پرسش: در صورت اثبات اعسار و صدور حکم تقسیط دیه، آیا محکومعلیه بدون اخذ تأمین آزاد میشود؟
پاسخ: بله، در صورت اثبات اعسار و صدور حکم تقسیط، چنانچه مجازات دیگری تعیین نشده باشد، محکومعلیه بدون اخذ تأمین آزاد میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، آزادی محکومعلیهی است که توان پرداخت یکجای دیه را ندارد. اگر اعسار او ثابت و پرداخت دیه قسطبندی شده باشد و مجازات دیگری هم برایش تعیین نشده باشد، بدون سپردن تأمین آزاد میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره وضعیت محکومعلیه پس از اثبات اعسار و صدور حکم تقسیط دیه مطرح شده است. اداره کل حقوقی بر اساس مواد یادشده پاسخ داده که در نبود مجازات دیگر، آزادی بدون تأمین است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه و مراجع رسیدگیکننده به اجرای محکومیت مالی روشن میکند که در این وضعیت گرفتن تأمین لازم نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394 و لحاظ ماده 3 اين قانون، در فرض استعلام كه اعسار محكومعليه ثابت و حكم بر تقسيط ديه صادر شده است، چنانچه براي وي مجازات ديگري تعيين نشده باشد، وي بدون اخذ تأمين آزاد ميشود.
2-ب. ت. ب. آنچه در پاسخ سوال اول آورده شد، پاسخ به اين سوال منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/655 مورخ 1396/03/20
موضوع استعلام مربوط به وضعیت محکومٌعلیه در خصوص محکومیت به دیه و شرایط آزادی وی از زندان در صورت اثبات اعسار نسبی و تقسیط دیه است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/03/23 و ماده 3 همین قانون، اگر اعسار محکومٌعلیه اثبات شود و حکم تقسیط دیه صادر شود، او بدون نیاز به ارائه تامین آزاد خواهد شد. همچنین، پاسخ به پرسش دوم ضرورتی ندارد؛ زیرا اخذ یا عدم اخذ تامین در مرحله رسیدگیغیابی تاثیری بر پاسخ به پرسش اول ندارد. در خصوص سایر پرسشها، به نظر میرسد که نیاز به بررسی و تحلیل بیشتری است، اما در حال حاضر، تاکید بر اصول کلی و قوانین مذکور در پاسخ به استعلامات مطرح شده است.
تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/655
شماره پرونده: 69-62-252
1- اگر محکومٌعلیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تأدیهی دین خویش وفق ماده 3 قانون محکومیتهای مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضاً به تأدیهی دین خویش به 500 قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 3 قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تأمین چنانچه محکومیت وی فرضاً 500 میلیون تومان باشد میزان تامین مأخوذه میبایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفاً به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکومٌعلیه را در دسترس نگهداشت از وی تأمین اخذ خواهد شد؟
2- آیا اخذ تأمین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضاً به لحاظ غیابی بودن رأی صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟
3- وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا 484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تأمین مأخوذه در مرحلهی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه میتواند داشته باشد؟
4- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر نماید و محکومٌعلیه تامین نسپارد چه اقدامی قانوناً باید صورت پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرض استعلام که اعسار م. ع. ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد میشود.