نظر مشورتی 7/96/608 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف ملک محکوم علیه در صورت صدور حکم قطعی بر مالکیت وی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی مالکیت آن به محکومعلیه منتقل شده، قابل توقیف است؟
پاسخ: بله، با وجود حکم قطعی مبنی بر مالکیت محکومعلیه، این ملک به عنوان مال وی قابل توقیف است.
به زبانِ ساده
اصلِ بیانشده این است که در ملک دارای سابقه ثبتی، معمولاً باید نام محکومعلیه در دفتر املاک ثبت شده باشد تا ملک به عنوان مال او توقیف شود. اما اگر حکم قطعی او را مالک شناخته و حکم تنظیم سند رسمی هم صادر شده باشد، به نظر مشورتی، ملک با وجود ثبتنشدن نام او نیز قابل توقیف است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره محکومعلیهای است که به موجب حکم قطعی مالک شناخته شده و محکوملهِ حکم تنظیم سند رسمی نیز مطرح است. طرفهای مشخص پرونده در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: متن، ابتدا قواعد مربوط به ملک دارای سابقه ثبتی و ملک فاقد سابقه ثبتی را بیان میکند. سپس درباره ملکی که سابقه ثبتی دارد اما حکم قطعی مالکیت و الزام به تنظیم سند به نام محکومعلیه صادر شده، توقیف را ممکن میداند.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و اجرای احکام در تشخیص امکان توقیف ملکی که هنوز سند آن به نام محکومعلیه ثبت نشده، کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۰۰ و ۱۰۱
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
گرچه ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 100 قانون اجراي احكام مدني، ملك داراي سابقه ثبتي فقط در صورتي به عنوان ملك محكومعليه قابل توقيف است كه نام وي در دفتر املاك ثبت شده باشد، اما مطابق ماده 101 قانون اجراي احكام مدني، ملكي كه فاقد سابقه ثبتي است و محكومعليه به موجب حكم نهايي مالك آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وي قابل توقيف است. در فرض سوال كه ملكي كه سابقه ثبتي دارد اما به موجب حكم قطعي، محكومعليه مالك آن شناخته شده و حكم به الزام به تنظيم سند رسمي به نام وي نيز صادر شده است ولو نام وي هنوز در دفتر املاك ثبت نشده، به نظر ميرسد به عنوان مال محكومعليه قابل توقيف است؛ زيرا حكم قطعي نشانگر انتقال مالكيت از مالك رسمي كه نام وي در دفتر املاك ثبت شده به محكومله اين حكم است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/608 مورخ 1396/03/13
موضوع استعلام درباره امکان توقیف ملکی است که حکم قطعیالزام به تنظیم سند رسمی آن صادر شده است. با وجود بدهکاری محکومٌله، وی حاضر به انتقال سند به نام خود نیست. پرسش اصلی این است که آیا ملکی که به نام محکومٌعلیه ثبت نشده است، میتواند در قبال دین وی توقیف شود یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که دارای سابقه ثبتی است فقط در صورتی قابل توقیف است که نام محکومٌعلیه در دفتر املاک ثبت شده باشد. اما بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکومٌعلیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده، به عنوان مال وی قابل توقیف است. بنابراین، در این مورد خاص، ب. ت. ب. حکم قطعی که مالکیت محکومٌعلیه را تایید کرده، ملک مذکور به عنوان مال وی قابل توقیف است.
تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/608
شماره پرونده: 69-3/1-392
چنانچه حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و محکومٌلهی که انتقال سند به نفع او صادر شده به لحاظ بدهکاری به دیگران حاضر به انتقال سند به نام خود نباشد و طلبکاران محکومٌلهم پرونده مطالبه طلب خواستار توقیف ملک مذکور باشند حال آنکه ملک موصوف به نام محکومٌعلیه رسما منتقل نشده تا طبق ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف پلاکی که به نام محکومٌ علیه باشد از طریق اداره ثبت اقدام گردد آیا امکان توقیف ملک مذکور در قبال دین محکومٌعلیه وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک م. ع. قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و م. ع. ب. موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، م. ع. مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر میرسد به عنوان مال م. ع. قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم له این حکم است.