Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/612 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم سابق بر وضع قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #مجازات #مرتکب #وقوع_جرم #تعدد_جرم #قوانین #قانون_حاکم #مجازات_اشد #تفسیر #محکومیت #اجرای_قانون #پیش‌بینی #ضرورت #آیین_دادرسی #جرایم #قضاییه #نفع #احکام #زمان #تعزیری #تخفیف #بلامانع #تسری #ولی #مقنن #نظریه‌مشورتی #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم ارتکابی پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایز است؟

پاسخ: بله، چنانچه اعمال این مقررات به نفع متهم و مساعدتر به حال او باشد، اعمال آن بلامانع است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اجرای مقررات جدید تعدد جرم در پرونده‌هایی است که جرم پیش از تصویب قانون جدید رخ داده است. اگر اجرای قاعده جدید در مجموع به نفع متهم باشد، اعمال آن بلامانع است؛ اما خفیف‌تر یا شدیدتر بودن قانون جدید باید در هر پرونده جداگانه سنجیده شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا مشخصات متهم در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام توضیح داده که باید مقررات تعدد جرمِ پیشین و جدید و اثر هرکدام بر مجازات قابل‌اجرا مقایسه شود. متن در پایان ناتمام است و نتیجه مقایسه را بیان نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که باید تشخیص دهند مقررات تعدد جرمِ جدید در پرونده‌ای قدیمی به سود متهم هست یا نه.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۱۳۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: قانون مساعدتر به حال مرتکب، تعدد جرم، مجازات قابل اجرا، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، احکام متعدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات جدیدِ تعدد جرم می‌تواند درباره جرایم پیش از تصویب آن اجرا شود؟

بله، اگر مساعدتر به حال مرتکب باشد.

آیا می‌توان در پرونده‌ای با چند حکم، بدون بررسی موردی گفت قانون جدید خفیف‌تر است؟

خیر؛ باید مجازات قابل‌اجرا طبق هر قانون بررسی و مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، قانون مجازات اسلامی، تفسیر به نفع متهم، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392، در جرايم تعزيري، "قانون حاكم در زمان وقوع جرم"، ملاك عمل خواهد بود و مستفاد از عبارت (..... چنانچه پس از وقوع جرم قانوني مبني بر تخفيف ..... يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود....)، در ماده مذكور اين است كه اگر مقررات عام و قواعد كلي طبق قانون لاحق "مساعدتر به حال مرتكب" باشد، طبق مقررات بند ب ماده مذكور بايد عمل شود. مقررات تعدد جرم كه در استعلام اشاره شده نيز از اين امر مستثني نيست؛ لذا در فرض سؤال، اعمال مقررات ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري نيز كه فيالواقع در راستاي اعمال مقررات تعدد، پيشبيني شده است، چنانچه به حال مرتكب "مساعدتر" باشد، چون در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، بلامانع است و اقتضاي تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اعمال و تسري قواعد عام مخففه نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون ميباشد. لازم به ذكر است كه در مورد احكام متعدد جرايم تعزيري مختلف (غيرمشابه) كه قبل از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامي 1392 صادر شدهاند، به طور مطلق نميتوان گفت كه مقررات تعدد قانون لاحق شديدتر است يا خفيفتر؛ زيرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1370، قاعده جمع مجازاتها در جرايم متعدد غيرمشابه اعمال ميشد ولي در قانون فعلي در تعدد جرايم، مجازات هر يك از جرايم ارتكابي بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا درميآيد، لذا در هرمورد، بايد بررسي و مشخص شود كه مجموع مجازاتهايي كه بر اساس قانون سابق تعيين شده، بيشتر از مجازات اشدي است كه مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 پيشبيني نموده يا نه و چنانچه بيشتر باشد، بايد، حسب مورد، طبق بند ب ماده 10 قانون مؤخر يا ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عمل نمود. در غير اين صورت، مجموع همان مجازاتهايي كه طبق قانون سابق تعيين شده، اجرا ميشود. نظریه مشورتی شماره 7/96/612 مورخ 1396/03/16 موضوع استعلام درباره ادغام احکام محکومیت در شرایطی است که این ادغام به نفع محکوم باشد. سوال این است که آیا این ادغام شامل احکام صادره قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز می‌شود یا خیر. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون حاکم در زمان وقوع جرم مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورتی که قوانین جدید به نفع مرتکب باشند، باید اعمال شوند. این قاعده شامل مقررات مربوط به تعدد جرم نیز می‌شود. بنابراین، اگر قوانین جدید در مورد تعدد جرم به نفع مرتکب باشند، اجرای آنها مشکلی ندارد. در مورد احکام متعدد جرایم تعزیری که قبل از اجرای قانون 1392 صادر شده‌اند، باید بررسی کرد که آیا مجموع مجازات‌ها طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشد پیش‌بینی‌شده در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است یا خیر. اگر بیشتر باشد، باید طبق بند ب ماده 10 قانون مذکور یا ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل شود و در غیر این صورت، مجازات‌های قبلی اجرا خواهند شد. تاریخ نظریه: 1396/03/16 شماره نظریه: 7/96/612 شماره پرونده: 69-681/1-152 با عنایت به حکم مقرر در ماده‌ی 134 قانون مجازات اسلامی در فرضی که ادغام به نفع محکوم باشد آیا ادغام شامل احکام محکومیت که قبل از لازم الاجرا قانون مجازات اسلامی سال 1392 صادر شده‌اند می‌شود یا خیر؟ خواهشمند است به لحاظ ضرورت موضوع خارج از وقت بررسی و پاسخ به این معانت ارسال گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، در جرایم تعزیری، قانون حاکم در زمان وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود و مستفاد از عبارت (..... چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف..... یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود....)، در ماده مذکور این است که اگر مقررات عام و قواعد کلی طبق قانون لاحق مساعدتر به حال مرتکب باشد، طبق مقررات بند ب ماده مذکور باید عمل شود. مقررات تعدد جرم که در استعلام اشاره شده نیز از این امر مستثنی نیست؛ لذا در فرض سوال، اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که فی‌الواقع در راستای اعمال مقررات تعدد، پیش‌بینی شده است، چنانچه به حال مرتکب مساعدتر باشد، چون در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، بلامانع است و اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون م. ب.. لازم به ذکر است که در مورد احکام متعدد جرایم تعزیری مختلف (غیرمشابه) که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 صادر شده‌اند، به طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات تعدد قانون لاحق شدیدتر است یا خفیف‌تر؛ زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370، قاعده جمع مجازات‌ها در جرایم متعدد غیرمشابه اعمال می‌شد ولی در قانون فعلی در تعدد جرایم، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا درمی-آید، لذا در هر مورد، باید بررسی و مشخص شود که مجموع مجازات‌هایی که بر اساس قانون سابق تعیین شده، بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش‌بینی نموده یا نه و چنانچه بیشتر باشد، باید، حسب مورد، طبق بند ب ماده 10 قانون موخر یا ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل نمود. در غیر این صورت، مجموع همان مجازات‌هایی که طبق قانون سابق تعیین شده، اجرا می‌شود.

موارد مرتبط 48

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین