Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/391 مورخ 1396/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #تابعیت #آیین_دادرسی_مدنی #تابعیت_مضاعف #قانون_مدنی #ترک_تابعیت #ناظر #قضاییه #ایرانی #نظریه‌مشورتی #نظریه

ماده 144 قانون آيين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ناظر به اتباع دولتهاي خارجه است، در حاليكه كساني كه با حفظ تابعيت ايراني، تابعيت كشور ديگري را كسب ميكنند، تا زمانيكه طبق قانون مدني ترك تابعيت نكرده اند، ايراني محسوب ميشوند و ماده ياد شده در مورد آنان قابل اعمال نيست. نظریه مشورتی شماره 7/96/391 مورخ 1396/02/19 موضوع استعلام بررسی شمول ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نسبت به افرادی با تابعیت مضاعف است. پرسش این است که آیا این افراد به دلیل داشتن تابعیت خارجی مشمول این ماده می‌شوند و آیا خوانده ایرانی می‌تواند از دادگاه درخواست تامین موضوع ماده مذکور را نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اتباع دولت‌های خارجی است. افرادی که با حفظ تابعیت ایرانی، تابعیت کشور دیگری را نیز کسب کرده‌اند، تا زمانی که طبق قانون مدنی ترک تابعیت نکرده باشند، همچنان ایرانی محسوب می‌شوند و بنابراین این ماده در مورد آنان قابل اعمال نیست. تاریخ نظریه: 1396/02/19 شماره نظریه: 7/96/391 شماره پرونده: 69-721/1-671 آیا کسانی که دارای تابعیت مضاعف هستند از جهت تابعیت خارجی مشمول ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 می‌شوند به تعبیر دیگر اگر خواهان دارای تابعیت مضاعف باشد خوانده ی ایرانی می‌تواند درخواست تأمین موضوع ماده ی مزبور را از دادگاه به عمل آورد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین