نظر مشورتی 7/96/422 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف ( ملاک تعرفه خدمات ارائه شده توسط شوراهای حل اختلاف - درخواست صدور دستور موقت - دعوای ا

استعلام : 6- در فرض سؤال از يك سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف در كليه مراحل و كليه دعاوي را مشروحاً معين نموده و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوي ديگر در جدول شماره 16 تعرفه-هاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پرونده هاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شده است كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نمي رسد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر الذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ به ويژه اينكه جدول شماره 16 مزبور از پيوست هاي قانون بودجه است و امكان اشتباه در جداول پيوست وجود دارد كما اينكه اين جدول در تاريخ 4/3/1395 در روزنامه رسمي شماره 20742 منتشر و سپس در تاريخ 8/4/1395 اصلاح شده است. 23-اولا: درخواست صدور دستور موقت دعوا نيست تا بحث مالي و غير مالي بودن آن مطرح شود و از لحاظ پرداخت هزينه دادرسي برابر تبصره 2 ماده 325 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، بايد معادل دعاوي غير مالي پرداخت شود. ثانيا: صدور دستور موقت اختيار خاصي است كه مقنن به مراجع قضايي اعطا مي كند و نيازمند تصريح مي باشد بنابراين چون در خصوص شوراهاي حل اختلاف چنين نصي وجود ندارد، قاضي اين شورا اختيار صدور آن را ندارد. 29-تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چك غيرمالي و رسيدگي به آن خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 6-آنچه به نظر ميرسد ملاك تعرفه خدمات ارائه شده توسط شوراهاي حل اختلاف جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 كه به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پروندههاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شده است مي باشد. براي اطمينان از آخرين اراده مقنن بهتر است در اين خصوص از مجلس شوراي اسلامي استفسار شود. 23-اولا: درخواست صدور دستور موقت دعوا نيست تا بحث مالي و غير مالي بودن آن مطرح شود و از لحاظ پرداخت هزينه دادرسي، بايد معادل دعاوي غير مالي پرداخت شود. ثانيا: قاضي شوراي حل اختلاف اختيار صدور آن را ندارد. 29-تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چك غيرمالي و رسيدگي به آن خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است. نظریه مشورتی شماره 7/96/422 مورخ 1396/02/24 موضوع استعلام درباره هزینه‌های رسیدگی در شورای حل اختلاف و صلاحیت این شورا در صدور دستور موقت است. بر اساس ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 و جدول شماره 16 تعرفه‌های منتشره در روزنامه رسمی شماره 20770 به تاریخ 8 تیر 1395، هزینه‌های رسیدگی در شوراها مشابه سال 1394 تعیین شده و تغییری در این زمینه مشاهده نمی‌شود. در مورد صدور دستور موقت، طبق تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این درخواست به عنوان دعوا محسوب نمی‌شود و باید هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی پرداخت شود. همچنین، قاضی شورای حل اختلاف اختیار صدور دستور موقت را ندارد و دعاوی استرداد سند و استرداد لاشه چک نیز به دلیل غیرمالی بودن، خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. برای اطمینان از آخرین اراده مقنن، پیشنهاد می‌شود که از مجلس شورای اسلامی استفسار صورت گیرد. تاریخ نظریه: 1396/02/24 شماره نظریه: 7/96/422 شماره پرونده: 69-2/1-821 6- در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 1395/3/4 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 1395/4/8 اصلاح شده است. 23- اولا: درخواست صدور دستور موقت دعوا نیست تا بحث مالی و غیر مالی بودن آن مطرح شود و از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی برابر تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، باید معادل دعاوی غیر مالی پرداخت شود. ثانیا: صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح م. ب. بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد. 6- آنچه به نظر میرسد ملاک تعرفه خدمات ارائه شده توسط شوراهای حل اختلاف جدول شماره 16 تعرفههای موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 که به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است م. ب.. برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.