نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/544 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف وجوه توقیف شده به محکوم له و ماده 60 قانون اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 60 قانون اجراي احكام مدني ناظر به مرحله توقيف مال است و نه پس از آن. بنابراين تحويل وجوه توقيف شده به محكومله كه در استعلام به آن اشاره شده، ارتباطي به ماده ياد شده ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/544 مورخ 1396/03/07
موضوع استعلام درباره تحویل وجوه توقیفشده به محکومله و ارتباط آن با ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که ماده 60 این قانون تنها به مرحله توقیف مال اشاره دارد و پس از آن، تحویل وجوه توقیفشده به محکومله ارتباطی با این ماده ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/544
شماره پرونده: 69-3/1-34
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
