نظر مشورتی 7/96/512 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اثر پیش بینی حل اختلاف در اتاق داوری (2)- ضرورت واخواست سفته جداگانه برای ضامن با اصلاحات و الحاقات بعدی

27-در صورتيكه شرط داوري بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب 1393 پيش بيني شده باشد يا توافق بعدي طرفين، رجوع به داوري بر اساس مقررات مذكور باشد، طرفين ملزم به مراجعه به مرجع داوري ميباشند و رأي داور منتخب مرجع داوري ( اتحاديه تعاوني يا اتاق تعاون) نيز براي طرفين لازمالاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امورمدني در دادگاه صالح قابل ابطال ميباشد. بنابراين در فرض سؤال مرجع قضايي بايد قرار رد دعوا را صادر نمايد. 30-در فرض سؤال نيازي به انجام واخواست جداگانه براي ضامن نيست و اصولاً براي هر سند تجاري يكبار واخواست عدم تأديه صورت ميپذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/96/512 مورخ 1396/03/02 موضوع استعلام شامل دو پرسش حقوقی است. پرسش اول درباره امکان صدور قرار عدم استماع دعوی در صورت وجود شرط داوری مطابق با بند 14 ماده 57 قانون اصلاح قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب 1393 است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که اگر شرط داوری پیش‌بینی شده باشد، طرفین موظف به مراجعه به مرجع داوری هستند و مرجع قضایی باید قرار رد دعوی را صادر کند. پرسش دوم به مسئولیت تضامنی ضامن سفته و نیاز به واخواست جداگانه برای او مربوط می‌شود. در این باره، پاسخ اداره کل حقوقی اعلام می‌کند که نیازی به انجام واخواست جداگانه برای ضامن نیست و به طور کلی برای هر سند تجاری، یک بار واخواست عدم تادیه کافی است. تاریخ نظریه: 1396/03/02 شماره نظریه: 7/96/512 شماره پرونده: 69-711-921 27- چنانچه یکی از اعضای شرکت تعاونی به طرفیت تعاونی دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت عضویت یا الزام به تنظیم سند و تحویل ملک از زمان قبل از قانون جدید شوراها مطرح نموده باشند آیا می توان به استناد بند 14 ماده 57 قانون اصلاح قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب 93 به دلیل پیش بینی حل موضوع در اتاق داوری قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر نمود؟ 30- وکیل خواهان مطالبه وجه یک فقره سفته به طرفیت ضامن سفته را مطرح نموده است و نسخه واخواست که برای متعهد ارسال شده را مستند دعوی قرار داده است آیا صرف واخواست سفته بر علیه متعهد اصلی برای ایجاد مسئوولیت تضامن و انتقال مسئوولیت به ضامن کافی است؟ یا اینکه برای ضامن نیز باید جداگانه یک نسخه واخواست تنظیم و ارسال گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 27- در صورتیکه شرط داوری بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می‌باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی در دادگاه صالح قابل ابطال م. ب.. بنابراین در فرض سوال مرجع قضایی باید قرار رد دعوا را صادر نماید. 30- در فرض سوال نیازی به انجام واخواست جداگانه برای ضامن نیست و اصولاً برای هر سند تجاری یکبار واخواست عدم تأدیه صورت می پذیرد.