نظریه مشورتی شماره 7/96/714 مورخ 1396/03/28

نظریه مشورتی شماره 7/96/714 مورخ 1396/03/28 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی فردی است که به اتهام هواداری از گروه مسلح بر اساس بند دوم ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق، به نفی بلد محکوم شده است. با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید، هواداری از گروه مسلح دیگر به عنوان جرم شناخته نمی‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون باعث توقف تعقیب و اجرای مجازات می‌شود و اثرات نسخ قوانین کیفری طبق ماده 10 همین قانون شامل موارد مذکور در سوال نیز می‌شود. همچنین، ب. ت. ب. بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر عمل متهم در زمان وقوع جرم بوده و در قانون لاحق جرم شناخته نشود، مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در نهایت، عبارت مذکور در ماده 10 به عطف به ماسبق شدن قوانین شرعی اشاره دارد و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده‌اند. تاریخ نظریه: 1396/03/28 شماره نظریه: 7/96/714 شماره پرونده: 1292-1/186-95 استعلام: چنانچه شخصی بر اساس فراز دوم ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق به اتهام هواداری از گروه مسلح محکوم به نفی بلد شود با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید که به موجب ماده 279 آن وصف هواداری از گروه مسلح به عنوان جرم منظور نشده است آیا محکوم فوق مشمول ماده ده قانون مزبور می‌شود یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سوال را نیز شامل می‌شود. ثانیا- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمیباشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سوال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می‌دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی‌داند و این حالت، زمانی به وجود می‌آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید. ثالثا- مطابق بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. رابعا- عبارت در مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفا ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است./