موضوع استعلام امري مصداقي و مستلزم
استماع دفاعيات سازمان امور مالياتي است كه در حوزه وظايف اداره كل حقوقي قوه قضائيه نمي باشد. ضمناً موضوع در اجراي
قانون ماليات هاي مستقيم، قابليت رسيدگي در هيئت هاي
حل اختلاف بدوي و تجديدنظر و شوراي عالي مالياتي را دارد و در نهايت آراء قطعي صادره از مراجع مرقوم قابل
اعتراض در ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/604 مورخ 1396/03/13
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی مرکز
تحقیقات و
اطلاعرسانی اتاق اسلامی (ICRIC) به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و ارتباط آن با
سازمان امور مالیاتی کشور است. در این استعلام، سازمان امور مالیاتی به تردید درباره پذیرش این مرکز به عنوان یک مجمع حرفهای و ادعای عدم وجود
مجوز قانونی برای تاسیس آن اشاره کرده است. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده که این موضوع نیازمند شنیدن
دفاعیات سازمان امور مالیاتی است و در حوزه وظایف این اداره قرار نمیگیرد. همچنین، این موضوع قابلیت
رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف بدوی و
تجدیدنظر و
شورای عالی مالیاتی را دارد و آراء قطعی صادره از این مراجع طبق ماده 10 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/604
شماره پرونده: 69-811-442
احتراماً با تقدیم تصویری از
اساسنامه مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی ICRIC به استحضار میرساند مرکز یاد شده ایکریک نهادی بین المللی موسسهای غیر
انتفاعی و زیر مجموعه
اتاق بازرگانی اسلامی ICCIA است که بر اساس تفاهم نامه اتاق بازرگانی اسلامی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
جمهوری اسلامی ایران در سال 2003 میلادی تا سیس و
میزبانی آن به عنوان تنها عضو از خانواده سازمان همکاریهای اسلامیOIC به جمهوری اسلامی ایران واگذار گردید ایکریک در حال حاضر دارای هیئت مدیرهای با عضویت 9 نفر متشکل از اعضای ایرانی ،اردنی، مالزیایی، و مصری است و ریاست مرکز مزبور به عهده رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران م. ب. مستحضر هستید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و
کشاورزی ایران به عنوان موسسهای غیر انتفاعی یکی از بزرگترین مجامع حرفه ای کشور طبق قانون خاص مصوب 15/12/96 و اصلاحی آن به تاریخ 15/9/73 به جایگزینی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سابق تشکیل و در بند د ماده 5 قانون اخیر یکی از وظایف و اختیارات آن ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک با آنها بر اساس
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده علیهذا تشکیل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی مورد بحث نیز بر اساس همان مجوز موضوع بند د مذکور صورت گرفته است اکنون مرکز یاد شده در ارتباط با دستگاههای اجرائی به خصوص سازمان امور مالیاتی کشور با این معضل مواجه گردیده است که دستگاههای مذکور در قبول این مرکز به عنوان یک مجمع حرفهای و موسسهای غیر انتفاعی مردد بوده و سازمان امور مالیاتی به لحاظ این ابهام و تردید و با این ادعا که مرکز فاقد مجوز قانونی برای تاسیس بوده تسهیلات مالیاتی موضوع بند ی ماده 139
قانون مالیاتهای مستقیم را از آن سلب و بابت دریافتهای حاصل از فعالیتهای موضوع اساسنامه تقدیمی اقدام به
مطالبه مالیات مینماید که به اعتقاد اتاق متبوع این اقدام مغایر با احکام قانونی م. ب. به نظر مسئولین این اتاق اولا حکم بند د ماده 5 قانون فوق الذکر همانا به منزله مجوز تاسیس اینگونه موسسات یا مراکز بوده ثانیاً به لحاظ وابستگی مرکز موصوف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ب. ت. ب. قواعد حاکم بر اصل اتاق ایران مرکز نیز به عنوان عضو تابع مشمول مقررات مجامع حرفهای خواهد بود با عنایت به نکات معروضه از آنجا که رفع این ابهام مستلزم کسب نظر حقوقی مراجع صالح است و از طرفی همان طور که خاطر عالی مستحضر است اتاق ایران خود رسالت و وظایف خطیری را در عرصه اقتصاد و تجارت کشور به عهده دارد و وظایف محوله به آن برابر قوانین مرتبط در واقع مشابه با وظایف
حاکمیتی است تقاضا دارد مرحمت نموده در جهت قبول یا رد نحوه استدلال مسئولین به شرح فوق نظر عالی را به منظور مساعدت و رفع مشکل مبتلا به امر ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
موضوع استعلام امری مصداقی و مستلزم استماع دفاعیات سازمان امور مالیاتی است که در حوزه وظایف اداره کل حقوقی قوه قضائیه نمیباشد. ضمناً موضوع در
اجرای قانون مالیاتهای مستقیم، قابلیت رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی را دارد و در نهایت آراء قطعی صادره از مراجع مرقوم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 م. ب..