Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/462 مورخ 1396/02/27

سبدِ من

#تعقیب_کیفری #شرکت #ورشکستگی_به_تقلب #ورشکستگی #ورشکستگی_به_تقصیر #حکم_ورشکستگی #شرکت_سهامی_خاص #مجازات #اداره_کل #دادستان #مدیر_تصفیه #تاجر_ورشکسته #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شرکت_تجاری #مسئولیت_کیفری #دادگاه_کیفری #انحلال_شرکت #ورشکسته #اشخاص_حقوقی #مجمع_عمومی_فوق‌العاده #نظریه‌مشورتی #نظریه #اتهام #صورت #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور حکم ورشکستگی، می‌توان شرکت تجاری را به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

پاسخ: با توجه به انحلال غیرارادی شرکت ورشکسته و مقررات قانونی، تعقیب کیفری شرکت به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب منتفی است.

به زبانِ ساده

این نظریه میان تعقیب کیفری تاجر ورشکسته و تعقیب شرکتِ منحل‌شده بر اثر ورشکستگی فرق می‌گذارد. شرکتِ تجاری که به‌طور غیرارادی منحل شده، طبق متن قابل تعقیب کیفری به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش درباره یک شرکت سهامی خاص و مسئولیت احتمالی مدیران آن است و پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده است.

چگونه: متن ابتدا صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای صدور حکم ورشکستگی و امکان تعقیب تاجر ورشکسته را بیان می‌کند؛ سپس با استناد به ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب کیفری شرکتِ منحل‌شده به‌طور غیرارادی را منتفی می‌داند.

چرا مهم است: این نظریه برای شرکت‌های ورشکسته، مدیران آن‌ها، مدیران تصفیه و مراجع تعقیب‌کننده در تشخیص امکان تعقیب کیفری مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، ماده ۴۱۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۹۲؛ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در استعلام مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، انحلال غیرارادی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مدیر تصفیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت سهامی خاصی که بر اثر ورشکستگی منحل شده، به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب قابل تعقیب کیفری است؟

خیر؛ طبق نظریه، شرکت تجاری که به‌طور غیرارادی منحل شده باشد، قابل تعقیب کیفری به این اتهام نیست.

صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه عمومی حقوقی.

پس از صدور حکم ورشکستگی چه کسانی می‌توانند تاجر ورشکسته را تعقیب کنند؟

دادستان یا مدیر تصفیه می‌توانند او را در دادگاه کیفری تعقیب کنند.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، شرکت تجاری، تعقیب کیفری، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/462 مورخ 1396/02/27 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان تعقیب کیفری یک شرکت سهامی خاص که به دلیل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شناخته شده و نوع مجازات آن پس از صدور حکم ورشکستگی است. سوال این است که آیا شرکت می‌تواند به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و در صورت وجود تقصیر مدیران، آیا مسئولیت کیفری آنها نیز قابل بررسی است یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق ماده 415 قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. پس از صدور این حکم، دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادگاه کیفری تعقیب کند. ب. ت. ب. اینکه انحلال شرکت به دلیل ورشکستگی غیر ارادی است و بر اساس ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکت تجاری که به صورت غیر ارادی منحل شده باشد، نمی‌تواند به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. بنابراین، پاسخ به سوالات مطرح شده منتفی است. تاریخ نظریه: 1396/02/27 شماره نظریه: 7/96/462 شماره پرونده: 1931-79-95 استعلام: آیا وقتی که درپرونده ورشکستگی مشخص شد که شرکت سهامی خاص ورشکسته به تقصیر یا تقلب است ب. ت. ب. نوع تقصیر یا تقلب مدیران آنها و ب. ت. ب. پذیرش مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی موصوف به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی آیا می‌توان شرکت را به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب کیفری قرار دارد یا خیر؟ ب. ت. ب. صدور ورشکستگی و انتفاء شرکت آیا چه نوع مجازاتی را می‌توان برای آن تعیین کرد؟ آیا اگر مدیران تقصیر داشته‌اند جمع هر دو مسئوولیت کیفری ممکن است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده 415 قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی، دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب با تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و از آنجایی که ورشکستگی یکی از طرق و علل انحلال شرکتهای سهامی است و اراده مجمع عمومی فوق العاده شرکت نقشی در آن ندارد، لذا انحلال آن غیر ارادی محسوب می‌شود و برابر ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت تجاری که به نحو غیر ارادی منحل گردیده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قابل تعقیب کیفری نیست. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به سابرسوالات منتفی است.

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین