Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/681 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #مزایده #اقلیت #شریک #اجرای_احکام #تجدید_مزایده #ذی‌نفع #شرکت #اکثریت #ناظر #برنده_مزایده #مال_غیرمنقول #بهای_ملک #خریدار #ملک #مشتری #خرید #بهای_زمین #مالک #محکوم‌له #قضاییه #نظریه‌مشورتی #کنند_و #نظریه #هزار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم فروش مال در مزایده دستور فروش، تکلیف چیست و آیا برنده مزایده باید ده درصد را بپردازد؟

پاسخ: باید مزایده تجدید شود و برنده مزایده (حتی اگر ذی‌نفع باشد) باید ده درصد مبلغ را تودیع نماید.

به زبانِ ساده

نظر درباره فروش مالی است که دستور فروش آن صادر شده است. اگر فروش در مزایده انجام نشود، باید با درخواست ذی‌نفع مزایده تکرار شود؛ ذی‌نفعی که خودش برنده می‌شود نیز باید مبلغ مقرر را بپردازد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن، طرفین یا مشخصات استعلام‌کننده را بیان نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی میان دستور فروش و اجرای حکم برای وصول طلب تفکیک کرده و حکم ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی را درباره برنده مزایده بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای ذی‌نفعانِ فروش مال، محکوم‌له‌ها و مجریان مزایده در تعیین اقدام بعدی و مبلغ لازم برای پرداخت مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۲۹

مفاهیمِ حقوقی: دستور فروش، مزایده، تجدید مزایده، ذی‌نفع، محکوم‌له، برنده مزایده، سپردن ده درصد بهای مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالِ موضوع دستور فروش در مزایده فروش نرود، چه باید کرد؟

با تقاضای ذی‌نفع باید مزایده تجدید شود.

آیا محکوم‌له می‌تواند مال را به‌جای طلب خود قبول کند؟

این امکان مربوط به اجرای احکام است و به دستور فروش تسری ندارد.

اگر ذی‌نفع برنده مزایده شود، آیا باید ده درصد بپردازد؟

بله؛ مانند دیگر برندگان باید ده درصد بهای مال را در قسمت اجرا بسپارد.

کلیدواژه‌ها: دستور فروش، مزایده، اجرای احکام مدنی، تودیع ده درصد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً اگر مالي كه دستور فروش آن صادر شده است در مزايده به فروش نرود چاره اي جز تجديد مزايده به تقاضاي ذي نفع نيست و قبول نمودن آن مال در ازاي طلب محكومله ناظر به اجراي احكام است و منصرف از موارد دستور فروش است كه موضوع آن صرفاً فروش مال ميباشد و مادام كه آن مال به فروش نرفته اين دسنور اجرا نشده است. ثانياً اگر متقاضي دستور فروش يا ساير ذي نفعان موافق اين دستور در مزايده شركت كنند و برنده مزايده شوند، با ساير برندگان مزايده تفاوتي ندارند و بايد برابر ماده 129 قانون اجراي احكام مدني، ده درصد بهاي مال مورد مزايده را در قسمت اجرا بسپارند نظریه مشورتی شماره 7/96/681 مورخ 1396/03/23 موضوع استعلام درباره چگونگی پرداخت مبلغ در جلسه مزایده برای فروش مال غیرمنقول و تقسیم بهای آن بین شرکای اکثریت و اقلیت است. سوال این است که آیا شریک موافق باید یک دهم مبلغ سهم مالکانه اقلیت را پرداخت کند یا یک دهم کل بهای ملک. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اگر ملک در مزایده به فروش نرسد، تجدید مزایده به درخواست ذی‌نفع ضروری است و در صورت عدم فروش، دستور فروش اجرا نمی‌شود. همچنین، اگر شرکای موافق در مزایده شرکت کرده و برنده شوند، بر اساس ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، موظف به پرداخت ده درصد بهای مال مورد مزایده هستند، بدون توجه به اینکه خریدار شریک مشاعی است. تاریخ نظریه: 1396/03/23 شماره نظریه: 7/96/681 شماره پرونده: 929-1/3-95 برای اجرای دستور فروش مال غیرمنقول و تقسیم بهای آن بین شریک موافق (اکثریت 95درصد) و مخالف (اقلیت 5 درصد) جلسه مزایده تعیین می‌شود چنانچه در روز مزایده مشتری مراجعه نکرد و شرکای موافق اکثریت تمایل خود را برای خرید سهم اقلیت اعلام کنند آیا در جهت اعمال ماده 129 ق.ا.ا.م و پرداخت یک دهم نقدی چه مبلغی می‌بایست در همان جلسه توسط آنها پرداخت شود یک دهم مبلغ سهم مالکانه اقلیت ویا یک دهم کل بهای ملک اگر بهای زمین یکصد میلیون تومان است شریک موافق می‌بایست که پانصد هزار تومان بپردازد و یا نه میلیون و پانصد هزار تومان (سهم بهای کل) ب. ت. ب. اینکه قواعد خاص تقسیم جاری است آیا عمومیت ماده مذکور برای ده درصد کل در مثال مذکور جاری است یا اینکه چون خریدار شریک مشایی هست و بقیه خودش مالک هست یک دهم حسب السهم شریک اقلیت مخالف ملاک است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً اگر مالی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود چاره ای جز تجدید مزایده به تقاضای ذی نفع نیست و قبول نمودن آن مال در ازای طلب محکوم‌له ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال م. ب. و مادام که آن مال به فروش نرفته این دسنور اجرا نشده است. ثانیاً اگر متقاضی دستور فروش یا سایر ذی نفعان موافق این دستور در مزایده شرکت کنند و برنده مزایده شوند، با سایر برندگان مزایده تفاوتی ندارند و باید برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ده درصد بهای مال مورد مزایده را در قسمت اجرا بسپارند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین