1- با توجّه به اينكه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده يك قانون
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصوب سال1367 و اصلاحات والحاقات بعدي نيامده است، بنابراين از شمول مواد مخّدر موضوع قانون مارّالذكر خارج است و چنانچه مادّه فوقالذكر به
صورت قاچاق وارد كشور شده باشد، قاچاق، حمل، نگهداري و خريد و
فروش آن، وفق بند الف مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/1392، تخلف يا جرم بوده و بر اساس مادّه 22 اين قانون قابل
مجازات است.
2- خريد و فروش و عرضه داروهاي مجاز ساخت داخل و داروهائي كه به طور قانوني وارد كشور شده اند، چنانچه از سوي افراد فاقد صلاحيت و فاقد مجوز قانوني از وزارت
بهداشت صورت پذيرد، از شمول مقررات مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 خارج بوده و در صلاحيت دادگاه
انقلاب نمي باشد؛ بلكه حسب مورد ممكن است مشمول تخلّفات مذكور در
قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال1367 (نظير مواد 5 و17) يا قانون نظام صنفي (مواد فصل هشتم اين قانون) و يا ساير قوانين مربوط باشد. شايان ذكر است كه به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، تبصره يك ماده 3 قانون
الحاق يك تبصره به ماده واحده اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي و داروئي، مصوب 10/12/1379 كه مربوط به
صادرات و
واردات و خريد و فروش
دارو مي باشد، نسخ شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/802 مورخ 1131/10/12
در استعلامی که درباره کشف داروهای غیرمجاز و شربت ترامادول بدون تجویز پزشک مطرح شده، اشاره شده است که برخی قضات به دلیل اینکه ترامادول در فهرست
مواد مخدر قرار ندارد، متهمان را به
اتهام خرید دارو بدون مجوز
تعقیب میکنند. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. نبودن ترامادول در فهرست مواد مخدر طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، این دارو از شمول این قانون خارج است. در صورتی که ترامادول به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، طبق بند الف ماده 27 قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، خرید و فروش آن تخلف محسوب میشود. همچنین، خرید و فروش داروهای مجاز توسط افراد بدون مجوز، خارج از شمول مقررات ماده 27 این قانون بوده و ممکن است مشمول تخلفات قانون
تعزیرات حکومتی یا قانون نظام صنفی شود. لازم به ذکر است که تبصره یک ماده 3 قانون الحاق به ماده واحده اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مصوب 1379 نسخ شده است.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/802
شماره پرونده: 69-45-605
در برخی از پرونده های متشکله بعضا از متهمین داروهای غیر مجاز و قرص یا شربت ترامادول بدون تجویز پزشک کشف و همکاران محترم قضایی به لحاظ عدم جرم انگاری آن در فهرست مواد مخدر با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و
مرتکب به مجازات مقرر در ماده 3 محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف از نظر قابل مصرف و غیر قابل مصرف بودن قرار خواهد گرفت متهم را به اتهام خرید دارو بدون مجوز تحت تعقیب قرار می دهند این در حالی است که اولا همانطور که مرسوم است افرا با مراجعه به
داروخانه ها به سهولت و وفور جز در مورد داروهای خاص نسبت به خرید دارو اقدام می نمایند ثانیا تبصره مزبور بدواً به واردات و صادرات و سپس خرید و فروش اشاره نموده است در واقع متبادر به ذهن از کلمات واردات و صادرات به صیغه جمع و عمده و خارج از مجاری قانونی مد نظر م. ب. و از طرفی دیگر متن ماده اشاره به... اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد که رعایت ترتیب مزبور هم از نظر منصرف از افراد عادی م. ب. و
ناظر به داروخانه ها و شبکه های توزیع دارو است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجّه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصوب سال 1367 و اصلاحات والحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخّدر موضوع قانون مارّالذکر خارج است و چنانچه مادّه فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق، حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند الف مادّه 27 قانون مبارزه با
قاچاق کالا وارز مصوب 1392/10/3، تخلف یا جرم بوده و بر اساس مادّه 22 این قانون قابل مجازات است.
2- خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شدهاند، چنانچه از سوی افراد فاقد
صلاحیت و فاقد
مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمیباشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلّفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و17) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر
قوانین مربوط باشد. شایان ذکر است که به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، تبصره یک ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و داروئی، مصوب 1379/12/10 که مربوط به صادرات و واردات و خرید و فروش دارو میباشد، نسخ شده است.