پرسش: آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی وجود دارد؟
پاسخ: خیر، اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه منتفی است و پروندهها صرفاً با دستور ارسال میشوند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره رفتوآمد پرونده میان دادگاه و دادسرا در یک حوزه قضایی است. برای جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، انتقال پرونده به دادگاه با دستور انجام میشود، نه با قرار عدمصلاحیت. اگر دادگاه تشخیص دهد رسیدگی مقدماتی باید در دادسرا انجام شود، پرونده را به دادسرا میفرستد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر با تکیه بر تشکیل دادسرا در کنار دادگاههای هر حوزه قضایی، نحوه ارسال پرونده میان آنها را توضیح میدهد.
چرا مهم است: این متن برای مراجع قضایی و وکلایی مفید است که درباره شیوه ارسال پرونده میان دادسرا و دادگاه ابهام دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت قضایی، دادسرا، دادگاه، قرار عدمصلاحیت، جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، رسیدگی مقدماتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه و دادسرای یک حوزه قضایی میتوانند نسبت به یکدیگر قرار عدمصلاحیت صادر کنند؟
خیر؛ اختلاف صلاحیت میان دادگاه و دادسرای یک حوزه قضایی منتفی است.
پرونده جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در دادسرا مطرح شده چگونه به دادگاه میرود؟
با دستور و بدون صدور قرار عدمصلاحیت به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود.
اگر دادگاه تشخیص دهد رسیدگی مقدماتی باید در دادسرا انجام شود، چه میکند؟
با دستور، پرونده را به دادسرا میفرستد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
کلیدواژهها: قرار عدم صلاحیت، دادسرا، دادگاه، حوزه قضایی، صلاحیت ذاتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، درحوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل ميگردد و صدور قرار عدمصلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس، موضوعيت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است. درخصوص جرايم تعزيري درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طي دستوري پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال ميگردد و مورد از موارد صدور قرار عدمصلاحيت نيست. همچنين درصورتي كه دادگاه پروندهاي را از جمله جرايمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آن، بايد در مرحله مقدماتي در دادسرا صورت پذيرد، در اين صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال ميگردد و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/460 مورخ 1396/02/27
موضوع این استعلام بررسی صلاحیتدادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 است. پرسش اصلی این است که آیا دادسرا میتواند قرار عدم صلاحیت دادگاه را صادر کند یا خیر. بر اساس تحلیل ارائه شده، قانونگذار در ماده 22 و ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا را به عنوان مرجع تعقیب جرم و انجام تحقیقات معرفی کرده است. اما در ماده 340 همین قانون، برای جرائم درجه 7 و 8، صلاحیت تعقیب و تحقیق به دادگاه کیفری 2 واگذار شده است و دادگاه موظف به صدور قرار عدم صلاحیت در صورت عدم صلاحیت خود م. ب.. همچنین، بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است و در صورت وجود پرونده در دادسرا، باید بدون دخالت دادسرا، پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال شود. بنابراین، در جرائم تعزیری درجه 7 و 8، دادسرا حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد و باید طبق نظر دادگاه عمل کند.
تاریخ نظریه: 1396/02/27
شماره نظریه: 7/96/460
شماره پرونده: 69-681/1-362
رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و8 فیمابین مقامات دادسرا و دادگاه کیفری با مشروحه ذیل الذکر بیان فرمائید آیا دادسرا حق صدور قرار عدم صلاحیت شایستگی دادگاه را دارد؟
قانونگذار در ماده 22 و به نوعی در ماده 64 قانون آئین دادرسی کیفری با یک حکم کلی و قاعده عام دادسرا را مقام تعقیب جرم کشف جرم و انجام تحقیقات قرارداده است اما بر این استثنائاتی و ارد گردیده از جمله حکم مندرج در ماده 340 همین قانون که در آنجا در جرائم درجه 7 و 8 مقام تعقیب و تحقیق را به دادگاه کیفری2 محول و براین عام تخصیص وارد نموده است و دادگاه در اینجا جانشین دادسرا در مقام تعقیب و تحقیق قرار گرفته است و نکته جالب آنکه در ابتدای بند الف ماده 340 قانونگذار به صراحت دادگاه را مکلف نموده که پس از انجام تحقیقات در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر نماید وقانونگذار به صورت عام این لفظ را به کاربرده حال چه صلاحیت محلی مطرح باشد باصلاحیت ذاتی و پرونده را به اینجا متبادر به ذهن گردد این است که طبق قاعده کلی دادسرا چون میت دادگاه و تحت تعلیمات آن انجام وظیفه مینماید پس بنا به این قاعده دادسرا الزام به تبعیت از نظرات دادگاه را داشته و حق مخالفت ندارد که بر این قاعده هم استثنائاتی وارد م. ب..
اولاً: حکم الزام و تبعیت دادسرا مندرج در مواد 274 و341 قانون آئین دادرسی در دو یا به عبارتی یا به عبارتی سه مورد مصرحه و خاص م. ب..
1 و2: رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب با موقوفی تعقیب
3: نقص در تحقیقات آن هم پس از صدور قرار نهایی توسط دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه پس از حکم مندرج در ماده 340 از این سه مورد خروج موضوعی داشته و دادسرا میتواند به جز سه مورد مصرحه قانونی از نظر دادگاه تبعیت ننموده و یا با دادگاه اختلاف در صلاحیت نماید.
ثانیاً: طبق بند پ ماده 433 قانون آئین دادرسی این حق به دادستان اعطاء که با عدم تبعیت از حکم صادره به حکم دادگاه بدوی اعتراض نماید.
و نکته جالبتر آنکه طبق بند پ ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری با عدم پذیرش احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشوراعاده دادرسی را درخواست نماید.
ثالثاً: طبق تبصره ذیل ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در جرائم موضوع ماده 302 دادس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام خواهد داد و باید قرارهای صادره در اجرای مواد 121- 240- 241- 242 -265- 266 را به تایید دادستان برساند در حالی که در شرایط معمول دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت نماید ولی دادرس دادگاه به استناد قاعده کلی الزام دادسرا از نظر دادگاه نمی تواند قرار خود را در این خصوص بی نیاز از موافقت دادستان تلقی نماید و به عبارتی این بند دلالتی است بر هم طراز شدن مقامات تحقیق در دادسرا و دادگاه در شرایط ویژه و عدول از اصل تبعیت دادسرا از دادگاه و جمع بندی آنکه در جرائم تعزیری در جه 7 -8 دادگاه در مقام تحقیقات و تعقیب جانشین هم طراز دادسرا است و اگر دادگاه خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و از سوی دیگر بر قاعده عام الزام دادسرا به تبعیت از دادگاه تخصیص وارد گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: