نظر مشورتی 7/96/779 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی (2)- تکلیف قاضی اجرای احکام در فرض صدور قرار تعلیق اجرای

3- اولاً: تعليق تعقيب موضوع ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه از سوي دادستان با رعايت شرايط مقرر دراين ماده صادرمي گردد، امري متفاوت از تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات موضوع مواد40 و46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. بنابراين تقسيم قرار تعليق تعقيب به ساده يا مراقبتي فاقد موضوعيت است. ثانياً: ب. ت. ب. تصريح ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مبني بر لغو قرار تأمين و نظارت قضايي در صورت صدور قرار تعليق اجراي مجازات و اطلاق آن كه شامل تعليق ساده و مراقبتي (هردو) ميگردد، در موارد صدور قرار تعليق اجراي مجازات از نوع مراقبتي، قاضي اجراي احكام بايد مطابق مقررات ماده 551 اين قانون اقدام نمايد و موضوع از شمول ماده 507 قانون فوقالذكر به لحاظ اينكه اساساً مجازاتي به مورد اجرا گذاشته نميشود، خارج است. 4- مقصود از متناسبسازي قرار تأمين به وسيله قاضي اجراي احكام كيفري مطابق ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 متناسب كردن تأمين با مجازات مقرر در حكم است كه قابل اجرا ميباشد؛ بنابراين، در مواردي مانند فرض سؤال كه دادگاه مجازات جايگزين تعيين كرده است؛ ب. ت. ب. فسلفه وضع مجازاتهاي جايگزين كه جلوگيري از حبس محكومان است، نمي توان با توسل به متناسبسازي قرار تأمين، محكوم عليه را بازداشت نمود؛ اما در ساير موارد ممكن است متناسبسازي تأمين منتهي به بازداشت محكومعليه گردد كه در اين صورت نيز همانگونه كه درمتن ماده 507 مقرر شده است، بايد مقررات مربوط به تأمين رعايت شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/779 مورخ 1396/04/04 موضوع استعلام درباره تضمین‌های مورد نیاز برای احضار متهم در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات و همچنین اقدامات قانونی در صورت عدم سپردن تامین توسط محکومٌ‌علیه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که تعلیق تعقیب بر اساس ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تعلیق اجرای مجازات متفاوت است. بر اساس ماده 251 همان قانون، صدور قرار تعلیق باعث لغو قرار تامین می‌شود. بنابراین، در موارد تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی، قاضی باید طبق ماده 551 عمل کند و این موضوع از شمول ماده 507 خارج است. همچنین، ماده 507 به متناسب‌سازی تامین با مجازات قابل اجرا اشاره دارد و در صورت تعیین مجازات جایگزین، امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود ندارد، مگر اینکه مقررات مربوط به تامین رعایت شود. تاریخ نظریه: 1396/04/04 شماره نظریه: 7/96/779 شماره پرونده: 69-861/1-352 3- وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تأمین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد؟ آیا می‌توان از تأمین ماخوذه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می‌تواند داشته باشد؟ 4- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر نماید و محکومٌ‌علیه تأمین نسپارد چه اقدامی قانوناً باید صورت پذیرفت. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 4- مقصود از متناسب‌سازی قرار تأمین به وسیله قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متناسب کردن تأمین با مجازات مقرر در حکم است که قابل اجرا می‌باشد؛ بنابراین، در مواردی مانند فرض سوال که دادگاه مجازات جایگزین تعیین کرده است؛ ب. ت. ب. فسلفه وضع مجازات‌های جایگزین که جلوگیری از حبس محکومان است، نمی توان با توسل به متناسب‌سازی قرار تأمین، م. ع. را بازداشت نمود؛ اما در سایر موارد ممکن است متناسب‌سازی تأمین منتهی به بازداشت م. ع. گردد که در این صورت نیز همان‌گونه که درمتن ماده 507 مقرر شده است، باید مقررات مربوط به تأمین رعایت شود.