پرسش: آیا لغو مصوبه توسط سازمان مربوطه، مانع از رسیدگی مجدد به آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؟
پاسخ: خیر، صرف لغو مصوبه توسط سازمان، امر مختومه محسوب نمیشود و مصوبه جدید قابل اعتراض و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
به زبانِ ساده
اگر سازمان ملی استاندارد مصوبهای را لغو کند و شکایت به همین دلیل بهصورت شکلی رد شود، این امر مانع اعتراض به مصوبهٔ جدید نیست. مصوبهٔ جدید را میتوان در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به چالش کشید و در صورت وجود جهات گفتهشده، درخواست ابطال آن را مطرح کرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ سازمان ملی استاندارد مرجع لغو مصوبه معرفی شده و شاکی در متن نامشخص است.
چگونه: نظر، لغو مصوبه از سوی سازمان را از ابطال مصوبه در هیئت عمومی جدا میکند و توضیح میدهد که رد شکایت بهدلیل لغو، مانع اعتراض به مصوبهٔ جدید نیست.
چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و وکلایی مفید است که قصد اعتراض به مصوبهٔ جدید را پس از لغو مصوبهٔ قبلی دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مادهٔ ۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: امر مختومه، لغو مصوبه، رد شکایت، اعتراض به مصوبه، ابطال مصوبه، حدود اختیارات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا لغو مصوبه بهوسیلهٔ سازمان ملی استاندارد، بهتنهایی امر مختومه ایجاد میکند؟
آیا مصوبهٔ جدید سازمان ملی استاندارد قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؟
بله، قابل اعتراض است.
در چه صورتی مصوبهٔ جدید قابلیت ابطال دارد؟
اگر خلاف قانون یا شرع باشد یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده قرار گیرد.
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی، امر مختومه، ابطال مصوبه، سازمان ملی استاندارد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
حكم ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92 ناظر به مواردي است كه مصوبه اي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شود. صرف لغو مصوبه به وسيله سازمان ملي استاندارد كه موجب صدور قرار شكلي رد شكايت در هيئت عمومي مرجع مذكور شده است از موجبات تحقق امر مختومه نمي باشد؛ بنابراين مصوبه جديد قابل اعتراض در هيئت عمومي موصوف بوده و در صورت خلاف قانون يا خلاف شرع يا خارج از حدود اختيارات بودن قابليت ابطال در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/698 مورخ 1396/03/27
در این استعلام، موضوع بررسی وضعیت قانونی مصوبهای است که سازمان استاندارد برای دریافت کارمزد از مراجعین صادر کرده است. این مصوبه پس از شکایت سازمان حسابرسی لغو شد، اما سازمان استاندارد مجدداً مصوبهای مشابه با تغییر شماره و تاریخ صادر کرد. پرسش اصلی این است که آیا بررسی مصوبه جدید باید طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری انجام شود یا با رعایت مواد 80، 83 و 84 این قانون. همچنین، آیا مصوبه جدید میتواند به دلیل صدور قرار موضوع ماده 85 نسبت به مصوبه قبلی، مشمول امر قضاوت شده و اعتبار امر مختومه پیدا کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ماده 92 مربوط به مواردی است که مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداریباطل میشوند و صرف لغو مصوبه توسط سازمان ملی استاندارد به معنای تحقق امر مختومه نیست. بنابراین، مصوبه جدید قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، میتواند باطل شود.
تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/698
شماره پرونده: 69-1/7-722
سازمان استاندار طی مصوبه ای اخذ کارمزد خدمات از مراجعین را تجویز مینماید و با شکایت سازمان حسابرسی مشتکی عنه مصوبه را لغو و مراتب را به دیوان اعلام و با اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر میگردد از آنجایی که سازمان استاندارد به محض لغو مصوبه اقدام به تکرار مصوبه ی سابق الصدور با تغییر شماره و تاریخ مصوبه مینماید به نحوی که وحدت موضوع وحدت سبب بین هر دو مصوبه وجود دارد اگر از این مصوبه نیز شکایت شود ب. ت. ب. اینکه هیأت عمومی دیوان در رابطه با مصوبه قبلی رأی بر ابطال صادر ننموده تا مصوبه ی جدید مغایر با آن تلقی شود آیا در رسیدگی به این مصوب اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری صحیح است یا اینکه رسیدگی باید با رعایت ماده 80- 83- 84 قانون دیوان عدالت اداری صورت پذیرد و آیا مصوبه ی جدید میتواند به اعتبار صدور قرار موضوع ماده 85 نسبت به مصوبه سابق مشمول امر قضاوت شده اعتبار امر مختومه قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: