Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/552 مورخ 1396/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ممانعت اداره ثبت اسناد و املاک از صدور سند مالکیت متقاضی درباره موقوفات با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #ثبت_اسناد_و_املاک #سند_مالکیت #اداره_ثبت #اداره_کل #ثبت_اسناد #سند #مالکیت #سند_رسمی #اداره_اوقاف #اصلاحات_ارضی #اعتراض #اراضی #تسلیم #وقف‌نامه #نسق_زراعی #متولی #وقف #اثبات #ابطال_سند #آگهی #ملک #حکم_قطعی_دادگاه #فروش #موقوفه #زمین #سند_عادی #روزنامه #دادخواست #رقبات #ثبت_سند #قضاییه #املاک #ثبتی #قضایی #صورت #نظریه‌مشورتی #مهلت #ابطال #مشاع #ششدانگ #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اداره اوقاف بدون داشتن سمت تولیت و صرفاً با ارائه وقف‌نامه عادی می‌تواند مانع از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت شود؟

پاسخ: خیر، اداره اوقاف باید بدواً در مرجع قضایی وقفیت خود را اثبات کند و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی اقدام نماید؛ کمااینکه ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تکالیف اداره ثبت را مشخص کرده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره درخواست صدور سند مالکیت بر پایه سند رسمی اصلاحات ارضی و اعتراض اداره اوقاف با ارائه وقف‌نامه عادی است. متن موجود می‌گوید ماده ۳ قانون، تکلیف اداره ثبت را روشن کرده و به انتشار آراء هیأت در روزنامه اشاره می‌کند، اما عبارت در میانه جمله قطع شده است. بنابراین نتیجه کامل نظر مشورتی از این متن قابل احراز نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع میان متقاضی صدور سند، اداره اوقاف و اداره ثبت اسناد و املاک است.

چگونه: استعلام، وضعیت دارنده سند رسمی اصلاحات ارضی و درخواست اداره اوقاف برای منع صدور سند را مطرح کرده است. پاسخ موجود به ماده ۳ قانون اشاره می‌کند، اما چون متن ناقص است، روند و نتیجه کامل مشخص نیست.

چرا مهم است: این نظر برای متقاضیان سند، اداره اوقاف و اداره ثبت در اختلاف‌های مربوط به وقف و اسناد اراضی قابل توجه است، اما متن ناقص است و نتیجه قطعی را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مصوب ۱۳۹۰، ماده ۱ بند «ت» و ماده ۳؛ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و استفساریه تبصره الحاقی به ماده واحده آن، مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: وقف‌نامه عادی، اثبات وقفی‌بودن، سند رسمی اصلاحات ارضی، نسق زراعی، صدور سند مالکیت، اداره ثبت، اداره اوقاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره ثبت صرفاً به دلیل ارائه وقف‌نامه عادی از سوی اداره اوقاف می‌تواند از صدور سند مالکیت خودداری کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل به این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

اداره اوقاف برای جلوگیری از صدور سند مالکیت چه اقدامی باید انجام دهد؟

متن استعلام، اثبات وقفی‌بودن در مرجع قضایی و ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف را مطرح می‌کند؛ پاسخ کامل نظر در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: وقف‌نامه عادی، اداره اوقاف، سند مالکیت، اصلاحات ارضی، اداره ثبت اسناد و املاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان نهايي فاقد سند رسمي مصوب 7/10/1390 آيا به صرف ارائه وقف نامه عادي از ناحيه اداره اوقاف بدون اينكه اداره مذكور متولي باشد در مورد املاكي كه سابقه سند رسمي اصلاحات ارضي نسق زراعي وجود دارد از صدور سند رسمي توسط اداره ثبت خودداري شود ب. ت. ب. اينكه مطابق استفساريه تبصره الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 19/9/1382 مدعي وقف ابتدا بايد در مرجع قضايي وقفيت خود را اثبات و پس از ابطال سند رسمي اصلاحات ارضي در قسمت وقف سپس مانع صدور سند رسمي اشخاص گردد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سوال دارنده سند رسمي اصلاحات ارضي كه داراي نسق زراعي بطور مشاع است به استناد بند «ت» ماده 1 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 تقاضاي صدور سند مالكيت ششدانگ زمين مورد تصرفي خود را كرده است و قبل از صدور سند مالكيت، اداره اوقاف (كه در اين مورد فاقد متولي بوده) با دارا بودن سند عادي وقف نامه درخواست منع صدور سند مالكيت براي متقاضي كرده است وسوال شده كه آيا اداره اوقاف بايد بدوا در مرجع قضائي وقفيت را اثبات و پس از ابطال سند رسمي اصلاحات ارضي در قسمت وقف، مانع صدور سند مالكيت متقاضي شود يا خير؟ ماده 3 قانون فوق الذكر تكليف را روشن كرده و به صراحت اعلام شده است كه اداره ثبت اسناد و املاك محل تكليف دارد آراء هيأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير الانتشار، در محل آگهي نمايد در صورتي كه اشخاص ذينفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و نيز در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف دوماه اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، مبادرت به تسليم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملك نمايد، در اين صورت اقدمات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. بنابراين چنانچه اداره اوقاف در مهلت مقرر اقدام به اعتراض و سپس طرح دعوا نموده باشد اداره ثبت تا صدور حكم قطعي،از صدور سند مالكيت خودداري مي¬نمايد ودر صورت عدم اعتراض، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالكيت براي متقاضي خواهد كرد، هر چند صدور سند مالكيت نيز طبق قسمت اخير ماده 3 اين قانون مانع از مراجعه اداره اوقاف به دادگاه نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/552 مورخ 1396/03/08 موضوع استعلام درباره وضعیت صدور سند رسمی مالکیت برای املاکی است که دارای سند رسمی اصلاحات ارضی و نسق زراعی هستند. در این وضعیت، اداره اوقاف با ارائه وقف‌نامه عادی درخواست جلوگیری از صدور سند مالکیت کرده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/10/07، اداره ثبت موظف است آراء هیات را در دو نوبت منتشر کند. در صورتی که اشخاص ذینفع اعتراض کنند، ثبت سند به ارائه حکم قطعی دادگاه بستگی خواهد داشت. بنابراین، اگر اداره اوقاف در مهلت مقرر اعتراض و دعوا را مطرح کند، اداره ثبت از صدور سند مالکیت خودداری می‌کند. در غیر این صورت، سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه اداره اوقاف به دادگاه نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/03/08 شماره نظریه: 7/96/552 شماره پرونده: 1801-59-95 ب. ت. ب. قانون تعیین وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان نهایی فاقد سند رسمی مصوب 1390/10/7 آیا به صرف ارائه وقف نامه عادی از ناحیه اداره اوقاف بدون اینکه اداره مذکور متولی باشد در مورد املاکی که سابقه سند رسمی اصلاحات ارضی نسق زراعی وجود دارد از صدور سند رسمی توسط اداره ثبت خودداری شود ب. ت. ب. اینکه مطابق استفساریه تبصره الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1382/9/19 مدعی وقف ابتدا باید در مرجع قضایی وقفیت خود را اثبات و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف سپس مانع صدور سند رسمی اشخاص گردد در فرض سوال دارنده سند رسمی اصلاحات ارضی که دارای نسق زراعی بطور مشاع است به استناد بند «ت» ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تقاضای صدور سند مالکیت ششدانگ زمین مورد تصرفی خود را کرده است و قبل از صدور سند مالکیت، اداره اوقاف (که در این مورد فاقد متولی بوده) با دارا بودن سند عادی وقف نامه درخواست منع صدور سند مالکیت برای متقاضی کرده است وسوال شده که آیا اداره اوقاف باید بدوا در مرجع قضائی وقفیت را اثبات و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف، مانع صدور سند مالکیت متقاضی شود یا خیر؟ ماده 3 قانون فوق الذکر تکلیف را روشن کرده و به صراحت اعلام شده است که اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف دارد آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر الانتشار، در محل آگهی نماید در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و نیز در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف دوماه اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تسلیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک نماید، در این صورت اقدمات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بنابراین چنانچه اداره اوقاف در مهلت مقرر اقدام به اعتراض و سپس طرح دعوا نموده باشد اداره ثبت تا صدور حکم قطعی،از صدور سند مالکیت خودداری می‌نماید ودر صورت عدم اعتراض، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت برای متقاضی خواهد کرد، هر چند صدور سند مالکیت نیز طبق قسمت اخیر ماده 3 این قانون مانع از مراجعه اداره اوقاف به دادگاه نخواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین