✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/564 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جزای_نقدی #حبس #قانون_بودجه #رای_وحدت_رویه #وقوع_جرم #ریال #دیوان_عالی_کشور #مرتکب #تفسیر #قوانین #ردیف_متفرقه #پیش‌بینی #قضاییه #جرایم #قضایی #زمان #تعرفه #پیوست #مقنن #حاکم #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدها نسخ شده‌اند؟

پاسخ: خیر، این بندها نسخ نشده‌اند و جزای نقدی موضوع آن‌ها مجازات قانونی جرایم مربوطه است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره باقی‌بودن مقرراتی است که برای برخی جرایم جزای نقدی تعیین می‌کنند و درباره جرایم ناشی از تخلفات رانندگی توضیح می‌دهد. متن می‌گوید این مقررات نسخ نشده‌اند و جزای نقدی باید با توجه به مبلغِ حاکم در زمان وقوع جرم تعیین شود. ادامه نظر در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به جداول تعرفه‌های خدمات قضایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، باقی‌بودن بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ را اعلام کرده است. سپس حکم جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و استثنای مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که باید مقررات جزای نقدی و قانون قابل اعمال در جرایم رانندگی را تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ماده ۳ بندهای ۱ و ۲؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ و تبصره ماده ۷۱۸؛ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و جداول تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست آن‌ها.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، مجازات قانونی، مجازات جایگزین حبس، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، زمان وقوع جرم، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ شده‌اند؟

خیر؛ طبق متن، این بندها به قوت خود باقی‌اند.

کدام جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مشمول بند ۱ ماده ۳ هستند؟

همه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به‌جز جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵.

جزای نقدی این جرایم بر اساس کدام زمان تعیین می‌شود؟

بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات، تخلفات رانندگی، نسخ قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه 1395 و جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي در سال 1396 در بخش سيزدهم ضمايم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديفهاي دوم، سوم و چهارم جدولهاي يادشده، بيان گرديده است و جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي در سال 1396، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد. بنابراين، بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشدند، كماكان مشمولاند و جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور، "مجازات قانوني" جرايم مشمول اين بندهاست و قيد عبارت "مجازات جايگزين حبس" در رديفهاي مزبور، در جدولهاي يادشده به منظور تأكيد بر عدم نسخ بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است. ثانيا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، كليه جرايم ناشي از تخلفات رانندگي به جز جرايم مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامي 1375 كه طبق تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر مستثني شدهاند، مشمول مقررات اين بند است و دادگاه مجازات مرتكب را ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، مطابق جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم، تعيين مينمايد و ب. ت. ب. ميزان حبس مقرر در قانون در مواد 714 و 718 قانون اخيرالذكر، جرايم موضوع اين دو ماده، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز نيست؛ لذا دادگاه ب. ت. ب. ماده 68 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746-29/10/1394 ديوان عالي كشور ميتواند جزاي نقدي جايگزين حبس را مطابق ماده 86 قانون اخيرالذكر تعيين نمايد. (2 و 3)- مقنن در فصل نهم از بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي 1392، انواع مجازات جايگزين حبس، شرايط و نحوه اعمال و ساير مقررات مربوط به مجازات جايگزين حبس را مشخصا و دقيقا پيشبيني كرده است و طبق ماده 64 قانون مذكور، تعيين مجازات جايگزين حبس در جرايمي كه مجازات قانوني آنها "حبس" است، منوط به حصول شرايط مقرر در ماده مذكور با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746-29/10/1394 است و جزاي نقدي جايگزين حبس نيز صرفا بر اساس بندهاي ذيل ماده 86 قانون مذكور تعيين ميشود و تعيين جزاي نقدي موضوع بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در اين صورت، فاقد وجاهت قانوني است؛ در حاليكه جزاي نقدي موضوع رديفهاي دوم، سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي در سال 1396، همانطور كه در بند (1-اولا) اشاره شده است، مجازات قانوني جرايم موضوع اين رديفهاست و مجازات جزاي نقدي جرايم مشمول رديفهاي مذكور بر اساس جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم تعيين ميگردد. بنابراين، در جرايم مشمول رديفهاي سوم و چهارم كه قانونا داراي دو مجازات تخييرياند (حبس و جزاي نقدي)، دادگاه اختيار تعيين جزاي نقدي را دارد و در صورت تعيين جزاي نقدي كه در واقع يكي از مجازاتهاي قانوني جرايم مشمول رديفهاي مذكور است، طبق جزاي نقدي موضوع اين رديفها، ميزان جزاي نقدي را تعيين مينمايد. نظریه مشورتی شماره 7/96/564 مورخ 1396/03/09 موضوع استعلام درباره تفسیر قوانین و مقررات مرتبط با جزای نقدی و مجازات جایگزین حبس در جرایم رانندگی و دیگر جرایم است. استعلام‌کننده سوالاتی درباره لغو قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ارتباط آن با جزای نقدی و مجازات جایگزین حبس مطرح کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت همچنان معتبر هستند و جزای نقدی مربوط به جرایم رانندگی باید بر اساس میزان حبس مقرر در زمان وقوع جرم تعیین شود. همچنین، در مورد مجازات جایگزین حبس، دادگاه می‌تواند بر اساس شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 746، جزای نقدی جایگزین حبس را تعیین کند. در نهایت، جزای نقدی مربوط به ردیف‌های جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 و تغییرات آن به عنوان مجازات قانونی جرایم مشمول این ردیف‌ها همچنان معتبر است و دادگاه می‌تواند جزای نقدی را طبق مقررات مربوطه تعیین کند. تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/564 شماره پرونده: 69-681/1-76 1- ب. ت. ب. جدول شماره 16 ردیف متفرقه قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که تخلفات رانندگی را نیز مشمول جدول مذکور قرار داده آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص تصادفات نسخ گردیده یا خیر به عبارت دیگر آیا در خصوص تصادفات باید به جزای نقدی جایگزین حبس رأی داد یا جزای نقدی بدل از حبس؟ 2- ب. ت. ب. اینکه ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا یک سال حبس باشد به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید و به موجب جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که مقرر داشته هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال تعیین کرد آیا در خصوص جرایمی که مجازات آنها بیش از یک سال م. ب. می-توان بر این اساس حکم به جزای نقدی جایگزین حبس داد یا دادگاه اختیار دارد حکم به جزای نقدی بدل از حبس از 90 تا 900 میلیون ریال صادر نماید؟ 3- ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 68 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است و از سوی دیگر به موجب جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که مقرر داشته هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال تعیین کرد حال ب. ت. ب. جدول مذکور آیا در خصوص جرایم غیرعمدی یا مجازات تا دوسال می توان بر اساس مواد 83 بند ث و 86 بند ت قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس کرد؟ یا اینکه می بایست بر اساس مبالغ مذکور در همین جدول تعیین مجازات جایگزین حبس صورت گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور می-تواند جزای نقدی جایگزین حبس را مطابق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید. (2 و 3)- مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش بینی کرده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس است، منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفا بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می‌شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت، فاقد وجاهت قانونی است؛ در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396، همانطور که در بند (1- اولا) اشاره شده است، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌گردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانونا دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها، میزان جزای نقدی را تعیین می‌نماید.

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین