پرسش: مسئولیت انتقالگیرنده مال با علم به موضوع در محکومیتهای مالی چیست؟
پاسخ: انتقالگیرنده عالم در حکم شریک جرم بوده و به مجازات قانونی محکوم میگردد و دادگاه میتواند محکومبه را از اموال وی اخذ کند.
به زبانِ ساده
متن درباره انتقال مال از سوی محکومعلیه و مسئولیت کسی است که با علم به موضوع، مال را میگیرد. در صورت اثبات علم، منتقلالیه از نظر کیفری در حکم شریک جرم است؛ جدا از آن، محکومبه میتواند طبق درخواست محکومله از مال او وصول شود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاص مطرح عبارتاند از ناقل یا محکومعلیه، منتقلالیه و محکومله. هویت آنان در متن نیامده است.
چگونه: نظر با تفسیر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری منتقلالیهِ آگاه و شیوه وصول محکومبه را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و مراجع کیفری و اجرای احکام در پروندههای انتقال مال با علم منتقلالیه مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده ۲۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۲۵
مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال، علم منتقلالیه، شریک جرم، مجازات فاعل مستقل، محکومعلیه، محکومله، جریمه مدنی، وصول محکومبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
منتقلالیهای که با علم به انتقال مال از سوی محکومعلیه آن را دریافت کرده، چه وضعی دارد؟
در حکم شریک جرم است.
مجازات منتقلالیه در صورت احراز علم چگونه تعیین میشود؟
به مجازات مقرر برای ناقل محکوم میشود و مرجع کیفری میتواند او را به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم کند.
محکومبه در صورت درخواست محکومله چگونه وصول میشود؟
دادگاه اجراکننده حکم مدنی آن را بهعنوان جریمه مدنی از عین مال و در صورت تلف یا انتقال، از اموال منتقلالیه میگیرد و به محکومله میپردازد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در فرض علم منتقل اليه، وي در حكم شريك جرم است و ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامي1392، مجازات شريك، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراين منتقل اليه به مجازات مقرر براي ناقل (محكومعليه) محكوم ميگردد و مرجع كيفري مربوط وي را در صورتاحراز علم، به يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم ميكند. همچنين در صورت تقاضاي محكومله، دادگاه اجرا كننده حكم مدني، محكومبه را به عنوان جريمه مدني (و نه كيفري) از عين مال و در صورت تلف يا انتقال از اموال وي اخذ و به محكومله پرداخت ميكند.
نظریه مشورتی شماره 7/96/610 مورخ 1396/03/16
موضوع استعلام مربوط به مجازات دریافتکننده مال در صورتی است که وی از عمل انتقالدهنده آگاه باشد، طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1392. پرسش این است که آیا مجازات دریافتکننده مشابه انتقالدهنده است و شامل حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومبه یا هر دو مجازات مذکور میشود، یا اینکه مجازات وی تنها به اخذ عین مال و در صورت تلف یا انتقال، از اموال دریافتکننده محدود میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب 1394) و ماده 125 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در صورتی که دریافتکننده از عمل انتقالدهنده آگاه باشد، به مجازات مقرر برای انتقالدهنده محکوم میشود و مرجع کیفری میتواند وی را به یک یا هر دو مجازات مذکور محکوم کند. همچنین، در صورت درخواست محکومله، دادگاه میتواند محکومبه را به عنوان جریمه مدنی از عین مال دریافتکننده اخذ و به محکومله پرداخت کند.
تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/610
شماره پرونده: 69-62-381
ن. ب. ا. انتقال گیرنده عالم به عمل انتقال دهنده مال موضوع ماده 21 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 1392/7/15 در حکم شریک جرم تلقی شده است مستدعی است ارشاد فرمائید مجازات انتقال گیرنده همانند انتقال دهنده مبنی بر حبس تعزیری یا جرای نقدی درجه شش یا جرای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مذکور در قسمت اول ماده 21 قانون فوق الاشعار م. ب. یا مجازات چنین شریکی صرفا مطابق با موارد ذیل آن اخذ عین مال و در صورت تلف و انتقال مثل یا قیمت آن از اموال گیرنده خواهد بود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (م. ع.) محکوم میگردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می کند. همچنین در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکوم به را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم له پرداخت می کند.