Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ب. ت. ب. مواد 169 و 178 قانون اجراي احكام مدني، احكام محاكم خارجي با رعايت مقررات قانوني طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا گذارده ميشود و با عنايت به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه از لواحق قانون اجراي احكام مدني ميباشد ناظر به اجراي احكام راجع به محكومعليه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مقررات اين قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مجري است و ب. ت. ب. اينكه حسب ماده 170 قانون اجراي احكام مدني، اجراي احكام محاكم خارجي توسط محاكم ايران صورت ميگيرد، بنايراين مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آراي محاكم خارجي كه برابر ماده 174 قانون اجراي احكام مدني دادگاه ذي صلاح ايران دستور اجراي آن را داده است، قابل اعمال است نظریه مشورتی شماره 7/96/607 مورخ 1396/03/13 موضوع استعلام مربوط به امکان اجرای احکام خارجی در ایران ب. ت. ب. مقررات مربوط به محکومیت‌های مالی و حقوق بشر است. پرسش این است که آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در مورد م. ع. اعمال کرد، ب. ت. ب. اینکه قوانین کشور صادرکننده حکم نیز بازداشت محکومین مالی را مجاز می‌داند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از محاکم خارجی ب. ر. م. قانونی قابل اجرا هستند. همچنین، طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون، از جمله ماده 3، در مورد آرای مدنی که اجرای آن‌ها بر عهده دادگستری است، قابل اعمال است. علاوه بر این، مطابق ماده 170 همان قانون، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران انجام می‌شود. بنابراین، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص آرای محاکم خارجی که اجرای آن‌ها توسط دادگاه ذی‌صلاح ایران تایید شده است، قابل اجرا خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/03/13 شماره نظریه: 7/96/607 شماره پرونده: 913-26-95 با عنایت به ماده 187 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با در نظرداشتن ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال 47 به آن پیوسته آیا در مورد اجرای احکام خارجی در ایران با این فرض که به موجب قوانین کشور خارجی صادر کننده حکم هم تجویز بازداشت محکومین مالی پیش بینی شده می توان نسبت به م. ع. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی ب. ر. م. قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی م. ب. ناظر به اجرای احکام راجع به م. ع. است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می‌گیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین