Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/593 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای دستور استیفای محکومٌ‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله در صورت ابلاغ قانونی (2)- امکان بازداشت در صورت دستو

سبدِ من

#محکوم‌به #وجه‌الکفاله #ابلاغ_قانونی #اداره_کل #وثیقه #بازداشت #ابلاغ #کفیل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ_واقعی #وثیقه‌گذار #دستور_جلب #تسلیم #ضبط_وثیقه #اخذ_وجه_الکفاله #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #دادستان #اعسار #اعتراض #ضرورت #تغییر_نشانی #آزادی #تضمین #هزینه_های_اجرائی #لازم‌الاجرا_شدن #تجدیدنظر #پرداخت_محکوم‌به #صورت #قضاییه #دانسته #اخطاریه #مهلت #اموال #زمان #نظریه‌مشورتی #مقنن #ایداع #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط ابلاغ اخطاريه و اجرای دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله چیست؟

پاسخ: در صورت عدم امکان ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی کافی است و دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه اجرا می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره گرفتن محکوم‌به و هزینه‌های اجرا از وثیقه یا وجه‌الکفاله است. اگر ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار ممکن نباشد، در شرایط بیان‌شده ابلاغ قانونی کفایت می‌کند. دستور باید قطعی شود و سپس بدون صدور اجرائیه اجرا می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و اشخاص پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ و اجرای دستور استیفای محکوم‌به از وثیقه یا وجه‌الکفاله صادر شده است. بخش پایانی متن ناقص است و پاسخ کامل قسمت «ب» در دسترس نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، کفیل، وثیقه‌گذار و مجریان احکام درباره زمان و روش اجرای دستور کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۰ و ۲۳۱؛ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، کفیل، وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه، ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی، قطعیت دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار ممکن نباشد، ابلاغ قانونی کافی است؟

بله، در موارد یادشده در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ قانونی کافی است.

دستور استیفای محکوم‌به از وثیقه یا وجه‌الکفاله چه زمانی اجرا می‌شود؟

پس از قطعی‌شدن دستور؛ در فرض متن، پس از گذشت مهلت ده‌روزه و عدم تجدیدنظرخواهی، بدون صدور اجرائیه اجرا می‌شود.

آیا برای اجرای این دستور اجرائیه لازم است؟

خیر، متن می‌گوید پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، وجه‌الکفاله، ابلاغ قانونی، اجرای احکام، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف-اولاً هرچند به تصريح تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار ضرورت دارد ولكن ب. ت. ب. قسمت اخير تبصره ياد شده كه مقررات مربوط به قرارهاي تأمين مزبور و از جمله دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است، بنابراين درصورتي كه به دلايلي نظير عدم اعلام تغيير نشاني از سوي كفيل يا وثيقه گذار و ساير موارد مذكور در ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، امكان ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله كافي است. ثانياً با عنايت به اينكه مطابق ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجرائيه و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا ميشود و با عنايت به اينكه برابر ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه احراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مقررات راجع به دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله تابع قانون آيين دادرسي كيفري است، بنابراين لازمه اجراي دستور استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله، قطعيت آن است. لذا در فرض سوال، پس از انقضاي مهلت ده روزه و عدم تجديد نظرخواهي كفيل يا وثيقه گذار، دستور مزبور بدون نياز به صدور اجرائيه وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني اجرا ميگردد. ب- اولاً با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار، ابلاغ ميشود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومعليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام ميشود. بنابراين به نظر ميرسد كه در فرض سوال امكان صدور دستور جلب محكومعليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكومبه براي آزادي محكومعليه در تبصره 1 ماده 3 ياد شده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكومعليه و يا وصول محكومبه است نه اينكه پرداخت محكومبه بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگرمقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكومبه از اموال محكومعليه نبوده است. بديهي است در صورت وصول محكومبه از محل تأمين اخذ شده، وصول مجدد آن از محكومعليه منتفي است. ثانياً با عنايت به ذيل تبصره يك ماده ي 3 قانون صدرالذكر، كه نحوه صدور قرار هاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها، تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته شده و نظر به ملاك ماده ي 500 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، همزمان با صدور اخطاريه به كفيل براي تسليم محكوم عليه را تجويز نموده است، به نظر مي رسد كه در فرض سوال، امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، هم زمان با اقدامات اجرايي مربوط به اخذ وجه الكفاله و استيفاي محكوم به از آن، نيز وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/593 مورخ 1396/03/10 استعلام شامل دو بخش است: 1) زمان لازم‌الاجرا شدن دستور استیفای محکومٌ‌به و 2) امکان بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت عدم وجود اموال کفیل. در پاسخ به بخش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار ضروری است. اما اگر ابلاغ واقعی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی کافی است. دستور پس از گذشت ده روز و عدم تجدیدنظرخواهی، بدون نیاز به صدور اجراییه و بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. در پاسخ به بخش دوم، طبق تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور، اگر دعوای اعسار رد شود، کفیل باید محکومٌ‌علیه را ظرف بیست روز تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم، امکان صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه وجود دارد. همچنین، صدور دستور جلب همزمان با اقدامات اجرایی برای اخذ وجه الکفاله و استیفای محکومٌ‌به نیز مجاز است. تاریخ نظریه: 1396/03/10 شماره نظریه: 7/96/593 شماره پرونده: 69-62-142 الف- در مواردی که دادگاه طبق تبصره مذکور دستور استیفای محکومٌ‌به را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌نماید ب. ت. ب. اینکه دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است آیا در مواردی که دستور مذکور به صورت قانونی ابلاغ شود بعد از انقضای فرجه ده روز قابلیت اجرا دارد یاخیر؟ و به بیان دیگر دستور مذکور از چه زمانی لازم الاجرا می‌گردد؟ ب-در موارد صدور دستور فوق اگر کفیل اموالی نداشته باشد که بتوان از طریق آن محکومٌ‌به را استیفا نمود آیا امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود دارد یا خیر؟ و آیا بازداشت مذکور قانونی است یا خیر؟ و به تعبیر کلی‌تر آیا دستور استیفای محکومٌ‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله مانع بازداشت محکومٌ‌علیه خواهد بود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف-اولاً هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به قرارهای تأمین مزبور و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه-الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و سایر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است. ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه احرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات راجع به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله تابع قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین لازمه اجرای دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله، قطعیت آن است. لذا در فرض سوال، پس از انقضای مهلت ده روزه و عدم تجدید نظرخواهی کفیل یا وثیقه گذار، دستور مزبور بدون نیاز به صدور اجرائیه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد. ب- اولاً با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی م. ع. د. تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال م. ع. نبوده است. بدیهی است در صورت وصول محکوم‌به از محل تأمین اخذ شده، وصول مجدد آن از م. ع. منتفی است. ثانیاً با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم م. ع. را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن، نیز وجود دارد.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین