Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/560 مورخ 1396/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شاکی #ضرر_و_زیان #اعتراض #مرتکب #مراجع_قضائی #محیط_زیست #مجازات #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مدعی_خصوصی #ابلاغ #تشخیص #رسیدگی #تجدیدنظرخواهی #اعلام_جرم #حکم_برائت #منابع_طبیعی #متولی #اراضی #بهداشت #درمان #آموزش #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #تجدیدنظر #وقوع_جرم #شخص_حقوقی #گزارش #شبکه_بهداشت #دامپزشکی #احضار #رای_صادره #تحقیقات_مقدماتی #دادسرا #قضاییه #تعقیب #جرایم #احکام #سازمانهای #قضایی #نظریه‌مشورتی #منابع‌ملی #صورت #تخریب #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت ادارات و سازمان‌های دولتی متحمل ضرر و زيان از جرم در دعاوی کیفری چیست؟

پاسخ: ادارات دولتی در صورت تحمل ضرر و زیان از وقوع جرم، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب شده و از کلیه حقوق و اختیارات شاکی برخوردارند.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی توضیح می‌دهد که اداره دولتیِ زیان‌دیده از جرم می‌تواند شاکی باشد و از اختیارات شاکی استفاده کند. اما بعضی اداره‌ها فقط وظیفه دارند وقوع جرم را به مرجع قانونی گزارش کنند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. از نمونه‌های متن، سازمان حفاظت محیط زیست، اداره منابع طبیعی و وزارت بهداشت نام برده شده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات یادشده، میان اداره‌ای که از جرم زیان دیده و اداره‌ای که صرفاً مکلف به اعلام جرم است تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای ادارات دولتی و وکلایی مفید است که باید مشخص کنند یک اداره در پرونده کیفری شاکی است یا فقط گزارش‌دهنده جرم.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۶ همان قانون؛ ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳؛ مواد ۶۸۸ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: شاکی، مدعی خصوصی، اعلام جرم، تعقیب کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم، اعتراض به تصمیم قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره دولتی که از وقوع جرم زیان دیده می‌تواند شاکی باشد؟

بله؛ اگر از جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

آیا تصمیم‌های قضایی باید به چنین اداره‌ای ابلاغ شود؟

بله؛ تصمیم‌ها باید به آن ابلاغ شود و اداره می‌تواند به آن‌ها اعتراض کند.

آیا هر اداره‌ای که از جرم آگاه شود شاکی است؟

خیر؛ در برخی موارد اداره فقط اعلام‌کننده جرم و مکلف به گزارش آن است.

کلیدواژه‌ها: شاکی، مدعی خصوصی، سازمان‌های دولتی، قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان ميشود، ميتواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند و نسبت به احكام و قرارهاي صادره، اعتراض نمايد و آنچه در ماده 66 قانون يادشده آمده است، مربوط به سازمانهاي مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمانهاي دولتي اشارهشده ميباشد. بنابراين، ادارات يادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 همان قانون، شاكي يا مدعي خصوصي تلقي ميشوند و در اين صورت، كليه وظايف و اختيارات شاكي را دارند و بايد نسبت به اعلام جرم و تعقيب شكايت اقدام نمايند و تصميمات مراجع قضايي (اعم از منع تعقيب يا حكم برائت و ....) بايد به آنان ابلاغ گردد و آنان ميتوانند به عنوان شاكي به اين تصميمات اعتراض نمايند؛ مانند سازمان محيط زيست كه طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 در مورد جرايم موضوع قانون اخيرالذكر، شاكي محسوب ميشود يا اداره منابع طبيعي كه قانوناً متولي اراضي منابع ملي است، در صورت تخريب منابع ملي، به عنوان شاكي تعقيب مرتكب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 تقاضا مينمايد ولي در مواردي نيز ادارات و سازمانهاي دولتي، اعلام كننده جرم بوده و مكلف به اعلام موضوع به مراجع ذيربط قانونياند؛ مانند جرايم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامي 1375 كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي يا سازمان حفاظت محيط زيست فقط اعلام كننده جرايم مذكور در ماده اخيرالذكر ميباشند و شاكي خصوصي محسوب نميشوند؛ در نتيجه حق تجديدنظر خواهي به تصميمات مراجع قضايي را در اين خصوص ندارند. تشخيص اينكه سازمان يا اداره دولتي، اعلام كننده است يا شاكي، در هر مورد ب. ت. ب. قانون، به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده به موضوع است. نظریه مشورتی شماره 7/96/560 مورخ 1396/03/08 موضوع این استعلام، بررسی وضعیت ادارات و سازمان‌های دولتی به عنوان شاکی در پرونده‌های کیفری و حق تجدیدنظرخواهی آن‌ها است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر شخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم دچار ضرر و زیان شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب جرم را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. همچنین، ادارات دولتی در صورتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند و می‌توانند به تصمیمات مراجع قضایی اعتراض کنند. در مواردی که ادارات تنها اعلام‌کننده جرم باشند، حق تجدیدنظرخواهی ندارند. تشخیص این موضوع بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1396/03/08 شماره نظریه: 7/96/560 شماره پرونده: 69-861/1-163 در خصوص گزارش شبکه بهداشت یا اداره دامپزشکی مبنی بر تخلفات بهداشتی و نظایر آن آیا دادگاه تکلیف به احضار آنها به عنوان شاکی در جلسه رسیدگی و ابلاغ رأی به آنها م. ب. آیا حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره دارند یا نه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا چطور. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمان‌های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان‌های دولتی اشاره‌شده م. ب.. بنابراین، ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 همان قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت، کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و....) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر، شاکی محسوب می‌شود یا اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمان‌های دولتی، اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونی‌اند؛ مانند جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر می‌باشند و شاکی خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ در نتیجه حق تجدیدنظر خواهی به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، در هر مورد ب. ت. ب. قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین