Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/546 مورخ 1396/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت وجوه توقیف شده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف #تقسیم_وجوه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #بازپرس #اجرای_احکام_مدنی #حقوق_تجارت #اخلال_در_نظام_اقتصادی #رسیدگی #گونه #عده #شاکی #قرار_جلب_به_دادرسی #کیفرخواست #عدالت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صورت #اولویت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تقسیم وجوه توقیف شده میان طلبکاران چگونه است؟

پاسخ: با اتخاذ ملاک از ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، وجوه توقیف شده به نسبت طلب بین طلبکاران قابل تقسیم و پرداخت است.

به زبانِ ساده

اگر وجوه توقیف‌شده از مواردی باشد که مشمول مادهٔ ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است، بازپرس باید دربارهٔ آن تعیین تکلیف کند. بر اساس این نظر، اگر چند طلبکار وجود داشته باشند، وجوه به نسبت طلبشان میان آنان تقسیم و پرداخت می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر دربارهٔ وجوهی است که بازپرس طبق مادهٔ ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید دربارهٔ آن تعیین تکلیف کند. اداره کل حقوقی با استفاده از ملاک قسمت پایانی مادهٔ ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، تقسیم به نسبت طلب را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها و طلبکارانی مفید است که دربارهٔ نحوهٔ تقسیم وجوه توقیف‌شده پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مادهٔ ۱۴۸؛ قانون اجرای احکام مدنی، مادهٔ ۱۵۳.

مفاهیمِ حقوقی: وجه توقیف‌شده، تعیین تکلیف وجوه، طلبکار، تقسیم وجوه، نسبت طلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وجوه توقیف‌شده‌ای که بازپرس باید دربارهٔ آن تعیین تکلیف کند چگونه میان طلبکاران تقسیم می‌شود؟

به نسبت طلب هر طلبکار تقسیم و پرداخت می‌شود.

مبنای تقسیم وجوه میان طلبکاران چیست؟

اتخاذ ملاک از قسمت پایانی مادهٔ ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی است.

کلیدواژه‌ها: وجوه توقیف شده، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام مدنی، تقسیم وجوه، طلبکاران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

درخصوص مورد استعلام، چنانچه با لحاظ ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، وجوه توقيف شده از مصاديق اين ماده باشد كه بازپرس مكلف به تعيين تكليف نسبت به آن است، در اين صورت با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 153 قانون اجراي احكام مدني 1356، وجوه مزبور به نسبت طلب بين طلبكاران قابل تقسيم و پرداخت است. نظریه مشورتی شماره 7/96/546 مورخ 1396/02/07 موضوع استعلام درباره چگونگی تقسیم وجوه نقدی توقیف‌شده در پرونده‌های کیفری است که در آن متهم به صورت مجرمانه وجوهی از شاکیان دریافت کرده است. سوال این است که آیا این وجوه باید بر اساس اولویت شاکیان با مبالغ کمتر تقسیم شود یا طبق قواعد حقوق تجارت و به نسبت طلب بین طلبکاران توزیع گردد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر وجوه توقیف‌شده مشمول ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و بازپرس موظف به تعیین تکلیف در این خصوص باشد، در این صورت، وجوه باید به نسبت طلب بین طلبکاران تقسیم و پرداخت شود. این امر ب. ت. ب. قسمت پایانی ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توجیه‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1396/02/07 شماره نظریه: 7/96/546 شماره پرونده: 69-861/1-082 ن. ب. ا. در بعضی از پرونده‌ها که متهم وجوهی را مجرمانه از قبیل اتهام تحصیل نامشروع مال و یا اخلال در نظام اقتصادی از مردم اخذ می‌نماید مقام قضایی در دادسرا به لحاظ اینکه فرآیند رسیدگی به این گونه پرونده ها طولانی است و عده زیادی شاکی در پرونده هستند مانند پرونده مکتب گلیم و گبه کرمانشاه قبل از صدور قرار جلب به دادرسی کیفرخواست به استناد مواد 148- 149 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات مربوط درصدد تقسیم وجوه نقدی در اختیار دادسرا بین شکات م. ب. با فرض صحت مسئله و عمل دادسرا آیا تقسیم وجوه بر اساس اولویت شکاتی که مبالغ جزئی و خرد طلبکاری دارند صحیح است و یا اینکه تقسیم وجوه بایستی بر اساس قواعد حقوق تجارت و مسئله 7 و21 تحریرالوسیله به نسبت طلب باشد تا اصل عدالت و تساوی بین طلبکاران رعایت شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین