Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/690 مورخ 1396/03/24 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص عدم امکان تعدیل اقساط توافقی بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#تعدیل_اقساط #اداره_کل #اجرای_احکام #ناظر #محکومیت_های_مالی #اقساط #توافق #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان تعدیل اقساطی که طرفین بر سر آن توافق کرده‌اند، وجود دارد؟

پاسخ: خیر، مقررات تعدیل اقساط در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به اقساط تعیین‌شده توسط دادگاه است و شامل توافق طرفین نمی‌شود.

به زبانِ ساده

امکان تعدیل اقساطی که در تبصره ۲ ماده ۱۱ آمده، مربوط به اقساطی است که دادگاه تعیین کرده است. اگر طرفین خودشان درباره اقساط توافق کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند آن توافق را با دعوای تعدیل تغییر دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف و پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ مشورتی، دامنه تبصره ۲ ماده ۱۱ را به اقساط تعیین‌شده از سوی دادگاه محدود دانسته و تعدیل اقساط توافقی را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و طلبکارانی که درباره پرداخت اقساط توافق می‌کنند و نیز وکلای آنان روشن می‌کند که توافق اقساطی با این دعوا قابل تغییر نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۲ ماده ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: تعدیل اقساط، توافق طرفین، تقسیط محکوم‌به، دعوای تعدیل، صلاحیت دادگاه، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان اقساطی را که خود طرفین درباره اجرای حکم توافق کرده‌اند، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ تعدیل کرد؟

خیر؛ دعوای تعدیل اقساط موضوع آن تبصره ناظر به اقساط تعیین‌شده توسط دادگاه است و توافق طرفین را در بر نمی‌گیرد.

آیا دادگاه می‌تواند اقساط مورد توافق طرفین را کم یا زیاد کند؟

خیر؛ دادگاه نمی‌تواند اقساطی را که طرفین درباره آن توافق کرده‌اند کم یا زیاد کند و دعوای تعدیل آن پذیرفته نیست.

کلیدواژه‌ها: تعدیل اقساط، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، توافق طرفین، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

دعواي تعديل اقساط مذكور در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، ناظر به اقساط تعييين شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردي مانند فرض سوال است كه طرفين راجع به اجراي احكام توافق نمودهاند. بنابراين در فرض سوال چون دادگاه نميتواند اقساطي كه خود طرفين راجع به آن توافق كردهاند كم يا زياد نمايد، دعواي تعديل آن قابل پذيرش نيست. ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به سوالات ديگر منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/96/690 مورخ 1396/03/24 موضوع استعلام مربوط به دعوای تعدیل اقساط بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که دعوای تعدیل اقساط تنها به اقساطی مربوط می‌شود که توسط دادگاه تعیین شده‌اند و شامل مواردی که طرفین درباره اجرای احکام توافق کرده‌اند نمی‌شود. بنابراین، اگر طرفین در مورد اقساط به توافق رسیده باشند، دادگاه نمی‌تواند آن‌ها را تغییر دهد و دعوای تعدیل اقساط در این موارد پذیرفته نمی‌شود. ب. ت. ب. این توضیحات، پاسخ به سوالات دیگر منتفی است. تاریخ نظریه: 1396/03/24 شماره نظریه: 7/96/690 شماره پرونده: 95-26-1079 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین