Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/463 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص نقض حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم صلاحیت قاضی و لزوم تکمیل تأمین معادل محکوم‌به اعم از اصل و فرع آ

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #تجدیدنظر #صلاحیت #رسیدگی #خسارت_تأخیر_تأدیه #رأی_بدوی #اعسار #مطالبه_وجه #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #دادخواست_اعسار #محکوم‌له #ایراد_رد_دادرس #صادرکننده #چک #سفته #محکومیت #اجرائیه #اجرای_قانون #دادخواست #ضامن #جلب_محکوم‌علیه #اعسار_از_محکوم‌به #بدوی #آیین_دادرسی #ماهوی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه #استدلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت ادامه رسیدگی توسط قاضی مردود و میزان تأمین در آزادی محکوم‌علیه چیست؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر باید حکم بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی به قاضی ذی‌صلاح ارسال کند و میزان تأمین برای آزادی محکوم‌علیه باید معادل اصل و فرع محکوم‌به باشد.

به زبانِ ساده

این نظر دو موضوع را بررسی می‌کند: رسیدگی قاضی مردود و حدود محکوم‌به در دعوای اعسار و تأمین آزادی محکوم‌علیه. اگر قاضی مردود رأی داده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را نقض کند و رسیدگی را به قاضی ذی‌صلاح بسپارد. همچنین محکوم‌به شامل اصل و خسارت‌های مورد حکم است و تأمین آزادی باید به همان میزان باشد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در بخش نخست، قاضی مردود و دادگاه تجدیدنظر مطرح‌اند و در بخش دوم، محکوم‌علیه و دادگاه؛ نام طرفین یا استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: نظر مشورتی ابتدا شیوه برخورد دادگاه تجدیدنظر با رأی صادرشده از سوی قاضی مردود را بیان می‌کند و سپس دامنه محکوم‌به و میزان تأمین لازم برای آزادی محکوم‌علیه را توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکوم‌علیه‌ها در تشخیص مرجع رسیدگی پس از نقض رأی و محاسبه محکوم‌به و تأمین لازم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «هـ» ماده ۳۴۸، مواد ۳۵۲ و ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: قاضی مردود، عدم صلاحیت قاضی، نقض رأی، دادگاه تجدیدنظر، اعسار از محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه، تأمین، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قاضی مردود برخلاف قانون رسیدگی کند و رأی بدهد، دادگاه تجدیدنظر چه باید بکند؟

باید رأی بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی بفرستد تا قاضی ذی‌صلاح رسیدگی کند؛ دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند خودش رسیدگی ماهیتی کند.

آیا دعوای اعسار از محکوم‌به شامل خسارت تأخیر تأدیه و دیگر خسارت‌های مورد حکم هم می‌شود؟

بله؛ محکوم‌به شامل اصل و فرع آن، از جمله این خسارت‌ها، است.

اگر برای آزادی محکوم‌علیه تأمین کمتر از محکوم‌به گرفته شده باشد، چه باید کرد؟

باید تأمین تا معادل محکوم‌به، شامل اصل و فرع، تکمیل شود.

کلیدواژه‌ها: قاضی مردود، دادگاه تجدیدنظر، نقض رأی، اعسار، محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اگر قاضي دادگاه كه مردود بوده بر خلاف مقررات قانوني به رسيدگي ادامه دهد و انشاء رأي كند، باعنايت به «عدم صلاحيت قاضي» موضوع بند (هـ) ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امورمدني و با استفاده از ملاك ماده 352 همان قانون، دادگاه تجديدنظر بايد حكم بدوي را نقض و پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي ارسال دارد تا برابر ماده 92 همان قانون توسط قاضي ذي صلاح رسيدگي شود و دادگاه تجديدنظر پس از نقض، نميتواند رأساً رسيدگي و حكم صادر كند. زيرا اين دادگاه در صورتي صالح به رسيدگي ماهيتي است كه رأي بدوي از مرجع ذي صلاح صادر شده باشد. 2-صرفنظر از آنكه محكومبه اعم از اصل و فرع آن است و بنابراين، طرح دعواي اعسار از محكومبه شامل خسارت تأخير تأديه و ساير خسارتهايي كه به موجب رأي دادگاه مورد حكم قرار گرفته است نيز ميشود و فرض سؤال عملاً منتفي به نظر ميرسد، با اين حال هرگاه دادگاه در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، محكومعليه را آزاد كند، بايد ميزان تأمين، معادل محكومبه اعم از اصل و فرع آن باشد و اگر تأمين كمتري اخذ كرده است، بايد نسبت به تكميل آن اقدام لازم را به عمل آورد نظریه مشورتی شماره 7/96/463 مورخ 1396/02/27 موضوع استعلام شامل دو سوال درباره صلاحیت دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالی است. در پاسخ به سوال اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که اگر قاضی به دلیل عدم صلاحیت، بر اساس بند (ه) ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به رسیدگی ادامه دهد، دادگاه تجدیدنظر موظف است حکم بدوی را نقض کند و پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع دهد. زیرا این دادگاه تنها زمانی می‌تواند حکم ماهوی صادر کند که رای از مرجع صلاحیت‌دار صادر شده باشد. در پاسخ به سوال دوم، تاکید شد که دعوای اعسار شامل خسارت تاخیر تادیه نیز می‌شود. بنابراین، اگر دادگاه م. ع. را آزاد کند، باید تامین معادل تمامی محکوم‌به (اصل و فرع) باشد و در صورت عدم تامین کافی، اقدامات لازم برای تکمیل آن باید انجام شود. تاریخ نظریه: 1396/02/27 شماره نظریه: 7/96/463 شماره پرونده: 719-1/127-95 س 1- در مواردی که دادرس دادگاه علی فرض اینکه ممتنع از رسیدگی به پرونده بوده مبادرت به قرار امتناع از رسیدگی نکرده و حکم ماهوی صادر نماید و ایراد رد دادرس از ناحیه طرفین نیز مطرح نشده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با این استدلال که قاضی صادرکننده حکم قبلاً در پرونده دیگر در خصوص موضوع اظهارنظر ماهوی نموده و لذا ممتنع از رسیدگی بوده است دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر اعاده نماید یا خیر؟ س2- در پرونده‌هائی که موضوع آن مطالبه وجه اعم از چک یا سفته و... م. ب. و خواهان ضمن مطالبه وجه خواستار خسارت تاخیر تادیه نیز می‌گردد و دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه می‌نماید و پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه محکومٌ‌علیه پس از جلب در اجرای قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار وتقسیط نسبت به اصل محکومٌ به با قید مبلغ آن تقدیم و در متن دادخواست اشاره‌ای به خسارت تأخیر تأدیه نمی‌نماید ولذا با معرفی ضامن آزاد می‌گردد لکن محکومٌ‌له با این استدلال که محکومٌ‌علیه صرفا دادخواست اعسار و تقسیط نسبت به اصل محکومٌ‌به تقدیم داشته است تقاضای اعمال ماده 3 قانون فوق الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه و جلب محکومٌ‌علیه را می‌نماید آیا این درخواست محکومٌ‌له توجیه قانونی دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اگر قاضی دادگاه که مردود بوده بر خلاف مقررات قانونی به رسیدگی ادامه دهد و انشاء رأی کند، باعنایت به «عدم صلاحیت قاضی» موضوع بند (ه-) ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امورمدنی و با استفاده از ملاک ماده 352 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر باید حکم بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد تا برابر ماده 92 همان قانون توسط قاضی ذی صلاح رسیدگی شود و دادگاه تجدیدنظر پس از نقض، نمی‌تواند رأساً رسیدگی و حکم صادر کند. زیرا این دادگاه در صورتی صالح به رسیدگی ماهیتی است که رأی بدوی از مرجع ذی صلاح صادر شده باشد. 2- صرفنظر از آنکه محکوم‌به اعم از اصل و فرع آن است و بنابراین، طرح دعوای اعسار از محکوم‌به شامل خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارتهایی که به موجب رأی دادگاه مورد حکم قرار گرفته است نیز می‌شود و فرض سوال عملاً منتفی به نظر می‌رسد، با این حال هرگاه دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، م. ع. را آزاد کند، باید میزان تأمین، معادل محکوم‌به اعم از اصل و فرع آن باشد و اگر تأمین کمتری اخذ کرده است، باید نسبت به تکمیل آن اقدام لازم را به عمل آورد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین