Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/789 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال بند 23 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مورد اشخاص حقیقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #هزینه_دادرسی #محکومیت #الحاق #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌علیه #قوانین #حساب_خزانه #قضاییه #قیاس #وحدت‌ملاک #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه #می_کنند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شامل اشخاص حقیقی می‌شود؟

پاسخ: خیر، این بند صرفاً مربوط به معافیت ادارات دولتی و نهادهای انقلابی است و تسری آن به اشخاص حقیقی از طریق قیاس فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

این نظریه می‌گوید معافیت مورد اشاره در بند ۲۳ ماده ۳، مخصوص ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی است و شامل اشخاص حقیقی نمی‌شود. همچنین نمی‌توان صرفاً با قیاس یا وحدت ملاک، شخصی را به پرداخت محکوم کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های احتمالی مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به محدوده معافیت در بند ۲۳ ماده ۳ و رد توسل به قیاس، پاسخ منفی داده است.

چرا مهم است: این متن برای اشخاص حقیقی و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص دامنه معافیت‌های قانونی و امکان محکومیت مالی مفید است.

قوانینِ مرتبط: بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.

مفاهیمِ حقوقی: معافیت، ادارات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، اشخاص حقیقی، قیاس، وحدت ملاک، محکومیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا معافیت مقرر برای ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی هم تسری دارد؟

خیر.

آیا می‌توان با قیاس یا وحدت ملاک، شخص حقیقی را به پرداخت محکوم کرد؟

خیر؛ متن چنین توجیهی را نپذیرفته است.

کلیدواژه‌ها: قانون وصول درآمدها، معافیت، اشخاص حقیقی، ادارات دولتی، قیاس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر به اينكه بند 23 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در خصوص موارد معافيت ادارات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي است و منصرف ار موارد معافيت اشخاص حقيقي است و توسل به قياس و وحدت ملاك براي محكوميت اشخاص در فرض سوال توجيه حقوقي ندارد، بنابراين پاسخ منفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/789 مورخ 1396/04/04 موضوع استعلام درباره امکان وصول هزینه دادرسی از م. ع. د. شرایطی است که اشخاص حقیقی بر اساس قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1395 از معافیت قانونی برخوردار می‌شوند. سوال این است که آیا می‌توان با قیاس و وحدت ملاک از بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسی را از م. ع. دریافت کرد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بند 23 ماده 3 قانون مذکور تنها به معافیت ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اشاره دارد و شامل اشخاص حقیقی نمی‌شود. بنابراین، استفاده از قیاس و وحدت ملاک در این مورد از نظر حقوقی قابل توجیه نیست و پاسخ منفی است. تاریخ نظریه: 1396/04/04 شماره نظریه: 7/96/789 شماره پرونده: 69-721/1-814 ب. ت. ب. اینکه به استناد بند 23 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مواردی که ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به موجب قوانین خاص از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده می کنند دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات در صورتی که محکومٌ علیه مقصر باشد وصول و به حساب خزانه واریز نمایند. س:آیا ب. ت. ب. قیاس و نیز وحدت ملاک بند مذکور می توان هزینه دادرسی را در مواردی که اشخاص حقیقی به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 95 از معافیت قانون استفاده می کنند از محکومٌ علیه وصول نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص موارد معافیت ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی است و منصرف ار موارد معافیت اشخاص حقیقی است و توسل به قیاس و وحدت ملاک برای محکومیت اشخاص در فرض سوال توجیه حقوقی ندارد، بنابراین پاسخ منفی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین