نظر مشورتی 7/96/479 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظر به اين كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها تصريح گرديده و منظور از رسيدگي به شكايات و تظّلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92 با عنايت به رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 37، 38و39 مورخ 10/7/1368 ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق ميشود. عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي، در هيچ مورد، قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نميباشد و از طرفي به موجب اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلّمات و شكايات، « دادگستري» است؛ لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري، مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي دولتي مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار نميباشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/479 مورخ 1396/02/30 موضوع استعلام درباره صلاحیت محاکم حقوقی در بررسی دعوی ابطال رای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، که ی. ا. ط. آن موسسات و ادارات دولتی هستند. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، شکایات و تظلمات واحدهای دولتی از تعریف «مردم» خارج هستند و بنابراین، این شکایات قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشند. همچنین، اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» تعیین کرده است. بنابراین، عدم امکان رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری به معنای نادیده گرفتن صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعاوی ابطال آرای مراجع حل اختلاف کار از سوی واحدهای دولتی نیست و این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارند. تاریخ نظریه: 1396/02/30 شماره نظریه: 7/96/479 شماره پرونده: 69-801-731 آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را که یک طرف آن موسسات و ادارات دولتی می‌باشند را دارند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38و39 مورخ 1368/7/10 ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی م. ب..