نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/801 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #حاکمیتی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تشخیص #تعاونی #صلاحیت #نظارت #تعاونی_ها #مجازات #رسیدگی #تفکیک #قضاییه #تأیید #نظریهمشورتی #اعمالحاکمیت #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تشخیص مصادیق امور حاکمیتی بر عهده کیست؟
پاسخ: تشخیص مصداق امور حاکمیتی با توجه به تعاریف قانونی و تأیید هیئت وزیران، بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
به زبانِ ساده
این متن توضیح میدهد که دولت وظایف مختلفی دارد که برخی «حاکمیتی» (مثل امنیت و قضا) و برخی «خدماتی» هستند. تشخیص اینکه یک کار خاص دقیقاً در کدام دسته قرار میگیرد، در نهایت با قاضی پرونده است که با توجه به قانون و شرایط، آن را تعیین میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخدهنده)؛ استعلامکننده (احتمالاً مقام قضایی).
چگونه: با ارجاع به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و بیان اینکه تشخیص مصداق با قاضی است.
چرا مهم است: این متن به قضات کمک میکند تا در دعاوی مربوط به وظایف دولت، تشخیص دهند که آیا موضوع مورد اختلاف یک امر حاکمیتی است یا خیر.
قوانینِ مرتبط: مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
مفاهیمِ حقوقی: امور حاکمیتی، قانون مدیریت خدمات کشوری، صلاحیت قضایی، تفسیر قانون، نهادهای عمومی غیردولتی.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
امور حاکمیتی در کدام قانون تعریف شدهاند؟
در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
تشخیص اینکه یک موضوع مصداق «امور حاکمیتی» است یا خیر، بر عهده کیست؟
بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: امور حاکمیتی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قاضی، هیئت وزیران، صلاحیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
امور حاكميتي در ماده 8
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، تعريف و مصاديق آن نيز به نحو تمثيلي در بندهاي ذيل اين ماده بيان شده است. امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي و امور زيربنايي و امور اقتصادي به ترتيب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بيان شده است كه ب. ت. ب. مواد 13، 14 و 15 قانون مذكور از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده، با
نظارت و حمايت دولت انجام مي گردد و طبق بند ل ماده 8 قانون مورد بحث، بخشي از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 اين قانون كه انجام آن ها، با تأييد هيأت وزيران، توسط بخش خصوصي، تعاوني ها و مؤسسات عمومي غيردولتي امكان پذير نيست نيز «امور حاكميتي» محسوب مي گردد. بديهي است تشخيص مصداق به عهده قاضي رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/801 مورخ 1396/04/12
موضوع استعلام به معنای دقیق "اعمال حاکمیت" در تبصره ماده 20
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درخواست نمونههایی از مصادیق و موارد غیر
حاکمیتی آن اشاره دارد. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به تعریف و مصادیق امور حاکمیتی پرداخته و توضیح داده است که این امور در ماده 8
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف شدهاند. همچنین، مصادیق این امور به صورت
تفکیک شده در مواد 9، 10 و 11 همین قانون ذکر شده است. تاکید شده که برخی از این امور که اجرای آنها با تایید هیات وزیران توسط بخش خصوصی ممکن نیست، به عنوان "امور حاکمیتی" شناخته میشوند. در نهایت،
تشخیص مصادیق این امور به قاضی
رسیدگیکننده سپرده شده است.
تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/801
شماره پرونده: 69-681/1-514
6- معنی دقیق اعمال حاکمیت که در تبصره ماده 20 قانون
مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر گردیده است چیست؟ برای روشن شدن موضوع چند نمونه از مصادیق آن و موارد غیر حاکمیتی را ذکر فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
امور حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، تعریف و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بیان شده است که ب. ت. ب. مواد 13، 14 و 15 قانون مذکور از طریق توسعه بخش
تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین
صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام میگردد و طبق بند ل ماده 8 قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 این قانون که انجام آنها، با
تأیید هیأت وزیران، توسط بخش خصوصی، تعاونیها و موسسات عمومی غیردولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب میگردد. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.