Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/720 مورخ 1396/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعقیب به اتهام زنا در صورت عدم احراز زنای به عنف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#زنای_به_عنف #اداره_کل #زنا #تحقیق #اقرار #شاکی #جرم #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #مجوز_قانونی #مجازات #بزه‌دیده #اثبات #حکم_برائت #تحقیقات #مشتکی‌عنه #تعقیب #اتهام #احراز #صورت #قضاییه #جرایم #پیگرد #شروع #بلامانع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم احراز زنای به عنف، آیا دادگاه مجاز به تعقيب شاکيه به اتهام زنای غیرعنف است؟

پاسخ: خیر، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف مجاز به تحقیق است و طرح شکایتدگرگون‌کننده وضعیت شاکیه به عنوان متهم فاقد مجوز قانونی است.

به زبانِ ساده

متن درباره رسیدگی به شکایت زنای به عنف و امکان رسیدگی به اتهام دیگری است. اگر اتهام زنای به عنف ثابت نشود، حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می‌شود؛ شکایتِ کسی که خود را بزه‌دیده می‌داند، به‌تنهایی مجوز تعقیب او به اتهام زنا نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در فرض مطرح‌شده، شاکیه از زنای به عنف شکایت کرده و متهم طرف اتهام است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به محدودیت‌های ماده ۱۰۲، رسیدگی را به محدوده اتهام و شرایط قانونی آن محدود دانسته و درباره اقرار احتمالی متهم نیز امکان رسیدگی در همان محدوده را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم منافی عفت مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جرایم منافی عفت، زنای به عنف، تعقیب، تحقیق، اقرار، قرار منع تعقیب، رأی برائت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شکایتِ زنای به عنف احراز نشود، دادگاه می‌تواند شاکیه را به اتهام زنای غیرعنف تحت تعقیب قرار دهد؟

خیر؛ صرف شکایت او مجوز تعقیب وی به اتهام زنا نیست.

اگر متهم در جریان رسیدگی به اتهام زنای به عنف به زنای غیرعنف اقرار کند، دادگاه می‌تواند رسیدگی کند؟

بله؛ رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار متهم بلامانع است.

در چه محدوده‌ای دادگاه می‌تواند درباره جرایم منافی عفت تحقیق کند؟

در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود، در مواردی که قانون اجازه داده است.

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت، زنای به عنف، آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب، اقرار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا ب. ت. ب. ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد، شروع به تعقيب و تحقيق در اين جرايم را، آن هم فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود، تجويز نموده است، بنابراين، در فرض سؤال كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقيب يا راًي برائت صادر ميكند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام زناي به عنف، در دادگاه اقرار به زناي غيرعنف نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي بلامانع مي باشد؛ اما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، ب. ت. ب. تعريف اقرار مذكور در ماده 164 قانون مجازات اسلامي 1392، اقرار به ارتكاب جرم نمي باشد، بلكه وي با طرح شكايت، خود را بزه ديده مي داند و تحت تعقيب قراردادن وي به اتهام زنا، فاقد مجوز قانوني است. ثانيا و ثالثا- ب. ت. ب. پاسخ مذكور، پاسخ به سؤالات در اين قسمت منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/720 مورخ 1396/03/29 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در آن یک زن بالغ از مردی مجرد به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرده است. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد است: آیا دادگاه می‌تواند متهم را به اتهام زنای ساده یا رابطه نامشروع پیگرد کند؟ آیا پیگرد قانونی تنها علیه ی. ا. ط. ممکن است؟ و آیا در صورت اعلام گذشت شاکی، دادگاه همچنان می‌تواند پیگرد را ادامه دهد یا خیر؟ <br>در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اعلام کرده است که تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و تنها در شرایط خاص مجاز است. بنابراین، دادگاه فقط مجاز به پیگیری اتهام تجاوز به عنف است و در صورت عدم اثبات این اتهام، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر خواهد شد. همچنین، اقرار متهم به زنای غیرعنف در جریان تحقیقات، بدون مجوز قانونی برای پیگرد شاکی به اتهام زنا، غیرمجاز است. در نهایت، ب. ت. ب. پاسخ‌های ارائه شده، بررسی سوالات دوم و سوم لزومی ندارد. تاریخ نظریه: 1396/03/29 شماره نظریه: 7/96/720 شماره پرونده: 69-861/1-234 دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا ب. ت. ب. مفاد ماده 102 ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می‌تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟ ثانیا چنانچه پاسخ سوال اول مثبت است ن. ب. ا. جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می‌شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا ب. ت. ب. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا راًی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، ب. ت. ب. تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ثانیا و ثالثا- ب. ت. ب. پاسخ مذکور، پاسخ به سوالات در این قسمت منتفی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین