Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/589 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #زندان #صادرکننده #محکوم‌به #مجازات #قصاص #مرتکب #قتل #اجرای_حکم #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف محکوم به قصاصی که قرار وثیقه صادر شده اما آن را ايداع نمی‌کند چیست؟

پاسخ: محكوم به قصاص الزاما بايد تا سپردن وثيقه در زندان بماند و مرجع صادركننده قرار نيز دادگاه صادركننده حكم است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محکوم به قصاصی است که اجرای حکم او به تأخیر افتاده و برای او قرار وثیقه صادر شده است. اگر وثیقه را نسپارد، باید در زندان بماند تا آن را تودیع کند؛ قرار را نیز دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، وضعیت مقرر در ماده ۴۲۹ و هدف آن را توضیح داده و سپس تکلیف محکوم‌علیه‌ای را که وثیقه را نمی‌سپارد بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومان به قصاص در تعیین مرجع صدور قرار وثیقه و وضعیت زندان اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۲۹.

مفاهیمِ حقوقی: قتل عمد، قصاص، تأخیر در اجرای حکم، قرار وثیقه، تودیع وثیقه، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی درباره چه وضعیتی است؟

درباره مرتکب قتل عمدی که به قصاص محکوم شده، در زندان است و اجرای حکم به یکی از جهات مقرر در آن ماده به تأخیر افتاده است.

اگر محکوم‌علیه وثیقه تعیین‌شده را نسپارد، آیا از زندان آزاد می‌شود؟

خیر، تا سپردن وثیقه باید در زندان بماند.

مرجع صادرکننده قرار وثیقه کدام است؟

دادگاه صادرکننده حکم.

کلیدواژه‌ها: قصاص، قرار وثیقه، زندان، محکوم به قتل، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 مربوط به حالتي است كه مرتكب قتل عمد، محكوم به قصاص شده و در زندان به سر ميبرد و اجراي حكم به يكي از جهات مقرر در اين ماده به تأخير افتاده است و ترتيباتي كه در ماده مذكور آمده، براي آنست كه محكوم به قصاص، بلاتكليف در زندان نماند و چنانچه با اعمال مقررات مذكور، قرار وثيقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان قرار گرفته باشد، ولي محكوم به قصاص، وثيقه مورد نظر را ايداع ننمايد، الزاما بايد تا سپردن وثيقه در زندان بماند. ضمنا ب. ت. ب. تصريح ماده مذكور، مرجع صادركننده قرار وثيقه، دادگاه صادركننده حكم است. نظریه مشورتی شماره 7/96/589 مورخ 1396/03/10 موضوع استعلام درباره وضعیت م. ع. د. صورت عدم توانایی در سپردن وثیقه و تعیین مرجع صادرکننده قرار وثیقه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر م. ع. ب. قصاص در زندان باشد و نتواند وثیقه تعیین شده را تامین کند، باید تا زمان تامین وثیقه در زندان باقی بماند. همچنین، مرجع صادرکننده قرار وثیقه همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. تاریخ نظریه: 1396/03/10 شماره نظریه: 7/96/589 شماره پرونده: 69-681/1-873 اگر م. ع. از سپردن وثیقه اظهار عجز نمود همچنان باید در زندان بماند و یا با تخفیف قرار وثیقه می توان او را آزاد کرد؟مقام صادر کننده قرار وثیقه دادگاه است یا دادستان؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین