نظریه مشورتی شماره 7/96/807 مورخ 1396/04/07

نظریه مشورتی شماره 7/96/807 مورخ 1396/04/07 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به امکان پرداخت دیه از بیت المال در شرایطی است که جانی شناسایی نشده باشد، به‌ویژه در حوادثی مانند چهارشنبه سوری که فردی به دلیل پرتاب مواد منفجره آسیب دیده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانون به‌طور صریح در مورد پرداخت دیه از بیت المال در چنین مواردی سکوت کرده است. برخی از فقهای معاصر معتقدند که دیه جراحات در صورتی که جارح شناسایی نشود، می‌تواند از بیت المال پرداخت شود، در حالی که دیگران با این نظر مخالف هستند. بنابراین، این موضوع تحت اصل 167 قانون اساسی قرار می‌گیرد و قاضی باید بر اساس آن اقدام کند. در این راستا، پرونده به درخواست مجنی علیه و بر اساس ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری مربوطه ارسال می‌شود تا در صورت احراز شرایط لازم، حکم پرداخت دیه از بیت المال صادر شود. همچنین، دادگاه موظف است مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه رعایت کند. تاریخ نظریه: 1396/04/07 شماره نظریه: 7/96/807 شماره پرونده: 69-681/1-125 استعلام: چنانچه فردی در چهارشنبه سوری و به هنگام عبور از خیابان به علت پرتاب مواد منفجره از ناحیه چشم مجروح شود و از جمعیت کثیری که در خیابان وجود دارد پس از تحقیقات به هیچ وجه معلوم نشود چه کسی مواد مذکور را پرتاب کرده آیا دادستان می‌تواند تقاضای شخص مصدوم پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال نماید؟ آیا چنین موردی از موارد دیه از بیت المال می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله … (به طور مطلق) و آیت الله … اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید. - در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت کند)