود آیا این دو حکم اعسار همزمان اجراء می‌شود یا حکم اعسار و تقسیط شعبه دوم پس از اتمام حکم تقسیط اول شروع به اجرا می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، ممکن نگردید، م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا پذیرفته شدن اعسار وی، حبس می‌شود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد. بنابراین، در فرض سوال، چنانچه م. ع. دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیتها نیز معسر است؛ چرا که وقتی قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و چون محکوم له، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است. (ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 بر همین اساس وضع شده است) ثانیاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سوال نیز اعسار م. ع. نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می‌تواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین