Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/433 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #مزایده #محکوم‌له #محکومیت_های_مالی #مشتری #بازداشت #مجوز_قانونی #مال_توقیف_شده #محکوم‌به #محکوم‌علیه #توقیف #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با معرفی مال محکوم‌علیه و عدم فروش آن در دو نوبت مزایده و عدم قبول توسط محکوم‌له، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟

پاسخ: با وجود مالی که جهت استیفای محکوم‌به معرفی شده، عدم خریدار در مزایده و عدم قبول آن از سوی محکوم‌له، مجوز قانونی برای بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

اگر فردی بدهکار باشد، مالی را برای تسویه بدهی معرفی کند، اما با دو بار حراج کردن کسی آن را نخرد و طلبکار هم مال را برندارد، قانون اجازه نمی‌دهد که بدهکار را زندانی کنند. این به نفع بدهکار است تا زمانی که مال معرفی کرده اما خریدار نداشته، راهی زندان نشود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در پاسخ به استعلام درباره اجرای احکام محکومیت‌های مالی.

چگونه: با استناد صریح به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت محکوم‌علیه در فرض مزکور غیرقانونی دانسته شد.

چرا مهم است: این نظر مشورتی مانع از حبس غیرقانونی بدهکارانی می‌شود که مالی برای پرداخت بدهی معرفی کرده‌اند اما به دلیل نبود مشتری، فرایند فروش با بن‌بست مواجه شده است.

قوانینِ مرتبط: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، استیفای محکوم‌به، مزایده، بازداشت بدهکار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود و طی دو بار مزایده خریدار نداشته باشد و محکوم‌له نیز آن را قبول نکند، آیا بازداشت محکوم‌علیه جایز است؟

خیر، بازداشت محکوم‌علیه در این شرایط مجوز قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: بازداشت محکوم‌علیه، مستثنیات دین، مزایده، استیفای محکوم‌به، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

با وجود مالي كه متعلق به محكومعليه بوده و جهت استيفاي محكومبه معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محكومله نيز آن را قبول ننموده است، بازداشت محكومعليه در اجراي مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/433 مورخ 1396/02/24 موضوع استعلام درباره امکان درخواست محکوم‌له برای اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، در شرایطی که مالی توقیف شده در مزایده دوم خریداری نداشته و محکوم‌له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده نپذیرفته است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام این است که ب. ت. ب. وجود مالی متعلق به م. ع. که برای استیفای محکوم‌به معرفی شده و عدم وجود مشتری در دو نوبت مزایده، بازداشت م. ع. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجوز قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1396/02/24 شماره نظریه: 7/96/433 شماره پرونده: 69-62-372 ن. ب. ا. به موجب ماده 32 از قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال توقیف شده در مزایده نوبت دوم خریداری نداشته باشد و محکومٌ‌له نیز مال مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و مال توقیف شده به محکومٌ‌علیه مسترد گردد و محکومٌ‌علیه مالی ب. غ. از مال توقیف شده نداشته باشد آیا محکومٌ‌له می‌تواند تقاضای اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بنماید یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با وجود مالی که متعلق به م. ع. بوده و جهت استیفای محکوم‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت م. ع. د. اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین