نظر مشورتی 7/96/497 مورخ 1396/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

طبق رأي وحدت رويه شماره 731-20/8/1392 ديوان عالي كشور، مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطعي و لازمالاجراء است و اظهارنظر قانوني در خصوص مورد هم عليالاصول با دادگاه صادركننده حكم قطعي "اعم از بدوي يا تجديدنظر خواهد بود......"؛ بنابراين اتخاذ تصميم در خصوص لغو آزادي مشروط در صورت تخطي محكوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز به عهده همان دادگاه خواهد بود (دادگاه صادركننده حكم آزادي مشروط). نظریه مشورتی شماره 7/96/497 مورخ 1396/03/01 موضوع این استعلام بررسی وظایف دادگاه در لغو آزادی مشروط فردی است که در این مدت مرتکب جرم جدیدی شده است. پرسش این است که آیا لغو آزادی مشروط طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا بر عهده اجرای احکام. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به رای وحدت رویه شماره 731- 1392/08/20 دیوان عالی کشور بیان می‌کند که تصمیم‌گیری درباره لغو آزادی مشروط بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و این دادگاه باید در صورت تخلف محکوم، بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام کند. تاریخ نظریه: 1396/03/01 شماره نظریه: 7/96/497 شماره پرونده: 69-681/1-892 س: در پرونده اتهامی فردی که قبلاً از آزادی مشروط استفاده نموده و در مدت آزادی مشروط مجدداً مرتکب تعزیر درجه شش گردیده که دادگاه صادرکننده حکم بدوی بدون توجه به این مهم که در مدت آزادی مشروط مجدداً مرتکب جرم گردیده در خصوص جرم اخیر مشارالیه را محکوم پس از وصول پرونده به اجرای احکام مشخص گردیده محکومٌ‌علیه قبلاً از آزادی مشروط استفاده نموده و در مدت آزادی مشروط مرتکب تعزیر درجه شش گردیده است و لذا پرونده دراجرای ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به دادگاه محترم صادرکننده حکم ارسال لیکن دادگاه محترم با اتخاذ تصمیم نهایی اظهار داشته ب. ت. ب. مدلول ماده مرقوم لغو حکم آزادی مشروط از سوی دادگاه صادرکننده حکم را لازم ندانسته و قید نموده اجرای احکام می‌بایست در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 61 باقی مانده محکومیت را اجرا نماید علیهذا با عنایت به مراتب فوق آیا لغو آزادی مشروط با رعایت ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از وظایف دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا از وظایف اجرای احکام. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق رأی وحدت رویه شماره 731- 1392/8/20 دیوان عالی کشور، مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراء است و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدیدنظر خواهد بود......؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده همان دادگاه خواهد بود (دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط).